66780 عدد الموظفين المستفيدين من فرص التدريب داخل السلطنة و1001 خارجها

الخطط التدريبية للوحدات الحكومية تتسم بالتنوع والشمولية وتعدد مستوياتها الوظيفية الإدارية والفنية

435 موظفا وموظفة شاركوا في البعثات الدراسية خلال 2015 و709 في الإجازات الدراسية

الوزارة دشنت برنامج التدريب الإلكتروني لقطاع الخدمة المدنية وفق أحدث المعايير والتقنيات العالمية

"الخدمة المدنية" تشرف على نظام التوظيف المركزي منذ 1997 وفقاً لقرار مجلس الوزراء

مسقط – الرؤية

تحتفل السلطنة بذكرى الثامن عشر من نوفمبر المجيد وهي ذكرى عزيزة على كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، حيث يُعد هذا اليوم الوطني مفصلا حقيقيا في حياة العمانيين لذا فإنّ له مكانة غالية على النفوس باعتباره مناسبة للاحتفاء بما تحقق من تطور وتقدم وازدهار على كافة الأصعدة بفضل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه -. وقد أولت الحكومة الرشيدة اهتمامًا كبيراً بالجهاز الإداري للدولة لما له من أهمية كبرى في النهوض بالدولة وقد لقي اهتماماً متزايداً من قبل جلالته للارتقاء بالموظف بكفاءة عالية وتهيئته لتحمل الظروف المستقبلية ومواجهة التحديات والتحولات التي تحدث في العالم. ومنذ إنشاء وزارة الخدمة المدنية وهي لا تثني طرفاً عن الاضطلاع والقيام بمسؤولياتها من أجل تقديم خدماتها لمُختلف الوحدات الحكومية على أكمل وجه.

وتعمل وزارة الخدمة المدنية على خلق حراك فاعل في التنمية الإدارية بين وحدات الجهات الحكومية المدنية واضعة نصب عينيها تدريب الموظفين وتطوير ذاتهم الوظيفية ساعية بذلك إلى إحداث نقلة نوعية في مفهوم العمل الإداري للمجتمع الوظيفي ليكون الموظف متسلحاً بالعلم والمعرفة وقادرًا على المشاركة في البناء والتنمية على أساس أنَّ الإنسان محور التنمية وصانعها.

ومن أهم اختصاصات وزارة الخدمة المدنية التي نصَّ عليها المرسوم السلطاني رقم (142/2008) أنَّها تقوم باقتراح السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة من النواحي والمرتكزات التنظيمية والبشرية والإجرائية والتشريعية والمعلوماتية وتوجيه وتنسيق الجهود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة، ومعاونة مجلس الخدمة المدنية في مُمارسة مهامه من خلال دراسة الموضوعات المقرر عرضها عليه، وإبداء الرأي بشأنها ومتابعة تنفيذ قراراته، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بأنظمة الخدمة المدنية لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة وإبداء الرأي بشأنها وإصدار التعاميم والنشرات اللازمة لضمان حسن التنفيذ، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري وجودة الأداء على مستوى وحدات الجهاز الإداري غير الخاضعة لقوانين خاصة والتنسيق مع هذه الوحدات بشأن تنفيذ ذلك.

كما تركز الوزارة على بحث ودراسة الشكاوى والاستفسارات المقدمة من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة حول تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وإبداء الرأي فيها، والقيام بالزيارات الميدانية وأعمال المتابعة الإدارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة للتأكد من سلامة تطبيق هذه القوانين والنظم واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية ومدى الالتزام بها، والتنسيق بين وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة ذات العلاقة بشأن الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، وتنفيذ الخُطط المعتمدة المتعلقة بالتوظيف المركزي في وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة طبقاً للقواعد والإجراءات والضوابط المقررة في ذلك، تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتعمين الوظائف الحكومية المشغولة بغير العمانيين ومتابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لقوانين خاصة، ومتابعة خطط وبرامج التدريب والتأهيل المعدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة وفقًا للأسس والمعايير الموضوعة من قبل الوزارة وتقييم جودة العائد التدريبي من هذه الخطط والبرامج بالتنسيق مع هذه الوحدات.

