الأسواق تترقب نتائج اجتماعات "أوبك" وقرارات "المركزي الأمريكي"

طرح جزء من "مسقط للكهرباء" في البورصة يعزز الشراكة الاقتصادية وينشط سوق المال

مسقط - الرؤية

نصح التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية باغتنام الفرص المتوافرة في الأسهم ذات العوائد المرتفعة؛ والتي تمثل شركات ذات استدامة، وتتمتع بعوامل أساسية قوية خاصة مع تواجد أسعار جاذبة لأسهمها.

وأوصى التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- المستثمرين بمتابعة نقاشات وتحليلات موازنة العام المقبل عن كثب، بهدف معرفة القطاعات المستفيدة من الإنفاق الحكومي. ويرى التقرير أنّ السوق المالي في طريقه للتعافي تزامنًا مع العديد من العروض والطروحات والأخبار التي تمّ الإعلان عنها من قبل الحكومة. وقال: "لعلّ ترحيب المستثمرين بقيام البنك المركزي العماني بتخفيف القيود على القطاع البنكي مثل تلك المتعلقة بمخصصات محددة، دليل على أهميّة التحركات الحكوميّة، وقد شاهدنا ذلك من خلال ارتفاع المؤشر المالي بنسبة 1 في المئة خلال الأسبوع الماضي".

وأضاف التقرير أن ّتحسن أسعار النفط خلال الأسبوع السابق على خلفية التوقعات بقيام منظمة أوبك بتخفيض سقف إنتاج النفط من قبل أعضائها خلال الاجتماع المقرر يوم الأربعاء المقبل سيدعم أداء أسواق المنطقة. ويرى التقرير أنّ هذا الاجتماع يحمل أهمية كبيرة؛ إذ سيحدد توجه الأسواق خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد أيضا أحداثا مهمة مثل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي في 14 ديسمبر المقبل، وهو العامل الثالث بعد انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد واجتماع أوبك.

التداولات الأسبوعية

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي، الذي شمل ثلاثة أيام عمل فقط بسبب إجازة العيد الوطني المجيد، على ارتفاع نسبته 0.46 في المئة عند مستوى 5,521.29 نقطة بدعم من معظم الأسهم البنكية مثل بنك مسقط والبنك الوطني العُماني وبنك نزوى.

وبصرف النظر عن الترقب والانتظار فيما يتعلق بمشاورات وتحليلات الموازنة للعام المقبل 2017، بدأ المستثمرون وخاصة المؤسسات ببناء مراكز في الأسهم الممثلة لشركات تتمتع بعوامل أساسية قوية وعوائد مرتفعة، كما لوحظ اهتمام بمعظم الأسهم البنكية. وأسهمت عوامل أخرى مثل تحسن أسعار النفط، إضافة إلى خطوات البنك المركزي العُماني بتسهيل وتخفيف القيود على مخصصات معينة ومحددة مرتبطة بالقروض المعاد هيكلتها بدعم نفسية المستثمرين بشكل عام وخاصة على الأسهم البنكية.

أداء المؤشرات

وبالعودة إلى المؤشرات، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.56 في المئة إلى مستوى 850.20 نقطة. يشير تحليل المؤشرات الرئيسية الى ارتفاعها جميعا على أساس أسبوعي بقيادة المؤشر المالي الذي سجل مكاسب بنسبة 1 في المئة عند مستوى 7,263.63 نقطة بدعم رئيسي من غالبية البنوك والشركة العُمانية المتحدة للتأمين وشركة الأنوار القابضة.

وفي خطوة تستهدف تسهيل تدفق الائتمان نحو القطاعات الأجدى اقتصاديا، قام البنك المركزي العُماني بتخفيف القيود على مخصصات محددة مرتبطة بالقروض المعاد هيكلتها؛ حيث إنّ نسبة هذه المخصصات سابقا كانت عند 15 في المئة لعام 2016 من إجمالي القروض المعاد هيكلتها في حين أنّها أصبحت طبقا للتعميم الجديد على النحو التالي 5 في المئة لعام 2016 و10 في المئة لعام 2017 و15 في المئة لعام 2018. وطبقا للأخبار فإنّ حصة القروض المعاد هيكلتها إلى إجمالي المحفظة الإقراضية قد ارتفع من 1.5 في المئة كما في مارس 2016 الى 1.8 في المئة كما في نهاية يونيو 2016. نعتقد بأنّ البنوك المحلية ستستفيد من هذه الخطوة عن طريق إطفاء بعض المخصصات خلال الربع الأخير من العالم الحالي وبالتالي نرى أن ذلك سينعكس إيجابا على الربحية لعام 2016 و2017.   

وأغلق مؤشر الصناعة على ارتفاع نسبته 0.28 في المئة عند 7,192.81 نقطة بدعم من شركة الأنوار لبلاط السيراميك وشركة المطاحن العمانية وشركة جلفار. وأغلق كذلك مؤشر الخدمات على ارتفاع نسبته 025 في المئة عند مستوى 3,014.94 نقطة بدعم من شركة النهضة للخدمات والسوادي للطاقة وشركة عُمان للاستثمارات والتمويل.

