توجيه الاستثمار الأجنبي بما يتَّفق والخطط الإستراتيجية للسلطنة.. وتعظيم دور المناطق الصناعية في إنعاش الاقتصاد

تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الإلكترونية عبر بوابة "استثمر بسهولة".. ضمن أولويات الوزارة

استهداف زيادة سرعة إنجاز المعاملات وتوفير معدلات عالية من الدقة في تبادل المعلومات بين الجهات المعنية

عدد الشركات المساهمة المقفلة 341 شركة برأسمال أكثر من 7 مليارات ريال عُماني

257 طلبَ براءة اختراع وطنية ودولية قُدِّمت للوزارة خلال 2015.. و5738 طلب علامة تجارية

ارتفاع عدد محطات تعبئة الوقود بمحافظات السلطنة إلى 558 بزيادة 16 محطة في الربع الثالث من 2016

تعملُ وزارة التجارة والصناعة على تشجيع القطاع الخاص، وتعزيز جهوده؛ ليُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ويوجد فرصَ عمل للمواطنين، كما تحرصُ على دَعْم قدرات قطاعي التجارة والصناعة؛ من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة، والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعَّال، وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتَّفق مع الخطط الإستراتيجية، والتركيز على دور المناطق الاقتصادية والصناعية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية. كما تعمل الوزارة جاهدة على تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الإلكترونية عبر بوابتها "استثمر بسهولة"، والتي تعمل على سرعة إنجاز المعاملات، وتوفير مُعدَّلات عالية من الدقة في تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، وتساعد المعنيين على اتخاذ القرار المبني على بيانات ذات جودة عالية. ويُسهم هذا النظام في معالجة تعدُّد السجلات للأفراد وتقليص التجارة المستترة؛ مما سيكون له الأثر الكبير في تحسين بيئة الأعمال.

مسقط - الرُّؤية

وتعدُّ بوابة "استثمر بسهولة" البوابة الرئيسية للتسجيل التجاري بالسلطنة؛ فهي اليوم تحتوي على 76 خدمة إلكترونية و21 خدمة عبر تطبيق الهواتف الذكية، وبهذا العدد من الخدمات الإلكترونية أصبح ما نسبته 90% من الخدمات المقدمة للمستثمر عبر المكاتب الأمامية هي خدمات إلكترونية ذاتية ومتاحة عبر بوابة "استثمر بسهولة"، وتمنح البوابة المستثمر قدرة الاطلاع على بيانات سجلاته التجارية بعد تفعيل بطاقته الشخصية أو شريحة الهاتف المعزَّزة بخاصية التصديق الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني (www.investeasy.gov.om) أو عبر تحميل التطبيق الخاص بالهواتف الذكية باسم (invest easy)، وقد وصل عدد المعاملات التجارية التي تم تسجيلها عبر البوابة خلال الربع الثالث من العام 2016 (يوليو وأغسطس وسبتمبر) والتي بلغت 82668 معاملة إلكترونية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغ عددها 15896 معاملة إلكترونية؛ حيث ارتفع عدد المعاملات خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة 6.82%، وتمثلت هذه المعاملات في السجلات الجديدة وتجديد سجل تجاري وإضافة أنشطة وتعديلات في الأسماء التجارية وتصاريح الاستيراد التجارية والشخصية وشهادات إفراج وشهادات المنشأ.

جوائز المشروع

وحَصَل مشروع "استثمر بسهولة" بوزارة التجارة والصناعة في مؤشر أداء الأعمال 2017م الصادر عن البنك الدولي على جائزة تحسُّن من خلال تقدمه بواقع 3 مراكز، حيث انتقلت السلطنة من الترتيب 69 في العام 2015م إلى الترتيب 66 للعام 2016م، كذلك تقدمت السلطنة 127 مركزا؛ حيث حازت المركز الأول عربيا والـ32 عالميا في مؤشر بدء الأعمال ضمن نفس التقرير. كما حصل مشروع "استثمر بسهولة" على جائزة الشيخ سالم العلي الصباح المعلوماتية 2016 بالدورة السادسة عشرة للجائزة.

