إرشادات من "تنظيم الاتصالات" لتجنب بطء خدمات الإنترنت

 

 

مسقط - الرُّؤية

أصدرتْ هيئة تنظيم الاتصالات إرشادات تمديد شبكة الاتصالات الداخلية في المباني، واشتملتْ الإرشادات على المعايير الخاصة بالتمديدات، والتي تعدُّ مرجعا فنيا مهمًّا لمهندسي واستشاريي البناء، وملاك المباني السكنية والتجارية على حد سواء. وتكمُن أهمية الإرشادات في ضمان وجود شبكة  اتصال داخلية سريعة لجميع مرافق المبنى، وإمكانية توصيل خدمات إلكترونية مستقبلية كنظام الأمان في المبنى وتقنية المنزل الذكي.

وتضمَّنتْ الإرشادات ضرورة وجود قناة اتصالات أو أكثر بين حدود قطعة الأرض ومبنى المنزل أو المنشأة وفقاً لمقاييس خاصة لتسهيل إمداد المبنى بكوابل الاتصالات، خصوصاً كوابل الألياف البصرية التي لا يمكن ثنيها إلا بقدر معين؛ حيث إنَّ كثيرًا من المنازل يتم بناؤها دون عمل هذه القنوات. وبالتالي، فإنه عن التقدم بطلب خدمة الاتصالات الثابتة أو خدمة الانترنت من شركات الاتصالات، فإن شركة الاتصالات تضطر لإزالة أرضية فناء المنزل والحفر ووضع قناة الاتصالات لإمداد المبنى بكابل الاتصالات؛ الأمر الذي يتسبَّب بتشويه المنزل وتأخر توفير الخدمة إضافة إلى الخسائر المالية المضاعفة مقارنة بقيمة إنشاء هذه الوصلة عند البناء. 

وتشمل الإرشادات جُملة من النظم؛ أهمها: أن يكون في كل مبنى بُنى أساسية لدعم خدمات الاتصالات فيه، وتكون هذه البنية مُهيأة لأكثر من موفر خدمة،  كذلك الحرص على استخدام المكونات المصادق عليها من المختبرات المعتمدة دوليا، ويتم تثبيتها بطريقة لا تعوق الوصول إلى خدمات الصيانة والإصلاح، إضافة إلى توفير غرفة اتصالات في أي مبنى أو توفير صندوق توزيع رئيسي.

وبناءً على الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من المشتركين في خدمات الاتصالات، فقد تلاحظ وجود عدد من الشكاوى بضعف شبكة الاتصالات الثابتة وضعف سرعة الإنترنت الثابت في المنازل، وبعد التحري والبحث عن أسباب الضعف، تبيَّن أنه في كثير من الأحيان يرجع سبب الضعف الى الشبكات الداخلية في المنازل؛ حيث يتم استخدام كوابل نحاسية رديئة الجودة وتوصيلات غير معتمدة، إضافةً إلى عدم وجود مسارات خاصة لكابلات الاتصالات في المنزل؛ حيث يتم تسييرها مع كوابل الكهرباء أو التلفاز.

وتنوِّه هيئة تنظيم الاتصالات بضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذه الإرشادات قبل البناء تجنبا  لضعف وبطء الخدمة ولأية خسائر مالية من جراء إعادة التمديد، وتنشر الهيئة هذه الإرشادات بتفصيل أكثر في موقعها الإلكتروني ضمن قسم الإرشادات في القسم القانوني.

تعليق عبر الفيس بوك