الرُّؤية - فايزة الكلبانيَّة

انطلق، صباح أمس، معرض مخرجات حلقات العمل "المختبرات" بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، والذي يستمر على مدى 3 أيام، بحضُور عددٍ من أصحاب المعالي والسعادة وأعضاء مجلسي الدولة والشورى، وجمع من المواطنين والمقيمين بالسلطنة، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

ويؤذن المعرض بانطلاق أول أيام مرحلة المشاركة المجتمعية في البرنامج؛ حيث قام زوَّار المعرض بالاطلاع على مُخرجات "المختبرات"، والتي توصل إليها المشاركون في البرنامج، كما قاموا بتعبئة الاستبيان المصاحب والذي يهدف لأخذ مرئياتهم واقتراحاتهم على ما شاهدوه من نتائج. وتمَّ خلال المعرض تدشين الموقع الإلكتروني للبرنامج ، والذي يحتوي على كافة المعلومات ومخرجات المختبرات، إضافة إلى المشاركة في الاستبيان المصاحب للمعرض.

وقال سَعَادة طلال بن سليمان الرَّحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط المنسق العام لبرنامج "تنفيذ" إنَّ هذه المرحلة تحمل أهمية خاصة في مشوار البرنامج، بعدما انتهت مرحلة المختبرات، لتأتي المرحلة الحالية لأخذ رأي المواطنين والمقيمين والمهتمين حول النتائج النهائية التي توصَّلت إليها المختبرات.

وفي حال تنفيذ المشاريع والمبادرات التي سيبدأ تطبيقها مطلع العام المقبل، فإنها ستكون قادرة على توليد إنفاق رأسمالي بقيمة 16.3 مليار ريال عماني، يسهم القطاع الخاص فيها بـ86 في المئة من تنفيذها، بينما يقدم القطاع العام 14 في المئة منها، وستقوم الوزارات المعنية إلى جانب القطاع الخاص بتنفيذ كل مشروع ومبادرة بدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة. ومن المؤمل أن توفر المبادرات المنفذة 30 ألف فرصة عمل للعمانيين؛ مما سيُسهم في توفير مزيدٍ من الوظائف، وحل الإشكالات المتعلقة بالباحثين عن عمل.

من جهته، قال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة إنَّ قطاع الصناعات التحويلية أحد القطاعات المستهدفة بالبرنامج، حيث يتم التركيز على قطاعات المواد الغذائية والمشروبات والكيماويات والمعادن الفلزية واللافلزية ومواد البناء من أثاث وأخشاب. وأوضح أنه تم اختيار حوالي 20 مشروعا صناعيا بتكلفة 10 مليارات ريال، معظمها تنفذ بتمويل القطاع الخاص، خلال الفترة من 2017 وحتى 2021، ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع 3000 فرصة عمل. وكشفَ سعادته أنَّ الحكومة تعتزم عقد شراكة وتعاون مع جامعة صحار لتطوير قطاع الابتكارات والاختراعات من خلال إنشاء "المركز البحثي المتطور للصناعات التحويلية" بجامعة صحار.