أكثر من 56 ألف مُعلِّم ومُعلِّمة.. والنساء يُمثلن أكثر من 70%
إعداد وثيقة وطنية حول سياسات إعداد المعلم وتأهيله وآليات اختياره
خَطَتْ السَّلطنة خُطوات واسعة على طريق التنمية الشاملة والتخطيط للمستقبل في مختلف المجالات والميادين الحياتية؛ نتيجة للجهود المبذولة من قِبَل حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- وقد كانتْ وزارة التربية والتعليم ضمن القطاعات المساهمة في دعم التنمية والبناء؛ من خلال التعاون الوطيد وتكاتف الجهود بين عناصر المجتمع كافة بقطاعاته المختلفة والقائمين على هذا القطاع.
وفي دلالة واضحة على حجم الجهود المبذولة، حقَّق الكثيرُ من طلاب السلطنة مراكز مُتقدِّمة ومُشرفة في الفعاليات والمسابقات الدولية والإقليمية؛ حيث بلغ عددهم 61 طالبا وطالبة؛ منهم: 38 طالبا وطالبة في المجالين العلمي والتقني، و23 في المجالين الثقافي والأكاديمي؛ وذلك خلال عامي 2014 و2015م.
مسقط - الرُّؤية
وتُوْلِي وزارة التربية والتعليم اهتماماً كبيراً بالتعليم قبل المدرسي، وتعملُ على رفع نسبة الالتحاق فيه من خلال تشجيع إسهام القطاع الخاص في توفير هذه الخدمة؛ حيث وصل معدل التحاق الأطفال الإجمالي في التعليم قبل المدرسي برياض الأطفال المختلفة في مسمياتها إلى (53.6%) من إجمالي عدد السكان في عمر (4-5) سنوات؛ وذلك للعام الدراسي 2014/2015م، وبلغ معدل الالتحاق الصافي للأطفال في عمر (4-5) سنوات نسبة (40.6%). ويبيِّن الجدول (1) عدد المدارس والطلاب في فصول رياض الأطفال بالمدارس الخاصة، إضافة إلى مدارس رياض الأطفال في العام الدراسي 2014/2015م.
كما تُولِي الوزارة اهتمامًا بمدارس تعليم القرآن الكريم الخاصة التي تستهدف التعليم قبل المدرسي، ويتم التركيز فيها على تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، إضافة إلى بدايات القراءة والحساب، ويبلغ عددها في العام الدراسي 2015/2016م (85) مدرسة؛ تضم: 10954 طفلا، ويعمل بها 669 معلما ومعلمة.
واستمراراً للإنجازات، ارتفعتْ أعدادُ المدارس الحكومية لكافة الحلقات من 1040 مدرسة تضم 517.053 طالبا وطالبة في العام الدراسي 2011/2012م، إلى 1093 مدرسة للعام الدراسي 2015/2016م تضم 540068 طالبا وطالبة، بنسبة نمو سنوي قدره 1.25% للمدارس و1.09% للطلاب. ومن الملاحظ أنَّ مُتوسط الكثافة الطلابية لجميع المراحل أقل من الحد الأقصى المعتمد من الوزارة خلال الفترة من 2011/2012-2015/2016م، حيث وصل متوسط الكثافة الطلابية في جميع المراحل الدراسية إلى 27 طالبا في الفصل الواحد، كما تراوح متوسط الكثافة الطلابية في الصفوف (1-4) بين 20-28 طالبا وطالبة في الشعبة الواحدة، وفي الصفوف (5-12) تراوحت الأعداد بين 17-31 طالبا/طالبة في الشعبة الواحدة أيضا. علماً بأنَّ هناك الكثيرَ من المدارس تصل بها الكثافة إلى الحد الأقصى، في حين لا تزيد الكثافة في العديد من المدارس على 15 طالبا؛ حيث يرتهن هذا الأمر بالموقع الجغرافي للمدارس، ومتوسط نصيب المعلم من الطلبة خلال العام الدراسي 2015/2016م، بلغ 10 طلاب في التعليم الحكومي، و12 طالبا في التعليم الخاص.
وتتواصل جهود وزارة التربية والتعليم في تقديم خدمات وبرامج تعليمية متنوعة لتغطي كافة فئات المجتمع؛ حيث تتَّضح هذه الجهود في دعم مدارس وبرامج التربية الخاصة والتي تشمل مدارس التربية الخاصة (المدرسة الفكرية للطلبة ذوي الإعاقة العقلية- ومدرسة الأمل للطلاب ذوي الإعاقة السمعية- ومعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين)، وبلغ إجمالي الطلاب الملتحقين بها 487 طالبا وطالبة في العام الدراسي 2015/2016م، بينما بلغ إجمالي عدد المعلمين بهذه المدارس 331 معلما ومعلمة؛ منهم: 288 معلما عمانيا.
