موظفو دائرة علاقات المجتمع.. سواعد التطوير في مناطق الامتياز

الصواعي: المواطنون شركاء التنمية والمساند الأول للشركة

إنجاز خرائط ديمغرافية وعملياتية لكافة مناطق الامتياز

مسقط- الرؤية

تضرب شركة تنمية نفط عمان عاماً تلو الآخر مثلاً للنموذج المطلوب لعلاقة الشركات الوطنية بمحيطها الاجتماعي يستشعر الدور الاجتماعي الذي على الشركات أن تؤديه. وللشركة تاريخ طويل من اتصالها بالمجتمع، ودعمها لبرامجه، ومساندة الجهود الحكومية في تسخير خبراتها لخدمة المجتمع.

وفي إطار حرصها على تطوير علاقاتها بالمواطنين في مناطق الامتياز، ومواصلة تنمية دورها في المجتمع قامت الشركة خلال السنوات الماضية بتطوير وتغيير طبيعة عمل دائرة علاقات المجتمع سواء في الهيكل أو الجوهر، و تضم الدائرة نخبة مختارة من موظفي الشركة لديهم خبرات متميزة في مجال العلاقات مع المجتمع، ممن يستحقوا أن نطلق عليهم تسمية: "سواعد التطوير في مناطق الامتياز"، والذين لاتقتصر مهمتهم على العلاقات العامة بل تمتد إلى إعداد دراسات دقيقة للمجتمعات المحلية، وإجراء مسوحات واستطلاعات رأي لتحديد ملاءمة المشاريع، وغيرها من المهام العديدة والمتنوعة.

فلسفة العمل

وفي تعريفه بالدائرة وفلسفة عملها، يقول أحمد بن حمود بن هلال الصواعي مدير علاقات المجتمع بشركة تنمية نفط عمان: "عندما نتحدث عن علاقات المجتمع نبدأ من كون شركة تنمية نفط عمان شركة عريقة كانت الأولى والوحيدة العاملة في استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما، وحالياً ليست الوحيدة لكنها الأكبر في هذا المجال، حيث تعمل في حدود منطقة امتياز تغطي ثلث مساحة السلطنة تقريبا بما يناهز 90 ألف كيلومتر مربع، حيث تنفذ الشركة عملياتها في استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما بالتعاون مع وزارة النفط والغاز والجهات المعنية الأخرى، وفقاً لاتفاقية الامتياز ومع الالتزام بأحكام قانون النفط والغاز".

وأضاف: "الترخيص بالعمل موجود عبر اتفاقية الامتياز مع حكومة السلطنة والمرسوم السلطاني السامي بالتصديق عليها، وهو ما يؤطر لعمل الشركة من الناحية القانونية، إلا أن شركة تنمية نفط عمان وباعتبارها شركة وطنية عمانية تهدف إلى رفد الاقتصاد الوطني وتستهدف في المقام الأول المساهمة في تنمية الوطن ومواطنيه، فهي تعي جيداً أن الترخيص القانوني لا يغني بمفرده في غياب المسؤولية تجاه المجتمع المحلي نفسه الذي يحتضن أعمال الشركة، باعتبارها أعمال تصب بالنهاية في مصلحة الوطن ومواطنيه، وذلك ما يجعلهم في نظرنا شركاء لنا في الهدف والمسؤولية تجاه إنجاح أعمال الشركة".

وعلى امتداد منطقة الامتياز شمالاً وجنوباً تنتشر مشاريع نفطية مختلفة من بناء المحطات وتشغيلها وعمليات الاستكشاف وحفر الآبار وعمليات مد خطوط الأنابيب إلى تشييد وإدارة مشاريع عملاقة للاستخلاص المعزز للنفط مثل مشروع رباب – هرويل المتكامل، ومشروع أمل للحقن بالبخار، وتقع كل هذه المشاريع المتعلقة باستكشاف النفط والغاز في مناطق بعضها غير مأهول والبعض الآخر مأهول، لذا فإن الشركة خلال عملياتها هذه تولي إهتماماً كبيراً لعدة أولويات على رأسها صون البيئة، والاهتمام بالمجتمعات المحلية.

تعاون وشراكة

وبالاضافة الى المساهمة في إنشاء وتطوير البنى الأساسية بمناطق الامتياز بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية كالمستشفيات والمدارس وغيرها من مشاريع الاستثمار الاجتماعي، تهتم الشركة بأمرين في غاية الأهمية يتمثل الأول في تجنب الأثر الاجتماعي السلبي لعمليات الشركة على المجتمع كالضوضاء أو تعطيل أعمال ومعيشة المواطنين أو إعاقة المخططات التنموية، كذلك التأثير عليهم بيئياً أو صحياً.

