مسقط – العمانية

أعلن معالي يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أنّ القطاع الخاص المحلي والعالمي وقّع خلال العام الجاري عددًا من اتفاقيات الانتفاع بالأرض لتنفيذ مشاريع متنوعة بأكثر من 800 مليون ريال عماني بالإضافة إلى 7ر10 مليار دولار استثمارات المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم.

وقال معاليه لوكالة الأنباء العمانية إنّ الأمن والاستقرار الذي ننعم به في عهد النهضة المباركة أوجد البيئة المناسبة لنمو الاستثمارات، مشيداً معاليه بما تحقق على أرض السلطنة من إنجازات خلال الـ 46 سنة الماضية.

وأكد أن القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – عملت منذ عام 1970 على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين وتحمّل جلالة السلطان المعظم الصعاب لتحقيق تطلعات الشعب العماني، مؤكداً أن ما تحقق على أرض السلطنة خلال السنوات الماضية مصدر فخر لجميع أطياف المجتمع العماني.

ونوّه معاليه الى ما حظيت به المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من اهتمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم، وقال إنّ الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات جلالة السلطان لتحقيق التنويع الاقتصادي، معتبرًا أنّ الاستثمارات التي استقطبتها الهيئة خلال العام الجاري تساهم في تحقيق هذا الهدف.

واستعرض معاليه أبرز المشروعات التي وقعت اتفاقيات حق الانتفاع بالأرض خلال العام الجاري، وقال إن المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم هي أبرز الاستثمارات، وقد وعد الجانب الصيني باستثمار حوالي 7ر10 مليار دولار بالمنطقة خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن الاستثمارات الصينية بالدقم ستقام على مساحة 1172 هكتارا، وتشمل حوالي 35 مشروعا من بينها مشروع في قطاع البتروكيماويات بالإضافة إلى 12 مشروعا في مجال الصناعات الثقيلة و12 مشروعًا في منطقة الصناعات الخفيفة و8 مشاريع في المناطق متعددة الاستخدامات كما سيتم إنشاء فندق من فئة 5 نجوم.

وأشار معالي يحيى الجابري إلى أنّ العام الحالي شهد أيضًا استقطاب استثمارات قطرية، إذ وقعت الهيئة اتفاقية حق انتفاع مع شركة كروة للسيارات لإنشاء مصنع لتجميع السيارات بشراكة عمانية قطرية وباستثمارات تقدر بنحو 160 مليون ريال عماني، كما وقعت اتفاقيات لإنشاء مشاريع في قطاع السياحة وقطاع التطوير العقاري ستساهم في تقديم منتجات مميزة، بالإضافة إلى تشييد مدرسة دولية من المتوقع أن تفتح أبوابها في سبتمبر من عام 2018 لتحقق بذلك أحد أهم أهداف المنطقة في أن تقدم لسكانها تجربة مميزة في العمل والإقامة بالدقم.

وتوقع رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن توفر المشاريع الحالية والمستقبلية العديد من فرص العمل التي سيكون لها مردود طيب على الاقتصاد الوطني وعلى الشباب العماني.

وردًا على سؤال حول تأثيرات أزمة تراجع أسعار النفط على استثمارات الحكومة والقطاع الخاص بالمنطقة قال معاليه: إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مشاريع البنية الأساسية للمنطقة، وقد شهد العام الجاري ضخ استثمارات جديدة تشمل ميناء الدقم والحوض الجاف وميناء الصيد البحري ومطار الدقم ومشاريع الطرق والمياه والكهرباء، مؤكداً أن تنفيذ هذه المشاريع يستهدف تهيئة المنطقة لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.

وأوضح معاليه أن العام الجاري شهد توقيع اتفاقيات الحزم الثانية والثالثة والرابعة من ميناء الدقم وهي مشاريع رئيسية تهيئ الميناء لمرحلة التشغيل التجاري، وتتضمن الحزمة الثانية  إنشاء 4 محطات على الرصيف التجاري من بينها محطتان للحاويات بطول نحو 1600 متر لمناولة نحو 3.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، كما سيتم إنشاء محطة للمواد الجافة السائبة بسعة نحو 5 ملايين طن متري سنوياً ومحطة متعددة الاستخدامات بسعة حوالي 800 ألف طن متري سنويا، وإنشاء منطقة عمليات الميناء، وتتضمن الحزمة الثالثة إنشاء المحطة التجارية للرصيف التجاري التي تتضمن إنشاء الطرق والبوابة التجارية للرصيف التجاري ومنطقة الفحص والتفتيش ومبنى تسجيل الشاحنات ومبنى المحطة الواحدة للميناء ومبنى الجمارك والتفتيش وغيرها من المباني التابعة لأعمال التخليص للمحطة التجارية.

