مسقط - الرؤية

بدأت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في نظام استثمر بسهولة تقديم الخدمة الإلكترونية لفتح فروع للشركات الخليجية في السلطنة لممارسة أعمالها الاقتصادية بكل سهولة ويسر. وقال يوسف بن علي بن خميس السنيدي مدير دائرة شؤون مجلس التعاون بوزارة التجارة والصناعة إن تقديم هذه الخدمة الإلكترونية يأتي عبر نظام استثمر بسهولة بهدف تسهيل تقديم خدمات قطاع الأعمال والمتعلقة بالعمل التجاري في السلطنة وتوفير الوقت والجهد للمستثمرين، ومن المؤمل أن تسهم هذه الخدمة في التسهيل على المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال من حيث توفير الوقت والجهد والمال حيث إن هذه الخدمة أصبحت متاحة للجميع.

وأوضح يوسف السنيدي أن النظام يسمح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في السلطنة وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات ذات المعاملة التي تتمتع بها فروع الشركات العمانية وفقاً لعدد من الشروط والتي تتضمن أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن يكون نشاط الشركة ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها لمواطني دول مجلس التعاون، كما يجب أن يكون رأسمال الشركة مملوكاً بنسبة 100% لمواطني دول مجلس التَّعاون، وأن يكون قد مضى على تسجيل الشركة فترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات، كما يجب أن يكون المفوض بإدارة فرع الشركة في السلطنة من مواطني دول المجلس.

ودعا يوسف السنيدي المستثمرين والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى استغلال الخدمة الجديدة المقدمة عبر نظام استثمر بسهولة وتحديد الفرص المتاحة التي من خلالها يمكنهم التوسع في نشاط مؤسساتهم بما يعزز حصتهم في السوق ويساهم في تطوير ونمو مؤسساتهم.

وأشار مدير دائرة شؤون مجلس التعاون إلى أن هذه الخدمة تسهم في تعزيز الشفافية لمزاولة الأعمال التجارية وكذلك تعزيز الثقة بين شركاء الأعمال التجاريين والحكومة، مشيرا بأن نظام استثمر بسهولة يجعل من السلطنة المكان الأفضل للقيام بالأعمال التجارية والاستثمارية المختلفة. كما أن الاستثمار أصبح اليوم وفي العديد من المجالات الاقتصادية المختلفة محفزا بالسلطنة في ظل وجود بيئة استثمارية محفزة لما تتمتع به السلطنة من مقومات تساهم في القيام بالعديد من المشاريع الاقتصادية العملاقة المتنوعة في مختلف محافظات السلطنة.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة أنها ماضية في جعل عملية الاستثمار والقيام بالأعمال التجارية في السلطنة أكثر سهولة وشفافية وجودة حيث إن نظام استثمر بسهولة سهل عملية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية، كما تمكن هذا النظام من تحسين بيئة الاعمال التجارية من خلال التركيز على المستثمر ومعرفة كافة الاحتياجات التي يحتاجها وكذلك الوضوح والشفافية في عملية تقديم الخدمة ورفع كفاءة العمل الحكومي وهو الأساس الذي بني عليه نظام استثمر بسهولة.