الخرطوم - الوكالات

بَدَت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم خالية، أمس، بينما توقَّفتْ الحافلات ووسائل النقل العام عن العمل؛ في استجابة لدعوة وجَّهتها المعارضة السياسية في البلاد لإضراب عام؛ احتجاجاً على قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار المحروقات، وارتفاع أسعار الدواء.

وكانت المعارضة السودانية دَعَت إلى عصيان مدني وإضراب عام في كامل أرجاء البلاد لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على قرار الحكومة، الذي أدى إلى ارتفاع بنسبة 30 في المئة في أسعار المازوت والبنزين. وشهد السودان في الأيام الماضية مظاهرات في مناطق عدة من البلاد احتجاجا على سياسة التقشف، واضطرت الحكومة الجمعة الماضية إلى التخلي عن قرار اصدرته بزيادة أسعار الأدوية.

وخلت شوارع رئيسية في الخرطوم وأم درمان صباح أمس، الذي يمثل بداية الأسبوع في السودان، بينما توقفت وسائل النقل عن العمل، حسب ما أورده مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في الخرطوم.

وفتحت المدارس أبوابها أمام التلاميذ، لكن الكثير من السودانيين فضلوا عدم إرسال أبنائهم إليها، استجابة للإضراب. وتخشى الكثير من العائلات السودانية من اندلاع أعمال شغب أو اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

ويقول محمد خالد القاطن في ضاحية جنوب الخرطوم: "إن المدرسة التي يرتادها ابني حثت الآباء على إرسال أبنائهم الأكبر سنا فقط، ولهذا أبقيت على ابني البالغ من العمر 5 سنوات في البيت". وبدت الشوارع الرئيسية في وسط الخرطوم على غير المعتاد، إذ لم تزدحم بوسائل النقل كالمعتاد، بينما أغلق كثير من المطاعم والمقاهي والمحلات أبوابه. وقال أحمد صالح: "لم يكن هناك عدد كبير من الزبائن في شوارع المدينة، ما اثر على الإقبال بعد أن فتحت محلي التجاري".

ومن ناحية اخرى، التحق الموظفون في القطاع العام بأعمالهم، وتم نقلهم بوسائل النقل التي وفرتها الحكومة. وتحاول الحكومة السودانية تجنب تكرار ما حدث في عام 2013 من صدامات، في أعقاب قرار مماثل برفع الدعم عن أسعار المحروقات. وكانت قوى الأمن تدخلت عقب نشوب أعمال عنف وشغب، وقمعت المتظاهرين بالقوةـ ما ادى إلى إدانات دولية واسعة لتلك الأحداث.

وأفادت تقارير لمنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أن قمع الأمن السوداني لمظاهرات 2013، خلف 200 قتيل على الأقل، بينما تقول الحكومة السودانية إن حصيلة القتلى لم تتجاوز 100 قتيل فقط. وكانت حكومة الرئيس السوداني عمر حسن البشير اضطرت إلى رفع الدعم عن أسعار المحروقات، بعد 2011، أي بعد انفصال جنوب السودان، وذهاب ثلاثة ارباع مخزون البلاد من الموارد النفطية الباطنية، مع الدولة الوليدة جمهورية جنوب السودان.