الكيومي: أكثر من 500 مشارك من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين وأصحاب الأعمال والمستثمرين

الرُّؤية - فايزة الكلبانيَّة

تصوير/ راشد الكندي

تستضيفُ السلطنة -مُمثلة في غرفة تجارة وصناعة عمان- مؤتمرَ الشراكة العربي الهندي خلال يومي 14و 15 ديسمبر المقبل، تحت شعار "شراكة نحو الابتكار والتعاون في تكنولوجيا المعلومات"، وتنظمه بالتعاون مع وزارة الخارجية العمانية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (LAS)، ووزارة الشؤون الخارجية الهندية (MEA-India)، والاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (GUCCIAC)، واتحاد رجال الاعمال العرب (FAB). ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر -الذي يقام في فندق البندر بمنتجع برالجصة مسقط- أكثر من 500 شخصية من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين وأصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين، والمنظمات ذات الصلة بالعمل التجاري والاستثماري في البلاد العربية وجمهورية الهند الصديقة.

ويُقام حفل الافتتاح برعاية صاحب السمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد مساعد الأمين العام بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وأصحاب السعادة وكبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين والأكاديميين من الدول العربية وجمهورية الهند، وسيتضمن حفل الافتتاح العديد من الكلمات الافتتاحية.

وتبدأ بكلمة لسعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس الغرفة -ممثلا للقطاع الخاص العماني- يتطرق من خلالها إلى الدور التنموي والاقتصادي للغرفة والقطاع الخاص، وآليات تعزيز مساهمات القطاع الخاص في البناء الاقتصادي، وكلمة عن حكومة سلطنة عُمان، ثم كلمة عن الحكومة الهندية، وكلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يليها كلمة اتحاد عام الغرف الهندية للتجارة والصناعة، ثم كلمة الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، وكلمة اتحاد رجال الأعمال العرب.

وقال سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس الغرفة، إنَّ المؤتمر يهدف لتعظيم حجم التبادل التجاري والاستثماري بين السلطنة والدول العربية والهند، وزيادة مجالات التعاون بين الجانبين العربي والهندي، وحث الدول العربية والمنظمات المعنية بالمشاركة في أعمال مؤتمر الشراكة العربي الهندي، وتبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتشجيع على إبرام العقود التجارية، والتعاون في مجال تقنية المعلومات والبحث العلمي والتكنولوجيا الحيوية، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار في البنى الأساسية والتصنيع والصناعات الغذائية وخدمات السياحة الطبية والعلاجية.

وأوْضَح سعادته أنَّ التبادلَ التجاريَّ والاستثماريَّ بين السلطنة وجمهورية الهند في نمو مستمر؛ حيث توجد الكثير من الاستثمارات الهندية في السلطنة؛ يأتي على رأسها مصنع جندال للحديد، مؤكدا أنَّه يجب على رجال الأعمال والشركات العمانية لعب دور الوسيط بين أسواق شرق آسيا والسوق الإفريقية؛ نظرا لكبر حجم هذه الأسواق. وأضاف سعادته: من المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 500 شخصية من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين وأصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين والمنظمات ذات الصلة بالعمل التجاري والاستثماري في البلاد العربية وجمهورية الهند الصديقة. ويمثل وجود نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد العربية من جهة، والهند من جهة أخرى، وتأسيس شراكات اقتصادية تعزز من حجم التبادل التجاري العربي الهندي.

وعقدتْ اللجنة الرئيسية للمؤتمر برئاسة المهندس رضا بن جمعة آل صالح نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية، عدداً من الاجتماعات الداخلية للجان المنظمة من الجهاز التنفيذي للغرفة وممثلين عن جامعه الدول العربية واتحاد الغرف العربية للتجارة والصناعة والزراعة، واتحاد رجال الأعمال العرب، إضافة إلى ممثلين من وزارة الخارجية الهندية واتحاد الغرف التجارية الهندية؛ حيث تم مناقشة التحضيرات النهائية للمؤتمر للوقوف على التجهيزات الجارية لاستضافة المؤتمر وإظهاره بالصورة المميزة.

وقال المهندس رضا بن جمعة آل صالح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية: إنَّ جلسات المؤتمر ستتوزع على مدى يومي المؤتمر وتناقش الجلسة الأولى قطاع التكنولوجيا والابتكار، فيما تتناول الجلسة الثانية قطاع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، وتتناول الثالثة قطاعي الصحة والصناعة الدوائية، وتناقش الجلسة الرابعة قضايا التعليم العالي وتنمية المهارات، فيما تتناول الجلسة الخامسة قطاعي الامن الغذائي والسياحة.

وقال آل صالح: إنَّ مؤتمر الشراكة العربي الهندي الخامس الذي تستضيفه السلطنة -ممثلة في غرفة تجارة وصناعة- يكتسب أهمية خاصة من حيث دوره في تعزيز مستويات الشراكة القائمة بين الدول العربية والهند في شتى المجالات، لاسيما وأنَّ الهند تعد شريكا تجاريا واقتصاديا كبيرا للكثير من الدول العربية بوجه عام، والسلطنة على وجه خاص، وتتضاعف تلك الأهمية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والبحث عن بدائل للتنويع الاقتصادي عبر تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتشجيع نمو وازدهار القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى.

وقال آل صالح: إنَّ المؤتمر الذي يستهدف رجال الأعمال، والشركات الاستثمارية والصناعية، والشركات ذات العلاقة بتمويل المشاريع الاستثمارية، وشركات السفر والسياحة يتميز في دورته الحالية بتركيزه على قطاعات اقتصادية انتاجية وخدمية تحظى بأولوية في البلاد العربية والهند على حد سواء؛ كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، والأمن الغذائي، والسياحة، والرعاية الصحية، والابتكار، والتعليم العالي وتطوير المهارات، وجميعها قطاعات واعدة بما توفره من فرص استثمارية وما تحتاجه من تقنية عالية؛ وبالتالي تعتبر نماذج يمكن القياس عليها لإنجاز تعاون هندي عربي يحول تلك القطاعات إلى قطاعات استثمارية واعدة.