المعولي يُشيد بتعاون الحكومة.. ويُؤكد دعم المجلس لـ"تنفيذ"
رئيس اللجنة الاقتصادية: ضريبة القيمة المضافة "غير مناسبة" في الوقت الحالي
مشروع قانون جديد للمجالس البلدية لإزالة "الثغرات"
الرُّؤية - نجلاء عبدالعال
انطلقتْ، أمس، أولى جلسات مجلس الشورى لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.
وتضمَّن جدول أعمال الجلسة خمسة بنود يتفرَّع أحدها إلى 21 نقطة، بجانب عدد من المداخلات والمناقشات، فيما لم تستوعب الجلسة استعراض كافة البنود، وتم تأجيل مناقشة خطط عمل ثلاثة من لجان المجلس التخصصية خلال فترة الانعقاد إلى جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة، وتضم اللجان الثلاث المتبقية كلًّا من: لجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة الإعلام والثقافة.
وبدأتْ الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس، الذي افتتح خلالها أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني للفترة الثامنة، مشيدًا بالتعاون المثمر والتنسيق الفاعل بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء، بما يمكن المجلس من القيام بمسؤولياته التشريعية والرقابية على أكمل وجه. وأشاد رئيس المجلس -خلال كلمته- بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، والذي يأتي استكمالا للسياسات التي تنتهجها الحكومة ورؤيتها بشأن تحقيق التنويع الاقتصادي، مشيرًا سعادته إلى مُشاركة عدد من أصحاب السعادة الأعضاء في هذا البرنامج برؤى تخدم الصالح العام بمختلف القطاعات المستهدفة بالبرنامج. ونوَّه سعادته إلى الجلستين المشتركتين بين مجلسي الدولة والشورى خلال دور الانعقاد السنوي الأول، والتي جاءت لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين حول تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين وقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون ضريبة الدخل، وخُصِّصَت الأخرى لمناقشة أوجه الاختلاف والتباين في وجهات النظر بين المجلسين حول مشروع قانون الجزاء العُماني. وأضاف: "نبدأ أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من عُمر الفترة الثامنة ونحن نعي حجم المسؤوليات والجهود التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني، وتستوجب من المجلس أن يوليها جل اهتمامه، وأن تضعها لجانه وأجهزته المختلفة ضمن أولويات خططها وبرامجها السنوية، وأن يتم تناولها وبحثها في إطار الوسائل والأدوات البرلمانية التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، ونظمتها اللائحة الداخلية للمجلس، وعبر ملاحظات وتوصيات المجلس على مشروعات القوانين والموازنة العامة للدولة والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مناقشات المجلس مع أصحاب المعالي الوزراء خلال استضافته لهم لإلقاء بياناتهم الوزارية، لهي مسؤوليات تقتضي منا الأمانة والإخلاص لهذا الوطن ومجتمعه، أن نؤديها على أفضل ما يكون الأداء، وأن نسعى إلى النهوض بأعمال المجلس وممارسة صلاحياته؛ بما يُسهِم بفاعلية في العمل الوطني ويحقق مصالح الوطن ويعزز مكانته".
ميزانية 2017
وجَرَى خلال الجلسة إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017، كما اطلع الأعضاء على رد الحكومة حول ملاحظات مجلس عمان ومرئياته على مشروعي الخطة الخمسية التاسعة والميزانية العامة للدولة للعام 2016، وكذلك الإحاطة بمشروع قانون التراث الثقافي المحال إلى لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس.
وتم استعراض جلسة مناقشة الموازنة العامة المقررة يوم 20 نوفمبر الجاري، بحضور معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية. وطالب عدد كبير من الأعضاء بأن تكون الجلسة علنية، خاصة وأن الأصل في الجلسات أن تكون علنية ما لم تطلب الحكومة أو مكتب المجلس أو رُبع عدد أعضاء المجلس أن تكون الجلسة سرية، وبعد نقاش، أوضح سعادة رئيس المجلس أن طلب الوزارة بأن تكون الجلسة سرية لم يرد بعد رسميا، ولكن من المتوقع أن يصل قريبا.