وفي القطاع، أفصحت شركة عُمانتل عن قبولها بالعرض المقدم من شركة ورلدكول للخدمات المحدودة وفيررت للأستشارات للتفرغ عن أسهمها العادية وأسهم الامتياز القابلة للتحول في شركة ورلدكول. وأشارت الشركة إلى أنّ الشركات المستحوذة على الأسهم تعمل حاليا على استكمال إجراءات الاستحواذ مثل الحصول على موافقات الجهات التنظيمية في جمهورية باكستان الإسلامية. وأعلنت الشركة أنّها لا تتوقع وجود أية تأثيرات مالية جوهرية جراء قبول هذا العرض.

وتظهر النتائج الإجمالية لقطاع مواد البناء ومستلزماته الذي يشمل 7 شركات مدرجة حسب تصنيف سوق مسقط المالي تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي الى 93.7 مليون ريال عماني على خلفية الأداء المتواضع لمعظم الشركات. ومن الناحية التشغيلية سجل الربح التشغيلي مبلغ 9.97 مليون ريال عماني بتراجع نسبته 16.2 في المئة إلا أنّ الهامش التشغيلي بقي عند مستويات متقاربة مسجلا 10.6 في المئة مقارنة مع 10.9 في المئة للأشهر التسعة الأولى من عام 2015. وبلغ صافي ربح القطاع 7 مليون ريال عماني منخفضًا بنسبة 23.8 في المئة على أساس سنوي (أي 2.1 مليون ريال عماني) وتراجع صافي هامش الربح من 8.5 في المئة الى 7.5 في المئة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. ويشار إلى أن شركة صناعة مواد البناء كانت الوحيدة التي حققت نموًا في إيراداتها في حين على مستوى صافي الأرباح حقق كل من الجزيرة للمنتجات الحديدية وشركة خزف عُمان نموًا على أساس سنوي وسجلت شركة صناعة مواد البناء أرباح بدلا من خسائر للفترة المماثلة من العام السابق.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، نبقى عند توصيتنا السابقة أنّه في حال إغلاق المؤشر العام لسوق مسقط فوق مستوى 5,465 نقطة سيؤهله إلى الصعود نحو مستوى 5,543 نقطة. وبدعم من إيجابية المؤشرات الفنية، حالياً يغلق مؤشر السوق فوق متوسطاته الأسية المتحركة 50 يوما ومتوسط 200 يوم ولا تزال المتوسطات المتحركة في ترتيب إيجابي فني بإغلاق متوسط 50 يومًا فوق متوسط 200 يوم. البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة أظهرت تسجيل الاستثمار المؤسسي المحلي والأفراد الخليجيين صافي شراء بمبلغ 2.62 مليون ريال عماني في حين سجلت الفئات الأخرى مثل الاستثمار المؤسسي المحلي والخليجي خروجا من السوق.

محليا، أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن تراجع الناتج الإجمالي المحلي للسلطنة بنسبة 11.1 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي مسجلا (بالأسعار الجارية) 11.5 مليار ريال عماني مقارنة مع 12.95 مليار مع ذات الفترة من العام السابق. وقادت الأنشطة النفطية هذا التراجع حيث انخفضت بنسبة 32.9 في المئة الى 3.13 مليار ريال عماني مقارنة مع 4.67 مليار ريال عماني كما في نهاية الربع الثاني من عام 2015. هذا وبلغت حصة النفط الخام من الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2.5 مليار ريال عماني بنسبة انخفاض قدرها 38.4 في المئة على أساس سنوي حين سجل النفط الخام 4.1 مليار ريال عماني وفيما يتعلق بالأنشطة غير النفطية فحققت الأنشطة الخدمية 5.98 مليار ريال عماني بنسبة انخفاض قدرها 1.7 في المئة عن نفس الفترة من العام 2015. أما الأنشطة الصناعية فبلغت 2.498 مليار ريال عماني منخفضة بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي.

وتخطط حكومة السلطنة لطرح جزء من شركة مسقط لتوزيع الكهرباء للاكتتاب بنسبة لا تزيد عن 49 في المئة وذلك عن طريق مزج ما بين اكتتاب عام وخاص ضمن منهجية الحكومة الرامية لتنويع الاقتصاد عن طريق الخصخصة. وقد أعلنت شركة الكهرباء القابضة (نماء القابضة) اليوم عن تعيين استشاري مالي لعملية الطرح تنفيذا لتوجيهات الحكومة بالبدء في تخصيص الشركة. ويرى التقرير أن تخصيص جزء من شركة مسقط لتوزيع الكهرباء ينسجم والأهداف الرامية لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتنشيط سوق رأس المال خاصة أنه يتيح المجالات أمام المستثمرين المحليين للمشاركة في المشاريع الحكومية الناجحة.