ومن مهام الوزارة أيضًا إجازة مشروعات الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة بعد دراسة ومراجعة تقسيماتها التنظيمية واختصاصاتها والتحقق من مستويات وإعداد الوظائف المطلوبة لكل تقسيم تنظيمي في الهيكل ليتسنى على أساسه إعداد موازنة الوظائف، وإعداد الدراسات الخاصة بمشروعات موازنة الوظائف والأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات وتمويل الوظائف أو تعديلها وإجراء البحوث اللازمة لتطويرها، ومراجعة مشروعات موازنة الوظائف السنوية لوحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة والموافقة عليها قبل اعتمادها من الجهة المختصة، ومتابعة تنفيذ وتطوير نظام تصنيف الوظائف من حيث تحديد المسميات الوظيفية وشروط شغل الوظائف ومجموعاتها النوعية وطرق التقييم المستخدمة فيها، وإدارة نظام الموارد البشرية الآلي على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة، وتقديم المعاونة الفنية لوحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة في كافة مجالات الخدمة المدنية والتنسيق مع الجهات المختصة بإبداء الرأي إذا تطلب الأمر ذلك.

تنمية الموارد البشرية

وتولي وزارة الخدمة المدنية عناية خاصة لتنمية الموارد البشرية وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث حرص قانون الخدمة المدنية على أن يكون التدريب والتأهيل من الواجبات الوظيفية، وإلزام الوحدات بإتاحة فرص التدريب لجميع الموظفين على مختلف درجاتهم ومستوياتهم الوظيفية طبقاً لمتطلبات حاجة العمل ووفقاً لخطط وبرامج التدريب.

وفيما يتعلق بالخطط التدريبية للوحدات الحكومية، فقد اتسمت بتنوع البرامج وشموليتها وتعدد مستوياتها الوظيفية المستهدفة الإدارية والفنية، وفي مجالات مختلفة. وقد بلغ عدد الموظفين الذين أتيحت لهم فرص التدريب خلال عام 2015م، داخل السلطنة (66780) مشاركا ومشاركة وبلغ عدد الموظفين المشاركين في الفرص التدريبية خارج السلطنة (1001).

وبلغ مجموع عدد الموظفات والموظفين في البعثات الدراسية خلال عام 2015م (435) وفي الإجازات الدراسية (709) وفي التفرغ الجزئي (21) والمنح الدراسية (489) أما بالنسبة للدراسة المسائية فبلغ عدد الموظفين والموظفات فيها (296) وبلغ إجمالي الملتحقين بالدراسة (1950) موظفاً.

واستفاد الموظفون في مختلف الجهات الحكومية من المنح التدريبية الخارجية المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة وفي مختلف المجالات التدريبية. وتسعى الوزارة إلى تطبيق نظام التدريب الإلكتروني، حيث أنشأت تقسيما تنظيميا يعنى بهذا الجانب (التدريب عن بعد)، ومن المؤمل أن يحقق هذا النوع من التدريب زيادة في عدد المتدربين وتوفيرا للوقت والتكاليف المالية، وإتاحة فرص لتدريب الموظفين دون انقطاع عن العمل، واختيار أفضل البرامج التدريبية المناسبة طبقاً لاحتياجات الموظف وجهة العمل.

ودشنت الوزارة في 31 أكتوبر 2016م برنامج التدريب الإلكتروني لقطاع الخدمة المدنية والذي تم تصميمه وتطويره وفق أحدث المعايير والتقنيات العالمية المتبعة لتصميم هذا النوع من البرامج التدريبية.

ويعد البرنامج نقلة نوعية متطورة لتدريب موظفي قطاع الخدمة المدنية، فهو يتيح زيادة فرص التدريب دون انقطاع الموظفين عن العمل ويكفل لهم اختيار أفضل البرامج التدريبية المناسبة طبقاً لاحتياجاتهم واحتياجات جهات عملهم، ويقلل الجهد والتكلفة المترتبة على عملية التدريب.

التوظيف والتعمين

وتعمل وزارة الخدمة المدنية من منطلق الاختصاص المنوط بها بشأن تنفيذ السياسات والخطط التي تتعلق بالتوظيف، على أن يكون التوظيف في الوحدات الحكومية محققاً لأهدافه، من حيث إتاحة فرص متكافئة للتنافس على الوظائف العامة لكل مواطن، على أساس من العدالة والمساواة وتوافر الشروط المقررة قانونًا والاختيار وفقاً لعناصر الجدارة، وسد احتياجات العمل من القوى العاملة الوطنية طبقًا لسياسة ربط التعيين بحاجة العمل ووجود الوظيفة الشاغرة وتوافر الاعتماد المالي.

