يؤكد البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي منذ انطلاقته أنّه برنامج طموح يعكس إرادة التطوير لدى الحكومة من خلال استحداث آليات واتخاذ خطوات غير مسبوقة تهدف إلى تحقيق ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن دون أن تحيد عن ذلك.
البرنامج الذي تبدأ الخطوة الثالثة من مرحلته الأولى اليوم، وهي مرحلة المشاركة المجتمعية، سيناقش 121 مبادرة ومشروعاً تتناول 3 قطاعات تنموية من بين القطاعات الخمسة المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة، وهي النتائج التي تمخضت عن مرحلة حلقات العمل "المختبرات" التي انطلقت في وقت سابق. واللافت في هذه الحلقات أنّها استمرت لفترة ستة أسابيع وشارك فيها 250 مشاركاً ينتسبون إلى ما يزيد عن 160 مؤسسة من القطاع الحكومي ومجلس الدولة والشورى وكذلك القطاع الخاص، وغيره من الهيئات واللجان الوطنية والجمعيات الأهلية. وبالنظر إلى هذه التشكلية يتضح أنّها احتضنت بداخلها مختلف النُّخب الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بل والرياضية، ما يعني أننا أمام تجمع غير مسبوق لم يشهده أي اجتماع أو مؤتمر من ذي قبل، وكان الهدف والمسعى الأساسي لهؤلاء جميعاً أن يضعوا بنات أفكارهم وخلاصة خبراتهم في صورة مقترحات ومبادرات تضمن تعزيز التنويع الاقتصادي وكذلك إيضاح كيفية التطبيق والتنفيذ، وهي الخطوة الأكثر صعوبة.
ونظرًا للرؤية الشاملة التي يسعى البرنامج الوطني إلى تنفيذها، فقد تحدَّد أن تكون المرحلة التي ستبدأ اليوم بمشاركة أفراد المجتمع، وممثلين عن المواطن البسيط الذي لا يتبوأ منصبًا في هيئة أو مؤسسة حكومية كما أنّه ليس صاحب عمل يمتلك شركة قطاع خاص، فهذا المواطن هو ذلك الذي لم تشمله مرحلة المختبرات.. إننا إذن أمام برنامج يصنعه الشعب لصالح الوطن، خطوات عملية يضع عناصرها مُختلف الشرائح المجتمعية، وهو إجراء كفيل بضمان نجاح تطبيق مخرجات البرنامج بعد استنفاد مراحلة كافة.
لا شك أنَّ هذا البرنامج بمُختلف مراحله يُمثل نقلة فريدة على مستوى علوم الإدارة، كما إنّه يُمكن أن يكون بداية لمرحلة مغايرة من العمل الوطني الذي يجمع في ثناياه جهود المُخلصين من أبناء الوطن في شتى مجالات العمل والكفاح، ليصنعون بذلك مرحلة جديدة في مسيرة النهضة المباركة التي أطلق شرارتها الأولى جلالة السلطان المُعظم -حفظه الله ورعاه- منذ أربعة عقود ونيف.
