الشنفري: الاتفاقيات توطِّد علاقات الشراكة بين السلطنة ودول العالم

مسقط - الرُّؤية

وقَّعتْ الهيئة العُمانية للشراكة من أجل التنمية أوْلَى اتفاقيات تطبيق برنامج "الشراكة من أجل التنمية"، والخاصة بالقطاع المدني، مع كلٍّ من: شركة سيركا التركية، وشركة إم.إس.إف البرتغالية، الرائدتين في مجال البناء والتشييد المدني.

وجاء توقيع الشركتين لاتفاقية "الشراكة من أجل التنمية" نظير توقيعهما عقد تنفيذ الحزمة الثانية من ميناء الدقم الخاصة بأعمال تنفيذ مشروع الرصيف التجاري مع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وتعدُّ اتفاقية برنامج الشراكة الموقَّعة هي الأولى في القطاع المدني؛ وذلك بعد تنفيذ هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المادة الرابعة من المرسوم السلطاني 9/2014 والتي ألزمت كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية) والشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50% بتطبيق برنامج "الشراكة من أجل التنمية" في كافة عقود تنفيذ مشاريع البنية الأساسية، وعقود توريدات الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية التي تزيد قيمتها على 5 ملايين ريال عماني؛ للإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني للسلطنة من خلال إنشاء مشاريع حيوية وتنموية تضع السلطنة على خارطة الدول المتقدمة.

من جانب آخر، وقَّعت الهيئة 6 اتفاقيات لتطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية الخاصة بالقطاع العسكري؛ وذلك مع كلٍّ من: شركة أوستال الأسترالية المتخصصة في مجال بناء السفن الدفاعية البحرية، وشركة سي.آى.إي الكندية المتخصصة في مجال التكنولوجيا وتقنيات المحاكاة، وشركة سي.إن.أو الكورية، وشركة دينيل الجنوب إفريقية الرائدة في مجال تصميم وتطوير التقنيات الدفاعية والذخائر والصواريخ وهياكل الطائرات وأنظمة المركبات الجوية بدون طيار. ووقعت الهيئة اتفاقية مع شركة لينكو الأمريكية المتخصصة في مجال صناعة المركبات والمدرعات العسكرية، إضافة إلى شركة مورفو الفرنسية المتخصصة في الحلول الأمنية الإلكترونية.

وبذلك؛ يبلغ عدد اتفاقيات برنامج "الشراكة من أجل التنمية" الموقعة خلال العام 7 اتفاقيات مع مختلف الشركات الرائدة حول العالم. وقد هدفت الاتفاقيات الموقعة مع الشركات المذكورة إلى التركيز على دعم 3 قطاعات إستراتيجية مهمة تتمثل في تعزيز القطاع العسكري والأمني وتقوية القطاع الخاص وتنمية وتطوير الموارد البشرية؛ وذلك بهدف الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني للسلطنة وخلق اقتصاد مستدام وفعَّال.

وأبدتْ الشركات الموقِّعة استعدادها التام للتعاون مع الهيئة لدعم وتوطيد العلاقات الإستراتيجية الاقتصادية؛ بما يُسهم في تعزيز وتطوير القطاعات الحيوية في السلطنة. كما رحَّبتْ الهيئة من جانبها بتجاوب الوحدات المدنية والعسكرية بالدولة في تطبيق برنامج "الشراكة من أجل التنمية"؛ مُثمِّنة الجهد الذي تبذله هذا الوحدات في المساهمة في إنجاح البرنامج وبناء وتأسيس مشاريع استثمارية حيوية بالسلطنة.

وأثنى الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة على تفاعل وتعاون المؤسسات الحكومية المتعاقدة مع هذه الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والملتزمين الأجانب مع الهيئة والالتزام بتطبيق البرنامج. مؤكدا أنَّ ذلك سيعمل على توطيد علاقات الشراكة التجارية بين السلطنة ودول العالم.

وتعمل الهيئة حالياً على دراسة تنفيذ مشروعين؛ هما الأولان من نوعيهما في السلطنة؛ وذلك في مجال الأمن المعلوماتي السيبراني، ومجال خدمات النقل الجوي باستخدام الطائرات العمودية؛ حيث انتهت الهيئة -خلال الفترة الماضية- من مرحلة اعتماد الفكرة واختيار المستثمرين، وحالياً في الخطوات الأخيرة من مرحلة دراسة الجدوى.