الرؤية - نجلاء عبد العال

فرضت حالة الضبابية الخاصة بالاتفاق النفطي المُرتقب من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" على تداولات سوق مسقط للأوراق المالية أمس، بجانب التَّرقب الواضح لدى المستثمرين لأية تفاصيل مُتعلقة بالميزانية العامة للدولة، ما أثر على حركة المؤشر التي بدت فاترة في مختلف القطاعات.

وأغلق المؤشر العام على تراجع طفيف فاقداً حوالي نقطتين، مثلتا 0.04 بالمائة، وتباينت إغلاقات القطاعات؛ حيث فقد مؤشر القطاع المالي نحو 5 نقاط بنسبة 0.07 بالمائة وأغلق عند مستوى 7259 نقطة، في حين ارتفع مؤشر القطاع الصناعي حوالي نقطتين بنسبة 0.14 بالمائة، وأغلق عند مستوى 7195 نقطة، فيما كان إغلاق مؤشر الخدمات عند 3011 نقطة بتراجع حوالي 4 نقاط مثلت 0.14 بالمائة، كما سجل إغلاق المؤشر الشرعي أيضاً تراجعًا بنقطة واحدة وأغلق على 849 نقطة.

وترجمت قيم وكميات التداول بالجلسة ضعف الأداء؛ حيث سجل إجمالي قيم التداولات خلال الجلسة تراجعًا بأكثر من النصف وتوقف عند 1.19 مليون ريال فقط تم بها التداول في 5.33 مليون ورقة مالية عبر 252 صفقة، كما فقد إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة حوالي 6 ملايين ريال وتوقف عند 17.258 مليار ريال.

وبلغ عدد الشركات المتداولة في الجلسة 32 شركة، خرجت 5 منها بارتفاع، وتراجعت إغلاقات 10 شركات واستقرت أسعار البقية، وجاء سهم فولتامب للطاقة على رأس قائمة الأسهم المرتفعة بزيادة نسبتها 1.33 بالمائة وأغلق عند 456 بيسة. أما قائمة الأسهم الأكبر تراجعاً فتصدرها سهم الوطنية العمانية للهندسة وأغلق عند 153 بيسة بتراجع نسبته 4.4 بالمائة. وتشاركت الأسهم ذات الوزن النسبي بالسوق غالبية قيم التداولات، وكان على رأس تلك الأسهم سهم أريد باستحواذه على 15 بالمائة، وسهم بنك مسقط بنسبة 14.7 بالمائة، ثم سهم عمانتل بنسبة 13.7 بالمائة.

وفيما كانت قيمة شراء غير العمانيين 68 ألف ريال فقط، بلغت قيمة مبيعاتهم 380 ألف ريال بنسبة 32 بالمائة من إجمالي قيم التداولات في الجلسة، وبذلك بلغت قيمة صافي البيع 313 ألف ريال.