أما الأمر الثاني فيتمثل في سعي الشركة الى تنمية الأثر الايجابي لوجودها بتلك المجتمعات باعتبارها جار للمواطنين. فالشركة لا تريد فقط التقليل من الأثر السلبي على المواطن لكن أيضاً أن تراعي حق الجوار بتقديم خدماتها لهذا المجتمع والمواطنين القريبين من عمليات الشركة على وجه الخصوص.

ويمضي قائلا: "مع بدايات عصر النهضة المباركة، لم تكن بعض البنى الأساسية والخدمات متوفرة بشكل كامل في بعض القرى البعيدة خاصة في فترة السبعينات من القرن الماضي، حيث إن بعض المؤسسات الحكومية المعنية بتوفير تلك الخدمات لم تكن قد أسست أو لم يمتد نشاطها بعد ليشمل كافة تلك المناطق، فأخذت الشركة على عاتقها التعاون مع الجهات المعنية بتوفير بعض الخدمات في مناطق الامتياز كتوزيع المياه، وتعبيد بعض الطرق في القرى، إلا أنه وبفضل ما شهدته الدولة من توسع للبنية الأساسية وما تقدمه من خدمات للمجتمع والحمد لله، فقد اتجهت الشركة إلى تعزيز هذا التعاون مع تلك المؤسسات بما يضمن استدامة تلك المساهمات ويوفر الاستغلال الأمثل للموارد".

وتطورت علاقة الشركة بالمجتمع لتواكب التطور في الشركة وعملياتها والمستجدات في طبيعة المجتمع وتفاعله، بدأت العلاقة الفعلية للمجتمع بالشركة منذ تأسيسها حيث كان التعامل مع المواطنين يتم عبر دائرة التنمية البشرية التي كانت تختص بتلقي الطلبات والرد على الاستفسارات، إلا أن علاقات المجتمع كدائرة بمفهومها واختصاصاتها تأسست في عام 2005.

طلبات المواطنين

وكان عمل الدائرة محصورا في الاستجابة لرغبات ومطالب معظمها فردية كتوصيل المياه أو الكهرباء أو المساعدة في مد أنابيب وغيرها، أو ردود فعل في بعض الأحيان لبعض الإشكاليات بسبب عمليات الشركة على سبيل المثال والتعامل مع المواطنين في هذه المناطق ومحاولة حل هذه الاشكاليات من خلال التعامل مع مكاتب الولاة والمشايخ المتواجدين في هذه المناطق.

إلا أن ذلك النمط من العمل كان لا بد أن يتغير مواكبة للتطورات التي شهدتها المجتمعات المحلية في جوانب مختلفة تعليمياً وثقافياً واجتماعياً، فالشباب في هذه المناطق وتطلعاتهم ومطالبهم تختلف عن تطلعات الأجيال السابقة ؛ فهم أكثر وعيا بالتكنولوجيا وأثرها ومتطلباتها، كما يطمحون للحصول على فرص وظيفية وفرص تعليم وتدريب، ويمكن أن يكون أسلوبهم في التعامل مختلفاً أيضا، فبينما اعتمد نمط التعامل سابقاً مع أبناء المجتمع وتوصيل مطالبهم على القنوات الرسمية أو أعيان المجتمع ووجهائه، أصبح الكثير من المواطنين أكثر اعتماداً على التواصل المباشر ووسائل الاتصال الاجتماعي لطرح مطالبهم، واختفت حواجز الاتصال مع الشباب ولذا كان لابد من أن تكون الشركة مواكبة في تعاملها واستجابتها لهذه التغيرات بحيث تؤسس لشراكة مبنية على الفهم والوعي المتبادل مع المجتمع.

كذلك هناك الكثير من التغيرات على الجانب التقني، فطبيعة المكامن النفطية مختلفة في السلطنة جيولوجيا عن بقية الدول في منطقة الخليج من حيث تركيبة الأرض وطبقاتها، مما يشكل صعوبة في استخلاص النفط والغاز، لذلك تعد الشركة رائدة في تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط، مما استدعى الحاجة لإنشاء مشاريع عملاقة رفعت بعضها من نسبة التعرض للآثار السلبية المحتملة كتحريك المعدات الضخمة أو خطورة تسرب بعض الغازات المضرة. مما يستلزم انتهاج إجراءات صارمة للصحة والسلامة والبيئة وإدارة الطواريء.

