مسقط – الرؤية

تشارك الهيئة العامة لسوق المال جموع المواطنين احتفالاتهم بالعيد الوطني المجيد، إذ ترى أن  الاحتفال بالعيد الوطني السادس والأربعين المجيد يمثل فرصة للوقوف على ما تم تحقيقه من إنجازات تنموية تساهم في الدفع بعجلة النمو نحو الأمام واستشراف المستقبل برؤية عصرية تواكب المرحلة ومتطلبات المنافسة نحو العالمية. وتقف الهيئة كواحدة من أبرز منجزات دولة المؤسسات والقانون التي أرسى دعائمها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه .-

وتقوم الهيئة على توفير سوق فاعل للخدمات المالية  من خلال تنظيم أدوات التمويل اللازم لدعم المبادرات الاستثمارية وقيام الكيانات الاقتصادية أو من خلال تنظيم أعمال التأمين اللازمة لتغطية المخاطر التي تتعرض لها أنشطة الأفراد والمؤسسات وممتلكاتهم، فالهيئة تعنى بالإشراف والتنظيم لأعمال كل من سوق مسقط للأوراق المالية، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، وشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية، وصناديق الاستثمار المشترك، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ووكلائها، وشركات ووكلاء وسماسرة التأمين، وشركات التصنيف الائتماني، تنظيما يهدف إلى توفير العدالة والحماية للجميع ويعزز في ذات الوقت ثقة أصحاب رؤوس الأموال المحلية والدولية وتوظيفها في بيئة استثمارية واعدة، الأمر الذي يحقق النشاط الاقتصادي المرجو والتنوع المنشود لتقليل الاعتماد على مصدر واحد للدخل القومي.

وتعمل الهيئة على ثلاثة أدوار رئيسية وهي الدور التشريعي والتنظيمي، والدور الرقابي، والدور التوعوي لقطاعي سوق رأس المال والتأمين، وعليه فإن الهيئة تواصل سعيها لتطوير هاذين القطاعين والرقي بهما إيمانا منها بأهميتهما في دعم وتقدم الاقتصاد الوطني، حيث استطاع قطاع سوق رأس المال خلال العام 2015م أن يوفر تمويلا بقيمة 2.56مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 183% مقارنة بالعام 2014م، وذلك بتمويل مشاريع لقطاعات مختلفة شملت النفط والخدمات الصناعية والنقل، ويمثل قطاع سوق رأس المال ما يقارب 58% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي في العام 2015م. كما تم في العام 2015م الإصدار الأول للصكوك السيادية بالسلطنة الذي بلغ قيمته 250مليون ريال كنوع جديد من الإصدارات والتي من شأنها زيادة عمق السوق وإتاحة المزيد من الأدوات والخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك من خلال تلبية حاجة المؤسسات المالية والنوافذ الإسلامية وشركات التكافل لأدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة ضمن توجهات السلطنة نحو تحفيز ودعم ممارسات الاقتصاد الإسلامي، علمًا بأن أول إصدار للصكوك التجارية في السلطنة كان في العام 2013م. والتي من شأنها زيادة عمق السوق وإتاحة المزيد من الأدوات والخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وتعزيزاً لجودة الخدمات التأمينية المقدمة لحملة وثائق التأمين والعمل على رفع مستوى التزام الشركات بالمسؤوليات المترتبة على تقديم أفضل خدمات التأمين ومواكبة ما تشهده التقنيات الحديثة من تطور في مجال الخدمات المقدمة للعملاء، أصدرت الهيئة العامة لسوق المال دليلاً استرشاديًا لمعايير ضمان جودة الخدمات التأمينية المقدمة لحملة وثائق التأمين، والذي يتضمن الحد الأدنى لمعايير الجودة المقدمة من شركات وسماسرة التأمين العاملة في السلطنة.

وتولي الهيئة اهتماماً بالغاً بالتعمين في هذا القطاع الحيوي حيث تشير الإحصائيات المنشورة في التقرير السنوي لمؤشرات سوق التأمين لعام 2015م بأن عدد العاملين في قطاع التأمين العام الماضي بلغ حوالي 2525 موظفاً منهم 1679 موظفاً عمانياً، مشكلين ما نسبته 66% من إجمالي العاملين في القطاع؛ ومن جانب آخر استمرت الهيئة في سياستها لتعزيز التعمين في قطاع التأمين وذلك ضمن سعيها الدؤوب خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لتمكين الكوادر الوطنية العاملة في سوق التأمين العمانية في الوظائف الإدارية والفنية المختلفة من خلال تعزيز مستويات التعمين المقرون بالتدريب والتأهيل في مجال العلوم التجارية والمحاسبية والمواضيع المتعلقة بإدارة المخاطر وآلية تنظيم عمليات الاكتتاب وإدارة المطالبات في شركات التأمين والمواضيع ذات العلاقة بمجالات التأمين المتنوعة، حيث نظمت خلال العام الماضي ما يقارب 16 برنامجا تدريبيا استفاد منها حوالي 400 موظف من الشباب العماني، وفي العام الجاري تواصل عقد البرامج التدريبية والتي شارك فيها ما يزيد عن 400 من الشباب العاملين في شركات وسماسرة ووكلاء التأمين.