وقد بدأتْ الوزارة مبكرا تبنِّي عددٍ من البرامج؛ مثل: برنامج دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم الأساسي؛ لتوفير غرف صفية خاصة منفصلة للطلاب ذوي الإعاقات السمعية والعقلية في المدارس، وقد وصل عدد المدارس إلى 214 مدرسة و239 شعبة في العام الدراسي 2015/2016م؛ يدرس بها 1675 طالبا وطالبة، كما يوجد بها 578 معلما ومعلمة. كذلك استهدفت الوزارة تخفيض نسبة الأمية في الفئة العمرية (من 15 سنة فأكثر) من الذكور والإناث إلى 50% مع نهاية العام 2015م، واستطاعت السلطنة تحقيق تحسن بنسبة تجاوزت 50%.
وتقوم الوزارة بالإشراف الفني والإداري على المدارس الخاصة من حيث فحص واعتماد البرامج التعليمية والمناهج الدراسية المطبقة في المدارس الخاصة، وهناك عدة أنواع من المدارس التي تقدم تعليمًا مدرسيًا خاصًا. كما ارتفع عدد الهيئة التدريسية بمدارس السلطنة من 51.811 في العام الدراسي 2011/2012م ليصل في العام الدراسي 2015/2016م إلى 56586 معلما ومعلمة؛ بنسبة زيادة قدرها 2.2%، ويلاحظ غلبة العنصر النسائي في اختيار التدريس كمهنة؛ حيث بلغ مجموع عدد المعلمات العمانيات في العام الدراسي 2015/2016م (33089) معلمة، يمثلن حوالي 70.9% من إجمالي المعلمين العمانيين، ويُعزى هذا الأمر جزئيًا إلى سياسة الوزارة التي تقضي بتأنيث هيئة التدريس بمدارس الحلقة الأولى.
كما تحرص الوزارة على رفع كفاءة كوادرها إنشاء المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، والذي تم تشغيله في العام 2014م بهدف تطوير جودة المنهجية المستخدمة في العملية التدريسية. وتقوم الوزارة بوضع إطار عام لتجويد التعليم المدرسي (2016-2040) استنادا لدراسة تحليلية قام بها فريق من المتخصصين بالوزارة لكافة توصيات الدراسات والأبحاث التي نفذتها الوزارة وتمت مواءمة مسودة خطة الإطار العام مع الخطة الإستراتيجية الوطنية للتعليم (2020-2040)، كما يجري إعداد مسودة وثيقة وطنية حول سياسات إعداد المعلم وتأهيله.
وفي مجال المناهج الدراسية، نظَّمت الوزارة عددًا من المبادرات في مجالات تعديل التقانة في المناهج والبيئة المدرسية والكتب الدراسية والتقويم التربوي وتوظيف التقانة والاهتمام بالتربية الخاصة وتجويد الخدمات والبرامج التعليمية المقدمة في المدارس الخاصة وزيادة نسبة التحاق الأطفال بالتعليم قبل المدرسي ورفع كفاءة برامج الرعاية والتوعية الطلابية النفسية والاجتماعية والصحية والمهنية بالمدارس باستخدام عدة وسائل منها تكريم الطلاب المجيدين في المسابقات والأنشطة وتنفيذ زيارات علمية خارجية وإعداد مسودة إطار مفاهيمي للتربية على المواطنة.
الدراسات الإستراتيجية
وخلال السنوات الماضية للخطة الخمسية الثامنة، قامتْ وزارة التربية والتعليم بتنفيذ عدد من الدراسات؛ أهمها: الدراسة التي نفذت بالتعاون مع البنك الدولي: "التعليم في عُمان: الانطلاق نحو الجودة" في العام 2012م، وفي ضوء توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بإجراء تقييم شامل للمنظومة التعليمية نفذت الوزارة دراسة "التقييم الشامل لنظام التعليم بالسلطنة للصفوف من (1-12)" بالتعاون مع بيت خبرة نيوزيلندي، واستندت إلى تقييم جميع محاور نظام التعليم المدرسي. وتعمل الوزارة على الاستفادة من توصيات هاتين الدراستين والدراسات السابقة ونتائجها وتوصياتها كمراجع أساسية لتطوير وتجويد التعليم المدرسي.
