مسقط- الرؤية

نظمت وزارة النقل والاتصالات ممثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية، حلقة عمل في مجال التدقيق الإلزامي على الإدارة البحرية العمانية على مدى يومين (9-10 نوفمبر الجاري)، وذلك في قاعة اجتماعات المديرية في مبنى أبراج الأصالة.

وقدم الحلقة المهندس وليد السحيمات خبير الشؤون البحرية بمشاركة 20 موظفا من الوزارة وعدد من الجهات المختصة مثل البحرية السلطانية العمانية وسلاح الجو السلطاني العماني وشرطة خفر السواحل ووزارة البيئة والشؤون المناخية، والمكتب الهيدروغرافي الوطني العماني. ويأتي انعقاد هذه الحلقة للتحضير وللاستعداد الفعَال للتدقيق الإلزامي الذي سيجريه فريق مختص من المنظمة البحرية الدولية خلال الفترة (10-19) مارس 2017. وتم تزويد المشاركين خلال حلقة العمل بالمعلومات الضرورية لتعزيز قدرة وفعالية تنفيذ أحكام وثائق المنظمة البحرية الدولية الإلزامية ومتطلبات "CODE III"، لكي تظهر الإدارة البحرية العمانية بشكل إيجابي وفعَال.

وحضر افتتاح الحلقة الدكتور راشد بن محمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية، الذي أكد أهمية انعقاد هذه الحلقة في إكساب المشاركين المعلومات المتعلقة بالتدقيق وكيفية تحضير البيانات والملفات المطلوبة بشأن كل موضوع، منوها إلى أنّ الوزارة وبالتعاون مع ممثلي الجهات المعنية قد قطعت شوطًا طيبًا في هذا المجال.