والجدير بالذكر أن المشروع حصل على المركز الأول عالميا بمشاركةً مع نيوزيلندا والدنمارك وأستونيا وسويسرا؛ وذلك حسب تقرير منظمة الأونكتاد بناءً على سهولة تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال نافذة واحدة وارتباطه بمختلف الجهات.

وفاز مشروع "استثمر بسهولة" بـ"جائزة الرؤية الاقتصادية" لأفضل مشروع حكومي، والذي يحتوي على جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالسجلات التجارية للشركات والمؤسسات في السلطنة.

مؤشر "بَدْء الأعمال"

ومن منطلق التحوُّل إلى الحكومة الإلكترونية وتبسيط إجراءات الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين ورواد الأعمال، وسعياً منها للتكامل في الربط الإلكتروني ولسهولة إنجاز المعاملات، تمَّ ربط نظام "استثمر بسهولة" بعدد من الجهات الحكومية؛ منها: شرطة عُمان السلطانية عن طريق نظام "بيان" ووزارة القوى العاملة ووزارة البيئة والشؤون المناخية والهيئة العامة لتقنية المعلومات وغرفة تجارة وصناعة عُمان وبلدية مسقط ووزارة المالية -ممثلة في الأمانة العامة للضرائب- وذلك للوصول إلى السجل الوطني للأعمال التجارية.

كما فعَّلتْ وزارة الزراعة والثروة السمكية، مؤخراً، التراخيص التي تصدرها عبر بوابة "استثمر بسهولة"؛ حيث قامت بتفعيل 43 ترخيصاً ضمن 14 نشاطاً تجارياً كمرحلة أولية، دون مراجعة مقر وزارة الزراعة والثروة السمكية أو أي من مديرياتها وإداراتها بمختلف محافظات السلطنة.

وتشير النتائج الأولية للبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلى أنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بلغ نحو (443.500.000) ريال عُماني حتى نهاية شهر مارس من العام 2016م. كما بلغت مُساهمة الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي نحو (2.976.500.000) ريال عُماني حتى نهاية شهر.

وتشير إحصاءات التبادل التجاري حتى نهاية شهر مايو من العام 2016م إلى أنَّ إجمالي المبادلات التجارية (الواردات والصادرات بما فيها النفطية) خلال تلك الفترة، قد سجلت مبلغاً وقدره (7.487.400.000) ريال عُماني. وبلغ إجمالي الواردات حوالي (3.463.500.000) ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو من العام 2016م. أما السلع المستوردة عبر المنافذ البحرية النسبة الكبرى فبلغت (1.885.400.000) ريال عُماني مُشكِّلة ما نسبة 54.4% من إجمالي السلع المستوردة. أما السلع الواردة عبر المنافذ البرية فتأتي في المرتبة الثانية حيث بلغت (1.191.200.000) ريال عُماني مشكلة ما نسبة 34.4%، فيما بلغت السلع الواردة جوًّا 387.000.000 ريال عُماني بنسبة 11.2% من إجمالي الواردات حتى نهاية شهر مايو من عام 2016م.

نمو الصادرات

وبلغ إجمالي الصادرات حوالي 4.023.900.000 ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو من عام 2016م. وبلغ استلام محصول البسور العام الماضي 2015 عدد  25874 كيست بوزن 136/1751 طنا، وبقيمة إجمالية بلغت 588.711.887 ريال عُماني؛ حيث بلغ عدد الموردين 347 مورداً، وتم الانتهاء من تصدير كامل محصول عام 2015م.

وأثمرتْ جهود لجنة تسويق منتج البسور ودراسة الأسواق الخارجية -إثر زيارتها لعدد من الدول؛ من ضمنها: الهند؛ بغرض البحث عن أسواق ومنافذ جديدة للمنتج- تقليص خسائر الحكومة جراء شرائها البسور من المزارعين، مع السعي نحو تشجيع المزارعين بتقليل الاعتماد على الوزارة في استلام محصول البسور كل عام وحثهم على القيام بالتصدير المباشر لبسورهم؛ حيث تمكن بعض المزارعين من تصدير كميات من البسور بشكل مباشر تقدر بحوالي 366/70 طنا؛ بمبلغ وقدره 4397.875 ريال عُماني إلى الهند.