وتعتمد وزارة الخدمة المدنية أيضاً بالاحتياجات الوظيفية على ما يرد إليها من الوحدات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية والمطبقة لنظام التوظيف المركزي سواءً كانت تلك الوظائف نمطية أو تخصصية، حيث تقوم كل وحدة بتحديد ما تحتاج إلى شغله من الوظائف الشاغرة لديها من حيث مسميات تلك الوظائف وعدد كل منها إضافة إلى شروط شغلها.

ويتم تحديد الاحتياجات الوظيفية للوحدات الحكومية بناءً على العديد من المتطلبات المختلفة منها، قيام تلك الوحدات بمشاريع توسعية في مختلف مناطق السلطنة وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة والتعيين بدلاً عن المنتهية خدماتهم سواءً كان ذلك بالاستقالات أو ببلوغ سن التقاعد أو بأسباب أخرى .

وقد أُنيط بوزارة الخدمة المدنية مسؤولية الإشراف على نظام التوظيف المركزي منذ عام 1997م وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر الصادر بهذا الشأن، حيث تتولى مسؤولية الإعلان عن احتياجات الجهات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والبالغ عددها (38) جهة إضافة إلى مشاركتها في إجراءات التوظيف على الوظائف التخصصية حيث شهد القطاع طفرة نوعية وكمية في استيعاب الباحثين عن عمل خلال السنوات الماضية، وتحقيقاً لمبدأ العدالة والشفافية قامت الوزارة بتوفير عدد من القاعات مجهزة بأجهزة الحاسب الآلي ومدعمة بأنظمة اختبارات يتم من خلالها اختبار المتقدمين وإعلان النتائج فور الانتهاء من أداء الاختبارات لشغل الوظائف المعلن عنها دون تدخل العنصر البشري.

المراجعة والمتابعة الإدارية

وتقوم وزارة الخدمة المدنية بإعداد خطة سنوية للقيام بالزيارات الميدانية وأعمال المتابعة الإدارية بالوحدات الحكومية التي يتم زيارتها خلال السنة حيث تشمل خطة العمل زيارة عشر وحدات حكومية داخل وخارج محافظة مسقط الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ومن خلال الزيارة يتم التأكد من سلامة تطبيق هذه القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية ومدى الالتزام بها وذلك عن طريق إجراء الفحص والمراجعة لعينات ونماذج من القرارات الإدارية التي تصدر من الوحدات الحكومية في مجال تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والنظم واللوائح والقرارات والتعاميم ذات الصلة بشؤون موظفي تلك الوحدات وتقديم التقارير الخاصة بنتائج الفحص والمراجعة وعند الانتهاء من الزيارة يتم إعداد تقرير يشمل الملاحظات التي وجدت من خلال الزيارة، ومن ثمّ مخاطبة الجهة بتلك الملاحظات على أن يتم تصويب ما تمَّت ملاحظته بالإضافة إلى تقديم المعاونة الفنية لدوائر شؤون الموظفين بوحدات الجهاز الإداري فيما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعاميم في مجالات شؤون الموظفين، ونشر الوعي بين موظفي وحدات الخدمة المدنية فيما يتعلق بتطبيقات قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من خلال تنظيم إلقاء المحاضرات وإقامة الندوات وإعداد الأدلة الإرشادية.

المعلومات والإحصاء

واستكمالاً لنهج الوزارة لتفعيل الأنظمة إلكترونياً لوحدات الجهاز الإداري للدولة فإنّ نظام إدارة معلومات الموارد البشرية (مورد) يعمل على إدارة الموارد البشرية بجميع الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث يهدف نظام مورد إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن جميع موظفي وحدات الخدمة المدنية لتسهيل وسرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بأولئك الموظفين من خلال عملية الربط الآلي بين مختلف وحدات الخدمة المدنية والوزارة في خطوة طموحة للتغلب على العمل اليدوي، كما يوفر النظام المصادقات الإلكترونية المشتملة على المصادقات القانونية وميكنة تدفق سير المعاملات من حيث سرعتها وتسهيل عملية متابعتها مع وجود الآلية لدى النظام للتأكد من سلامة البيان المدخل قانونياً، وهذه القاعدة متكاملة وموحدة تساهم في اتخاذ القرار وتوفر الخدمات الإلكترونية لتسهيل وتطوير العمل في دوائر الموارد البشرية من خلال تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية والمساندة في التخطيط للقوى العاملة.