أما الحزمة الرابعة فتتعلق بالبنية الأساسية للرصيف الحكومي الذي يُعد أول رصيف مُتكامل يتم تنفيذه في الموانئ العمانية لخدمة الجهات الحكومية كما يعد من أهم المرافق الأمنية بميناء الدقم، وسيوفر الجاهزية لإدارة العمليات اللوجستية لهذه الجهات وتوفير الجانب الأمني للميناء والمنطقة بالكامل، ويبلغ طول الرصيف الحكومي 980 مترا وتم تخصيصه لعدد من الجهات الحكومية بالإضافة إلى العبّارات السريعة.

ورحب معالي يحيى بن سعيد الجابري بالمذكرة التمهيدية للشراكة التي وقعتها شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية خلال الشهر الجاري لتطوير مشروع مصفاة الدقم ومجمع الصناعات البتروكيماوية، وقال إنّ المصفاة ستكون محركا لعدد من مشاريع الصناعات البتروكيماوية وتنفيذ العديد من مشاريع البنية الأساسية المرتبطة بالمصفاة التي ستُقام بالمنطقة.

وأكد معاليه على أهمية محطة رأس مركز لتخزين النفط التي تعد أحدث المناطق الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتم إنشاؤها بموجب المرسوم السلطاني رقم (5/2016) الذي نص على زيادة مساحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى 2000 كم مربع.

وأشاد معاليه بدور القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في المنطقة، وقال إنّ العام الجاري – كما أشرنا إلى ذلك سابقاً – شهد ضخ استثمارات جديدة من قبل القطاع الخاص العماني، وهذا يعكس المناخ الاستثماري في السلطنة بشكل عام الذي يشجع الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار في السلطنة، مشيرا معاليه في هذا الصدد إلى نمو الاستثمارات السياحية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

ووضح معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن العام الجاري شهد توقيع عدد من الاتفاقيات في هذا القطاع أبرزها اتفاقية حق الانتفاع مع شركة مارينا الدقم وهي إحدى شركات مجموعة الذهبية لتشييد واجهة سياحية تضم فنادق ومركزا تجاريا ومجمعات سكنية ومركزا ترفيهيا وحديقة ألعاب مائية وعددا من الخدمات والتسهيلات السياحية الأخرى، كما منحت الهيئة شركة الخنجي للتطوير العقاري "عقار" حق الانتفاع لتشييد مشروع سياحي يتضمن فنادق ومجمعات سكنية وتجارية، كما وقعت الهيئة أيضاً اتفاقية حق انتفاع مع شركة النهضة للخدمات لتشييد نادٍ ترفيهي على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع يشتمل على مطاعم وملاعب مفتوحة وأحواض سباحة وعدد من الخدمات الأخرى.

وحول الاستثمارات الصناعية بالمنطقة قال معاليه: إنّ الهيئة خصصت مناطق متنوعة للاستثمارات الصناعية تشمل منطقة للصناعات الثقيلة والبتروكيماوية ومنطقة أخرى للصناعات المتوسطة ومنطقة ثالثة للصناعات الخفيفة، مشيراً إلى أنّ وصول الغاز إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سوف يؤدي إلى انتعاش القطاع الصناعي خاصة مشروعات الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية، مؤكداً أنّ هناك اهتماما جيدا من الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في هذا المجال.

وأشاد معالي يحيى بن سعيد الجابري بجهود شركة سيباسك عمان التي احتفلت في 26 أكتوبر الماضي بوضع حجر الأساس لمصفاة إنتاج حامض السيباسك وتعد المصفاة أول مشروع من نوعه يقام في الشرق الأوسط لإنتاج حامض السيباسك الذي يستخرج من زيت الخَرْوَع ويدخل في العديد من الصناعات الكيماوية وصناعات البلاستيك والأدوية، كما يستخدم أيضًا كمادة وسيطة في صناعة المطهرات والدهانات والعطور، ويعد المنتج ذو أهمية اقتصادية عالية ويؤدي إلى تشجيع قيام العديد من الصناعات.