الرقابة على المنشآت

وبلغ عدد الشركات المساهمة المقفلة 341 شركة برأسمال 7.725.219.146 ريال عُماني حتى تاريخ 8/11/2016م، وبلغ عدد طلبات براءات الاختراع (الوطنية والدولية) المقدمة للوزارة 257 طلبا حتى نهاية عام 2015م، وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية الوطنية 5738 طلبا، وبلغ اجمالي الطلبات الدولية 770، كما بلغ عدد طلبات التصميم الصناعية الوطنية 13، وبلغ عدد طلبات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 150 طلبا حتى تاريخ 5 نوفمبر 2016م. وبلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة 7892 وكالة تجارية؛ حيث سجلت الوزارة 1050 وكالة تجارية خلال الفترة من 1 يناير 2016م إلى 31 أكتوبر 2016م، وتم تجديد 997 وكالة تجارية منذ بداية 2016م حتى نهاية أكتوبر الماضي، وفي الفترة ذاتها تم تعديل وتصحيح بيانات 152 وكالة تجارية.

تراخيص المنتجات النفطية

وارتفعتْ أعداد محطات تعبئة الوقود بمختلف محافظات السلطنة إلى 558 محطة؛ بزيادة 16 محطة جديدة في الربع الثالث من العام 2016م، مقارنة بالعام 2015م والذي بلغ فيه 542 محطة موزعة حسب شركات التسويق النفطية في مختلف محافظات وولايات السلطنة. كما بلغ عدد التراخيص النهائية التي منحتها الوزارة لمستودعات غاز النفط المسال حتى نهاية الربع الثالث من العام 2016م 426 مستودعا.

وفي إطار التعاون بين الوزارة والمنظمات والهيئات الدولية، عقدت في مسقط الدورة الإقليمية الخامسة والثلاثين المتعلقة بالقضايا الرئيسية في الاقتصاد الدولي لغربي آسيا خلال الفترة من 9-27 أكتوبر 2016م؛ وذلك بالتعاون مع منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

قضايا الممارسات الضارة

وكسبتْ السلطنة عددًا من قضايا الإغراق الدولية من خلال تنفيذ الوزارة التشريعات المتعلقة بمكافحة الإغراق لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الأجنبية التي من الممكن أن تسبب ضرراً للصناعة المحلية من خلال ممارسة سياسة الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات؛ وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو 2015م، وتضم كلًّا من: جمهورية أيسلندا، وإمارة ليخنشتاين، ومملكة النرويج والاتحاد السويسري، وتهدف إلى تشجيع وتقوية النظام التجاري متعدد الأطراف الذي أسسته منظمة التجارة العالمية (WTO)؛ بهدف تنمية التعاون الإقليمي والدولي للمساهمة في التنمية المتناسقة وتوسيع التجارة العالمية والتعريف بهذه الاتفاقيات قامت الوزارة بتنفيذ عدد من الندوات والدورات التدريبية الدولية والمحلية.

الناتج المحلي الإجمالي

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي 3.152.000.000 ريال عُماني في العام 2014م، وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة مقدارها 10% تقريبا، كما بلغ متوسط معدل النمو السنوي المتراكم في الناتج المحلي الإجمالي للصناعات التحويلية خلال الفترة (2011-2014م) 7%، وفي العام 2015 ونتيجة لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع صناعة المواد الكيميائية الأساسية بمقدار 26% الناتج من انخفاض أسعار الغاز الطبيعي والمنتجات المرتبطة به في الأسواق العالمية فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية مقدار 7% حتى شهر ديسمبر من العام 2015، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014م، وعلى الرغم من ذلك ونتيجة لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة في العام 2015 بمقدار 16%؛ فقد بلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة 11% تقريبا.