استراتيجية الشركة

جميع ما تقدم استدعى تغييراً في طريقة وأسلوب تعامل الشركة مع المجتمع، ومع دراسة هذه التغيرات ومناقشتها وضعت أول استراتيجية لعلاقات الشركة مع المجتمع.. وتستند هذه الاستراتيجية إلى عدة ركائز؛ أولى هذه الركائز تتمثل في الاعتناء بالمشاريع والخدمات المجتمعية وإدارتها بما يضمن استدامتها واستهدافها لأكبر شريحة من المستفيدين. وفي هذا الجانب تقوم دائرة علاقات المجتمع بتوفير حوالي مائتي منحة دراسية لأبناء المجتمع المحلي بمناطق الامتياز للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة ونيل شهادة البكالريوس، وقد تم توقيع مذكرات تفاهم مع وزارة التعليم العالي والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتطوير هذا البرنامج بحيث يضمن قدر أكبر من الاستفادة ويحقق الهدف منه وهو الرقي بالمستوى التعليمي والأكاديمي لأبناء الامتياز ليكونوا أقدر على المنافسة في سوق العمل، وجل ما نأمله أن يتفاعل المواطنون والشباب بشكل خاص مع طموح الشركة والاستفادة من هذه الفرص.

وتدرس الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية والمواطنين لإقامة مشاريع استثمار اجتماعي بمناطق الامتياز. وتتلقى مكاتب علاقات المجتمع بمناطق الامتياز العديد من الطلبات التي تتنوع من بناء مدرسة أو مستشفى أو مجلس أو عيادة بيطرية أو مضمار لسباق الهجن وهكذا، حيث نقوم بدورنا بدراسة هذه الطلبات، ووضع التصور والتوصيات اللازمة بشأنها بالتعاون مع الجهة الحكومية المعنية، عبر دراسة الواقع الاجتماعي ومدى الحاجة والأولوية والبدائل المتوفرة لهذه المشاريع. فعلى سبيل المثال إذا كان هنالك طلب لبناء مدرسة في منطقة ما، فإننا ندرس عدد المنازل وعدد السكان وإذا ما كان هناك مدرسة قريبة يمكن الاستفادة منها، والسعة المقترحة لها بحيث يكون القرار النهائي الذي تتخذه لجنة الاستثمار الاجتماعي المختصة في الشركة مدروس ويتوافق مع الواقع وأولويات المجتمع المحلي في مناطق الامتياز وبما يكفل أن يفيد القرار المجتمعات المحلية والمواطنين العمانيين بشكل عام.

أما ثاني هذه الركائز فيتمثل في التعامل مع التأثيرات المحتملة لمشاريع الشركة في مجال النفط والغاز على المواطنين بحيث يتم تجنب السلبية منها وتعزيز الإيجابي منها، والتكامل مع الجهات الأخرى، بالشركة سواء المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، والمشاريع الكبرى التي تنفذها الشركة، بحيث نتمكن من دعمها وتسهيلها لتكون بأقل تكلفة وذات كفاءة عالية، وأقل أثراً على المجتمع.

عمل احترافي

وعلى صعيد آخر تطوّر عملنا الأساسي حالياً من كونه علاقات مع المجتمع إلى ما هو أكثر احترافية، فنحن نؤمن بأن عملنا لا ينحصر في الحفاظ على علاقات عامة جيدة، بل يقوم على تنفيذ مهام تبدأ بالتأكد من أن تأثير عمليات الشركة على المجتمع يكون مدروساً ومضمناً عند اتخاذ أي قرار عملياتي، لذا فنحن نقوم بإجراء استطلاع ومسح لكل مشروع جديد للشركة في مناطق الامتياز، فإذا ما كان هناك مشروعاً لحفر بئر أو مد خطوط أنابيب على سبيل المثال، نقوم بعمل مسح للمنطقة نحدد من خلاله أماكن تواجد المواطنين وتواجد البنى الأساسية كالمستشفيات والمدارس باحداثياتها على خريطة العمليات، ونطلب تحديدا لجميع الآثار المحتملة من تلك العمليات على المنشآت الحيوية والبنية الأساسية الموجودة، وفي جميع عملياتنا ومشاريعنا بشكل عام هناك دائرة تحدد أقصى آثار سلبية محتملة للعمليات؛ على سبيل المثال إذا كان المشروع حفر بئر أو مد أنابيب غاز فإن الدوائر الفنية لديها نماذج لتوضيح أسوأ الاحتمالات حتى إذا ما كان هناك انفجار للبئر أو تسرب للغاز وكل هذا يؤخذ في الحسبان، وبالطبع فإن قانون النفط والغاز يضع مسافات محددة مسموح بها للاقتراب من المنشآت، ولكن حتى لو أن عملياتنا تتوافق مع المسافات القانونية وغيرها من الضوابط، إلا أننا إننا لا ننظر إلى الجانب القانوني وحسب بل إلى التأكد من وضع المواطن وصحته وسلامته ونمطه المعيشي في أقصى الأولويات.