وقد بدأتْ بعضُ التوصيات الرئيسية للدراسات تدخل حيز التنفيذ؛ ومن الأمثلة على ذلك: استخدام نظام المؤشرات في تقييم الأداء والتطوير، وبناء وتطوير نظام تقييم الأداء المدرسي، وإنشاء المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، وإعداد مسودة وثيقة وطنية حول سياسات إعداد المعلم وتأهيله وتدريبه وآليات اختياره، والعمل على إنشاء المركز الوطني للتقويم التربوي والامتحانات (في طور الاعتماد)، وإعداد مسودة قانون التعليم المدرسي، وإعداد وثيقة لمعايير مهنية للمعلمين، والعمل على تطوير معايير للمناهج والأداء.
وتتعاون الوزارة مع عدة جهات بحثية ووزارات وجهات محلية وخارجية لتنفيذ عدد من الدراسات التي تسهم في الكشف عن بعض الظواهر المجتمعية التي يسعى الجميع للحد منها أو دراسات تطويرية تُسهم في تحسين الخدمات التي تقدم للطلبة والمجتمع؛ ومنها على سبيل المثال: الاشتراك مع وزارة الصحة بالسلطنة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة ومراقبة الأمراض بـ"المسح العالمي حول استخدام التبغ بين الشباب" بتنفيذ عدد من المسوحات على عينة من طلاب المدارس، وكذلك الاشتراك مع فريق من وزارة الزراعة والثروة السمكية في تنفيذ دراسة "تأثير استهلاك الأسماك على الأحماض الدهنية، والسمنة، ونسبة الهيموجلوبين، ومستوى الإدراك لدى أطفال المدارس بالسلطنة"، والمشاركة مع المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج بالكويت في دراسة "واقع المعلم والعوامل المؤثرة في أدائه"، و"تعزيز الدافعية لدى طلاب التعليم العام"، و"تغيب الطلاب في مدارس التعليم العام".
وسعياً من وزارة التربية والتعليم لتشجيع البحث العلمي لدوره في تطوير جودة التعليم المدرسي، وإيمانا من الوزارة كذلك بدور مؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة في هذا المجال استثماراً لمواردها البشرية من الكوادر المتخصصة بهذا المجال، تقوم الوزارة -بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية كجامعة السلطان قابوس ممثلة بكلية التربية لتنفيذ الفرق البحثية- بعدد من الدراسات والبحوث الإستراتيجية في الحقل التربوي، ويشارك في هذه الدراسات أعضاء من الوزارة؛ حيث يبلغ عدد الدراسات 26؛ منها ما تم الانتهاء منه خلال عام 2015، ومنها ما هو في قيد التنفيذ، وتنقسم الى البحوث الإستراتيجية الممولة من المكرمة السامية المنفذة في المدارس، والبحوث الممولة من مجلس البحث العلمي، والبحوث الممولة من جامعة السلطان قابوس.
وتقوم الوزارة كذلك بتسهيل المهام البحثية للدارسين في برامج الدراسات العليا بمؤسسات محلية وخارجية بعد إخضاع مخططات هذه الدراسات للمراجعة لضمان عدم مساسها بجوانب حساسة قد تؤثر على الطلبة وغيرهم من المستهدفين (كأولياء الأمور والأسر والمعلمين)، أو تخالف السياسة العامة للدولة والجوانب الدينية وغيرها من الجوانب.
وتعكفُ الوزارة حاليا على مراجعة وتطوير الآليات والإجراءات المعمول بها في البحث العلمي في الوزارة لضمان حقوق الفئات المستهدفة والباحثين الدارسين، وكذلك للتأكيد على ضرورة التزام كافة الباحثين في المجال التربوي للضوابط الأخلاقية المتعارف عليها في البحث العلمي التربوي وتأطير هذا المجال؛ حيث شرعت الوزارة في الإجراءات والتي بدأت بتنفيذ استطلاع رأي لمنتسبي الوزارة في المديريات التعليمية بالمحافظات والمديريات العامة بديوان عام الوزارة وتم استخلاص النتائج، والتي أكدت على ضرورة التأطير لضوابط والآليات المعمول بها حاليا، وعليه تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالسلطنة حول استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
وتقوم الوزارة بإعداد قاعدة بيانات للبحث التربوي (التعليم المدرسي) والباحثين في المجال التربوي على مستوى السلطنة مع توفيرها إلكترونيًّا لضمان الاستفادة القصوى من أكبر عدد ممكن من الباحثين ودراساتهم البحثية وتوصياتها وكذلك لتسهيل وضمان التنسيق بين الباحثين والدارسين في المجال التربوي (التعليم المدرسي) لمناقشة المواضيع البحثية وعدم تكرارها ومراعاة أولويات الوزارة في المواضيع البحثية، وقد بدأت الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة حول هذا الموضوع وجار العمل فيه.