الصناعات التحويلية

وبلغت قيمة صادرات الصناعة التحويلية خلال عامي 2013 و2014م و3.212.000.000 ريال عُماني، و3.719.000.000 ريال عُماني على التوالي، حيث بلغت نسبة النمو في الصادرات خلال الفترة (2011-2014م) من الخطة الخمسية الثامنة 13%، وتشير البيانات الأولية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنَّ قيمة الصادرات في العام 2015م قد انخفضت بمقدار 27% مقارنة بالعام 2014 نتيجة لانخفاض قيمة الصادرات في معظم أنشطة الصناعات التحويلية، خصوصا في الأنشطة مرتفعة المساهمة في إجمالي الصادرات. وقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات 2.135.000.000 ريال عُماني.

وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية خلال الأعوام 2011 و2012 و2013م ما يعادل حوالي 1.258.000.000 ريال عُماني، و1.186.000.000 ريال عُماني، و1.174.000.000 ريال عُماني على التوالي. وبناءً على النتائج المبدئية المنشورة من قبل المركز الوطني للمعلومات والإحصاء، فقد بلغت حصة القطاع الصناعي من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة عام 2014م 12%، في حين بلغت قيمته حتى نهاية الربع الرابع من العام 2015م (851.000.000) ريال عُماني.

وبلغتْ قيمة القروض الممنوحة للمشاريع الصناعية من بنك التنمية العُماني 23.056.992.000 ريال عُماني في العام 2015م، منحت لعدد 1754 مشروعًا.

المواصفات والمقاييس

وأعدَّتْ الوزارة -خلال العام 2016م- 147 مشروع مواصفة في مختلف القطاعات الغذائية والزراعية والمعدنية والميكانيكية وقطاع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والكيميائية والغزل والنسيج ومواد البناء والتشييد؛ ومنها: 24 مشروعا من إعداد السلطنة والتي تنقسم إلى مواصفات وطنية وخليجية تتضمن مواصفة قوارب الصيد الخشبية والمصنوعة من الألياف الزجاجية، إضافة إلى مواصفة تختص بمتطلبات بطاقات كفاءة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء. ومن أجل حماية البيئة وتنظيم الأسواق المحلية يتم حاليا إعداد مشروع مواصفة لمنتجات البلاستيك القابلة للتحلل إلى سماد ومشروع اعتماد مواصفات الدولية الخاصة بالحلي الاصطناعية.

وفيما يتعلق بالمواصفات القياسية الخليجية تعمل الوزارة على إعداد عدد من المواصفات من أبرزها: مستحضرات التجميل العشبية ومبادى توجيهية عامة ومواصفة طرق الكشف عن الأغذية المشعة ومواصفة أسس تحليل المخاطر للأغذية المشتقة من التقنية الحيوية الحديثة. وبالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات الحرفية تقوم الوزارة بإعداد وتحديث المواصفات القياسية العُمانية من أجل حماية الهوية العُمانية للمنتجات التقليدية ومنها الخنجر والدشداشة العُمانية والكمة والمجمر وذلك من أجل الحفاظ على هويتها العُمانية.

وفي مجال الاعتماد، سجَّلتْ الوزارة عدد من الطلبات للمختبرات الخاصة بالسلطنة للعام 2016م، وقامت بزيارات ميدانية للمختبرات بغرض التسجيل/تجديد التسجيل وإصدار الشهادات وفقا للإحصائيات.

وبالتعاون مع الجهات الدولية، تمَّ توفير برامج اختبارات الكفاءة المخبرية بالتنسيق مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO) والجهاز العربي للاعتماد (ARAC)، وقد قام بتشجيع مختبرات السلطنة من القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في هذه الاختبارات لما لها من أثر في تحديد مستوى جودة المختبر في أداء أعمال الفحص والاختبار وقد شاركت بعض هذه المختبرات في هذه البرامج.

وبلغ عدد العينات الواردة إلى دائرة المختبرات 1239 عينة خلال الفترة من 1/1/2016م إلى 25/10/2016م؛ وذلك لإجراء التحاليل والفحوصات المطلوبة. وأيضا تم تحليل ودمغ مقدار 8711081 جرامًا من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر.

كما تحققت دائرة المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة من موازين الصاغة والموازين التجارية وعدد من مضخات الوقود وغيرها والتي بلغ عددها 2127 في مختلف محافظات السلطنة.