نظم المعلومات "مورد"

وتولي وزارة الخدمة المدنية أهمية قصوى لتطبيق التقنيات المعلوماتية الحديثة في مجال العمل بما يتفق واختصاصاتها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى تنظيم العمل بالوزارة والخدمات التي تقدمها، وتسعى الوزارة من وراء تنفيذ نظام (مورد) إلى تطوير وتيسير إجراءات العمل بوحدات الموارد البشرية في القطاع الحكومي، وتحسين نوع وطرق تقديم الخدمة المطلوبة، وذلك من خلال إدخال تقنية نظم المعلومات، وبناء قاعدة معلومات حديثة وموحدة وشاملة لدعم اتخاذ القرار، وسهولة الحصول على البيانات وتحديثها، وإعداد الدراسات التحليلية اللازمة، وتسهيل معرفة البيانات الوظيفية للموظف بما يسهل عمليات حصر وتعداد الموظفين في وحدات الجهاز الإداري، والتخطيط الوظيفي وخطط ترشيد الإنفاق العام على الأجور والمرتبات للموظفين وغيرها من مزايا مادية أخرى تستحق بسبب الوظيفة العامة.

تصنيف وترتيب الوظائف

ويعتمد الجهاز الإداري للدولة في تكوينه على عدد من الوحدات الإدارية وتحديد دور كل وحـدة طبقاً لطبيعـة النشاط ونوع العمل والأهداف المرسومة لتلك الوحدات، وذلـك يتطلب إعــداد واعتماد الهيكـل التنظيمي لتحديد وتوزيع الاختصاص لكل وحدة بما يتفق مع طبيعة نشاطها ونوع أعمالها، ويحقق الأهداف المنشودة منها، ويضمن وضوح الاختصاصات بين الوحدات ذات المجالات المشتركة في الأهداف وتقديم الخدمة، على أساس من التنسيق والتعاون والتشاور الذي يؤدي إلى وضوح الإجراءات والاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة.

وتتضمن اختصاصات الوزارة إجازة مشروعات الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة المدنية، وذلك في ضوء الأهداف والاختصاصات العامة الواردة في المراسيم السلطانية الصادرة بإنشاء تلك الوحدات، ومراجعة تلك الاختصاصات بالشكل الذي يحقق فاعلية الهياكل التنظيمية، في ضوء الأطر القانونية والمتمثلة في قانون الجهاز الإداري للدولة وقرارات مجلس الوزراء وقرارات مجلس الخدمة المدنية وكذلك القرارات والتعاميم الصادرة عن هذه الوزارة، إضافة إلى المبادئ والأسس التنظيمية المتعارف عليها، ومنها مبدأ وضوح الهدف، ومبدأ وحدة الأمر، ومبدأ إحكام الرقابة، وغيرها من المبادئ التنظيمية، وتقوم كذلك بتقييم الموقف التنظيمي القائم لوحدات الخدمة المدنية ومدى مساهمته في تحقيق أهداف الوحدة والعمل على تشخيص المشاكل التنظيمية التي تواجهها، وإيجاد الحلول لها، وبشكل عام تقديم المعاونة الفنية لوحدات الخدمة المدنية في مجال وضع الهياكل التنظيمية.

نظام إدارة الجودة

وانطلاقاً من الاختصاصات العامة للوزارة المعتمدة وفق المرسوم السلطاني رقم (142/2008) والمعنية بوضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التطوير الإداري وجودة الأداء على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، فقد قامت وزارة الخدمة المدنية وفقاً للاختصاصات المنوطة بها، بمتابعة تنفيذ الخطة المعتمدة لتطبيق متطلبات نظام إدارة الجودة بالوزارة واستقصاء وتحليل آراء ومقترحات الوحدات الحكومية والباحثين عن عمل والإدارات العليا بالوحدات الحكومية عن الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة بهدف تطويرها وتحسينها، والعمل على متابعة ومراجعة أداء الوزارة خلال عام 2015م وفقاً للمؤشرات المحددة في هذا النظام.