وبعد أن تمدنا الجهات الفنية المعنية بالسيناريوهات الفنية وجداول العمل وغيرها من التفاصيل، نبدأ العمل بتحديد الأفراد والمواطنين والجهات ذات العلاقة ووضع خطة للتعامل مع كافة الجهات والأفراد والآلية المناسبة لمناقشة تفاصيل العمل كل فيما يخص اهتمامه وعلاقته، فالمواطن إذا ما وجد معدات ضخمة تحضر لمناطق سكنه وحركته بدون أن يعرف فإنه غالباً ما سيتخذ رد فعل سلبي وأقل ما يمكن أنه سيشعر بالعتب على الشركة لأنها لم تعلمه، ولذلك فإننا نجتمع مع اصحاب السعادة الولاه والمشائخ والمواطنين، وإذا ما وجدنا لديهم أية تحفظات أو مقترحات فإننا ننقلها ونتدارسها مع الشركة لاتخاذ الإجراء المناسب.

الأداء الاجتماعي

كما تمكنا أيضاً من الإستفادة مما يتوفر من خبرات في مجال الأداء الاجتماعي لدى الشركات النفطية العالمية؛ و هناك بالفعل كثير من التشابه في المجتمعات المحلية بمختلف الدول نظرا لتشابه الحاجات الإنسانية وحتى طرق التعبير تتشابه خاصة مع انتشار وسائل التواصل والتطور في مجال الاتصال، ورغم خصوصية المجتمعات فإن هناك كثير من الدراسات التي يمكن تكييفها والتعامل معها في المجتمع المحلي العماني، وبالفعل استفدنا من هذه التجارب العالمية حيث قمنا على سبيل المثال بعمل خرائط اجتماعية للمجتمعات المحلية في مناطق الامتياز لمطابقتها مع خرائط العمليات، حيث تم حصر جميع المنشآت النفطية وكذلك خريطة للمجتمع نفسه من حيث البيانات الديمغرافية كعدد المواطنين والفئات العمرية لهم، والدرجات التعليمية والصحية وأكثر الأمراض المنتشرة وغيرها، بجانب البنية الأساسية الموجودة، وبدمج هذه البيانات تظهر أوجه التأثير لعملياتنا على المجتمع المحلي، وإمكانيات تفادي التأثير السلبي إن وجد بالاضافة إلى أنه يسهم في تحديد أولويات واحتياجات المجتمعات المحلية ليدخل ضمن برامج شركة تنمية نفط عمان للاستثمار الاجتماعي، وبالفعل استطعنا تنفيذ خرائط لكافة مناطق الامتياز التي تعمل بها الشركة بجهود مشكورة من موظفي الدائرة وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية. وبالاضافة لذلك فقد تضمنت خطة التطوير التي بدأنا في تنفيذها إعداد خريطة تواصل بذوي العلاقة في كل منطقة من مناطق الامتياز، حيث وضعنا جداول بالجهات التي يمكن اللجوء إليها بحسب الموضوع محل البحث سواء كان ذلك لحل شكوى أو لتنفيذ طلب للمجتمعات المحلية أو غيرها من الأمور، ووضعنا أطر زمنية محددة أيضاً للتواصل المستمر سواء كان الأمر يتعلق ببحث أمر ما أو لتعزيز التواصل واستمراريته مع قيادات المجتمعات المحلية والمسئولين فيها.

خبرات متراكمة

بالاضافة إلى سعينا لتعزيز ما لدينا من خبرات وأسس للتعامل، فنحن حريصون أيضاً على ما لدينا من موارد بشرية عبر الإعتماد على موظفين مؤهلين لديهم رصيد أكاديمي وخبرة في التعامل مع المتغيرات المختلفة وقادرين على التفاعل بإيجابية مع المواطنين على تعزيز مقدراتهم في الجانب الفني والتقني لعمليات الشركة بجانب قدرتهم على تنفيذ استطلاعات ومسوحات إذا ما تطلب الأمر، وبالفعل لدينا مجموعة من الموظفين على درجات عالية من التعليم والخبرة والديناميكية.

وبالفعل أصبح موظفو دائرة علاقات المجتمع سواعد للتطوير الذي نسعى إليه؛ ففكرة تغيير طبيعة عمل الدائرة من كونها ملبية للطلبات إلى المبادرة بتسهيل أعمال الشركة واختيار مشاريع التغيير والتطوير في المجتمعات المحلية كان لابد أن تطبق من خلال موظفين قادرين على الابتكار غالبيتهم خريجين جامعيين على الأقل ومنهم حملة الماجستير وأحدهم يحضر للدكتوراه، وتمتد رقعة عمل هؤلاء بامتداد منطقة الامتياز فلدينا ستة مكاتب في مناطق مختلفة بالصحراء في فهود وقرن علم وبهجة ونمر ومرمول ومكتب جديد في هرويل. يدير هذه المكاتب مسؤولون عن علاقات المجتمع بالمنطقة يساعدهم إخصائيون. يشكل هؤلاء واجهة الشركة لدى المجتمع ويدها الممدودة المستمرة في التعاون والعطاء.