وشهدتْ الجلسة نقاشا بين سعادة سلطان بن ماجد العبري عضو المجلس، وسعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشورى؛ حيث تم مناقشة ما وصفه العبري بتجاهل طلبه للجنة القانونية لتقديم مقترح بتعديل إحدى مواد قانون المناقصات. وقال العبري إنه يطالب اللجنة بوضع "مصلحة الوطن فوق الاعتبارات الأخرى"، بينما اعترض الزدجالي على هذه الجملة، مؤكدا أنَّ كل عضو في المجلس يُراعي مصلحة الوطن، وأن المزايدة على الوطنية مرفوضة.
إقرار خطط العمل
وخلال الجلسة، أقرَّ أعضاءُ المجلس خططَ العمل المقدَّمة من خمسة من اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الثاني 2016-2017؛ وهي: اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الصحية والبيئية، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ولجنة الخدمات وتنمية المجتمعات، والجداول الزمنية لتنفيذ هذه الخطط. وتركز خطة اللجنة التشريعية والقانونية على الانتهاء من تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وإعداد مشروع قانون جديد للمجالس البلدية لإزالة ما وصفه رئيس اللجنة بـ"الثغرات" التي تؤثر على قيام المجالس البلدية بالدور المناط بها، إضافة إلى دراسة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس، وذلك عملًا بالمادة (58) مكرر (35) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على أن: "تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها"، ومشروعات القوانين المقترحة والاتفاقيات والموضوعات المتوقع إحالتها من الحكومة إلى المجلس، والعديد من الدراسات التي تنوي اللجان تقديم دراسات حولها. وأضيفت إلى خطة اللجنة -خلال الجلسة- دراسة القوانين التي تحتاج إلى تعديلات في المستقبل القريب لتتماشى مع مُخرجات برنامج "تنفيذ"، بجانب وضع آلية لتطبيق اللائحة الداخلية لمجلس الشورى على أعضاء المجلس دائمي التغيب أو في حالة الإخلال بلائحة المجلس.
وتضمنت بنود خطة اللجنة الاقتصادية العديد من الدراسات لمشاريع القوانين ودراسات اقتصادية. وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، أن اللجنة ستعمل على إنجاز دراستين؛ أولاهما تتناول أداء الشركات الحكومية وميزانياتها ونسب التعمين فيها والعوائد التي تحققها للاقتصاد الوطني، والثانية تستعرض الدعم الذي تقدِّمه الحكومة وآلية حسابه. وتوقع سعادته أن يتضمن جدول اللجنة الاقتصادية دراسة قوانين تحال من الحكومة تشمل قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون التعدين، والقانون الخليجي الموحد للإفلاس، وقانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبجانب خطة اللجنة الاقتصادية في النواحي التشريعية والدراسات، سيتعيَّن عليها التحضير للجلسات التي يُشارك فيها مسؤولون من الجانب الاقتصادي والمالي في الحكومة، إضافة إلى إتمام دراسة المعوقات أمام القطاع الخاص، وآلية رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ودراسة سبل فتح آفاق توفر فرص عمل للمواطنين.
وتطرقت النقاشات إلى موضوع الضريبة المضافة، وقال سعادة الدكتور رئيس اللجنة الاقتصادية، إنه يُعارض فرض ضريبة للقيمة المضافة في الوقت الحالي، على أن يتم البدء بضريبة الدخل على أصحاب الدخول العالية، ومن ثم التفكير في فرض ضرائب أخرى بعد إعداد منظومة ضريبية متكاملة، وبما لا ينعكس بالسلب على المواطن البسيط. وتمت إحاطة المجلس بمشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل مع حكومة جمهورية سيريلانكا المحالة من الحكومة.
