مسقط - العمانية
تستضيف السلطنةُ مُمثلةً باللجنة الوطنية لمكافحة الاتِّجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر المقبل اجتماعًا للخبراء العرب لمناقشة ظاهرة الاتجار بالبشر بسبب النزاعات القائمة.
ويأتي الاجتماع في إطار المُبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية والتي تهدف إلى دعم وتطوير المنظومة العربية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة وفقًا لمعايير الأمم المتحدة واتفاقياتها ذات الصلة. ويهدف الاجتماع إلى تقديم المعايير والمبادئ التوجيهية والإحصائيات والدراسات التابعة للأمم المتحدة حول جرائم الاتجار بالبشر وآلات التصدي للأشكال المستحدثة لهذه الجرائم بسبب النزاعات القائمة، كما يهدف الاجتماع إلى دعم التَّعاون والتواصل الوطني والإقليمي لدى الجهات المعنية وأجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية بإحالة الضحايا.
وتتضمن أعمال الاجتماع عدة محاور منها الإطار العالمي للظاهرة، والاتجار بالبشر وأثر النزاعات القائمة على الهجرة والنزوح في المناطق العربية وأثر الهجرة والمهاجرين على تنامي ظاهرة الاتجار بالأشخاص وما يتصل بحماية ودعم الأشخاص وضحايا الاتجار بالأشخاص من فئات النازحين، والتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر ضمن مجموعات النازحين.
ويستهدف الاجتماع اللجان الوطنية التي تُعنى بالمجالات المرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر وجهات إنفاذ القانون والجهات المعنية بإحالة الضحايا. وسيتم خلال الاجتماع التشاور حول أفضل السبل للتصدي للأشكال المستحدثة لظاهرة الاتجار بالبشر بسبب النزاعات القائمة وأفضل الممارسات لإحالة الضحايا تبعًا للمنظومة الأفضل.
من جانبٍ آخر، تعقد خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر المقبل حلقة عمل وطنية حول ظاهرة الاتجار بالبشر تتضمن 7 محاور هي: "الإطار العالمي.. الاتجار بالبشر"، وحماية الضحايا ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، والإطار العالمي.. المبادئ الأساسية، وإنفاذ القانون "طرق التحكم.. المؤشرات.. المقابلات"، وأهمية التعاون بين الجهات المتعددة وآلية الإحالة الوطنية والآلية الوطنية والجهود المبذولة، والاتجار بالبشر في السلطنة.. الأشكال والحالات والتعاون.
