على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة التي تُواجه السلطنة، في ظل تراجع إيرادات النفط، والاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وحالة الركود العالمي، والترقب الحاصل في الأسواق الدولية، إلا أنَّ ثمة شعاع ضوء يُبشر بمستقبل اقتصادي يتجاوز كل الصعاب، بفضل التوجُّهات الحكومية السديدة لتعزيز موارد الدخل والتحول إلى اقتصاد إنتاجي، والتخلص من مرحلة الاقتصاد الريعي.

ولا يُمكن اعتبار مثل هذا التفاؤل ضربا من المبالغة؛ إذ إنَّ الشواهد المتتابعة تؤكد صحة التوقعات الإيجابية، فعلى مدى الأيام القليلة الماضية كشفتْ السلطنة عن حزم من المشاريع الاستثمارية في مختلف أنحاء البلاد، فهناك أكثر من 168 مليون ريال تم ضخها في المنطقة الاقتصادية بالدقم، لتنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية في هذه المنطقة الواعدة بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، فضلا عن مشروعات أخرى في عدد من المحافظات؛ منها: 390 مليون دولار استثمارات في أولى مراحل مشروع الواجهة البحرية بميناء السلطان قابوس بمسقط، وكذلك نحو 80 مليون ريال استثمارات في مشروع "ممشى المدينة" في ولاية السيب بمسقط أيضا...وغيرها من المشاريع التي توفِّر فرص العمل للشباب، وتخلق حالة من الانتعاش الاقتصادي، واستفادة مختلف القطاعات من أعمالها.

ويتزامن ذلك أيضا مع إعلان تدشين شركة الدقم للحوض البحري باستثمارات تفوق الـ20 مليون دولار، وعقود تشغيل تلامس الـ100 مليون خلال السنوات العشر المقبلة، وهي مقدمة لاستثمارات مرتقبة ستشهدها منطقة الدقم، التي تمثل مركزا إستراتيجيا للسلطنة في المنطقة بأكملها. كما أنَّ الأرقام التي كشف عنها وزير التجارة الدولية البريطاني عن حجم التبادل التجاري بين السلطنة والمملكة المتحدة تعكس الجهود التجارية المبذولة لتعزيز الصادرات العمانية، وتوفير ما تحتاجه السلطنة من واردات بريطانية، وقد بلغ حجم التبادل مليار جنيه إسترليني، وهو رقم قابل للزيادة في ظل الصفقات التجارية الجديدة والاستثمارات المرتقبة.

... إنَّ المناخ الاقتصادي الواعد الذي يوفر فرصَ استثمار جاذبة، يمكِّن السلطنة من تنويع مصادر الدخل وتعويض التراجع الحاد في إيرادات البلاد من مبيعات النفط، ويُسهم في تحويل البلاد إلى نقطة جذب استثمارية في المنطقة، بفضل الاستقرار السياسي الذي تتمتع به السلطنة، فضلا عن الخطوات والإجراءات الحكومية الداعمة لفتح مجال الاستثمار أمام رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.