الأسواق الخليجية

خليجياً، تصدرت السوق المالية السعودية الأسواق الرابحة بنسبة 2.53 في المئة على أساس أسبوعي في حين كانت بورصة قطر الخاسر الأكبر بنسبة 0.61 في المئة. ولا تزال المملكة العربية السعودية تواصل تقليص حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية؛ حيث انخفضت الحيازة لهذه السندات للشهر الثامن على التوالي الى 89.4 مليار دولار أمريكي كما في نهاية سبتمبر أي بتراجع 20.4 في المئة مقارنة مع ذات الشهر من العام السابق. ووفقا للمصادر، فإنّ مبلغ التراجع في الحيازة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى للعام الحالي بلغ 34.2 مليار دولار أمريكي حسب البيانات التي تصدرها وزارة الخزانة في الولايات المتحدة. وفي سبتمبر، بلغ الانخفاض نسبة 3.9 في المئة على أساس شهري. وأدى هذا التقليص في الحيازة إلى تراجع ترتيب المملكة بين كبار حاملي السندات الأمريكية إلى المرتبة الخامسة عشر. ولا تزال الصين واليابان في مقدمة الدول المالكة لسندات الخزانة الأمريكية حيث تستحوذ الأولى على 1.15 ترليون دولار تليها اليابان عند 1.14 تريليون دولار. وقامت دولة الإمارات أيضا بتخفيض ملكيتها بـ 300 مليون دولار أمريكي الى 63.8 مليار دولار أمريكي وأيضا الكويت بمبلغ 700 مليون دولار أمريكي الى 30.6 مليار دولار امريكي.

كما قامت الحكومة السعودية بصرف الدفعة الأولى للمقاولين من المستحقات المتأخرة حيث بلغت 40 مليار ر.س. ما يشكل نسبة 25 في المئة من إجمالي المستحقات طبقا لمصادر صحفية. ومن المتوقع أن تصل نسبة المدفوعات إلى أكثر من 80 في المئة خلال الأسابيع القليلة المتبقية من العام المالي الحالي وأن يتم دفع نحو 100 مليار ر.س. إضافي. ووفقا لذات المصادر فإنّ معظم المشروعات التي كانت متوقفة بسبب عدم توفر السيولة قد تم استئنافها حيث من المتوقع أن يحقق قطاع المقاولات خلال عام 2017 نمواً جديداً على أساس سنوي. وصرح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في السعودية بأنّ جميع شركات المقاولة الصغيرة والكبيرة قد استفادت من المبالغ التي تم صرفها من بينها شركات كبيرة مثل الراشد وسعودي أوجيه بن لادن التي استلمت جزء من المبالغ المستحقة.

عالميا، من الأحداث المهمة المقبلة اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والذي تعقد عليه آمال وتوقعات كبيرة بخفض سقف الإنتاج وتجاوز الخلافات فيما بين الأعضاء في المنظمة الأمر الذي سيؤثر إيجابا على أسعار النفط وأيضا أسواق المنطقة.

وفي سياق آخر، سيقوم الناخبون الإيطاليون بالتصويت على مستقبل الإصلاح الدستوري في الرابع من ديسمبر القادم الأمر الذي سيحد من صلاحيات مجلس الشيوخ وإعطاء الدولة قوة أكبر حيث يشير المحللون إلى أنّه في حال التصويت بـ "لا" فإن المزيد من الاضطراب الاجتماعي وتقلبات في الأسواق الأوروبية سيحدث وهو أمر سيؤثر على القرار الاقتصادي والسياسي للاتحاد الأوروبي لما تشكله إيطاليا من أهمية فيه، ولعله من التطورات الأكثر أهمية بعد نتائج تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي ونتائج الانتخابات الأمريكية. وقد تأثرت الأسهم والسندات الإيطالية نتيجة المخاطر السياسية المرتقبة. حتى اللحظة، سجل أداء مؤشر البورصة الإيطالية FTSE MIB تراجعًا بنسبة 23 في المئة من بداية العام مقارنة مع أداء مؤشر STOXX Europe 600 index الممثل لـ600 شركة في 18 دولة أوروبية الذي تراجع بنسبة 7 في المئة من بداية العام الحالي. 

وارتفع مؤشر نشاط التصنيع في الصين أو مؤشر مديري المشتريات الصناعي خلال شهر أكتوبر السابق إلى 51.2 نقطة مقارنة مع مستوى 50.1 لشهر سبتمبر ومتفوقا على توقعات السوق عند 50.2. ويعتبر هذا النمو الرابع على التوالي على أساس شهري ليصل المؤشر عند أعلى مستوى له منذ يوليو 2014 بسبب ارتفاع الناتج الى أعلى مستوياته منذ مارس 2011 وانتعاش الطلبيات الجديدة. لكن في المقابل شهدت طلبات التصدير الجديدة تراجعا بشكل طفيف، وقامت الشركات بتخفيض عدد موظفيها إلى أدنى مستوى في 17 شهرًا. كذلك استمرت الضغوط التضخمية بشكل حاد مع ارتفاع تكاليف المواد المستخدمة في الإنتاج إلى أسرع مستوياتها منذ سبتمبر 2011.