صُحار - الرُّؤية

حقَّق مشروع تحسين مصفاة صحار إنجازاً جديداً باستكمال 40 مليون ساعة عمل دون وقوع أي إصابات مضيعة للوقت؛ وذلك في ظل وجود أكثر من 14.000 شخص يعملون في الموقع؛ مما يعكس التزام "أوربك" المستمر في كل ما يتعلق بعمليات الأمن والصحة والسلامة في كافة مصافيها وكل من يعمل فيها من موظفين ومقاولين. ويعد الإنجاز مؤشرا لكل الجهود المضنية التي يبذلها فريق العمل في مختلف الدوائر والأقسام لتحقيق الهدف المرجو والمساهمة الفاعلة في مواصلة وتيرة العمل بهذا الشكل للوصول إلى مرحلة التشغيل في العام 2016.

وحرصا من "أوربك" على تقدير جهود فرق العمل في المشروع، وتحديدا فريق الصحة والسلامة والبيئة والشؤون الإدارية وفريق الأمن، علاوة على فرق عمل المشاريع الأخرى، فقد أقيم على أرض مشروع تحسين مصفاة صحار احتفالا خاصا بهذه المناسبة بمعية مصعب بن عبدالله المحروقي الرئيس التنفيذي لـ"أوربك"، وبحضور آر بي سينغ مدير عام المشروع، ورالف كليم مدير عام التشغيل، وكامل الشنفري مدير عام العمليات بمصفاة صحار، وطارق ميرزا مدير عام الصيانة، ومانويل فرناندس مدير عام الصحة والسلامة والبيئة، وويم برندسون مستشار إدارة المشروع.

حضر المناسبة من جانب المقاولين الرئيس التنفيذي لشركة بتروفاك السيد مروان شديد، والسيد يونج كوك كانج الرئيس التنفيذي لشركة ديلم للصناعات، وهيونجي يم نائب الرئيس في شركة ديلم للصناعات، وبحضور عدد من المسؤولين في الشركة.

وأكد مصعب بن عبدالله المحروقي الرئيس التنفيذي لـ"أوربك" أنَّ السلامة من أهم اولوياتنا؛ حيث إنَّنا نمتلك فريقا متخصصا لضمان تنفيذ عمليات البناء والعمليات المستقبلية على أكمل وجه. نؤمن بأن جميع الحوادث يمكن تجنبها كما أننا نمتلك مجموعة كبيرة من الأدوات التي تساعدنا، ولكننا متيقنون بأنَّ العامل الرئيسي هو التركيز والالتزام. نحن نؤمن بأن المستقبل هو العجلة التي تدفعنا للعمل بشكل آمن في الحاضر.

ويعد تعزيز القيمة المضافة المحلية جزءا لا يتجزأ من استراتيجية النمو الخاصة بنا وهنالك العديد من الفوائد الكبرى التي سيجنيها المشروع. حيث وفر 300 وظيفة مباشرة وحوالي 2.400 وظيفة عن طريق المقاولين العمانيين خلال مدة الإنشاء. ومن المتوقع أن يؤدي المشروع إلى زيادة حجم مشاركة الشركات المحلية علاوةً على توفير وظائف غير مباشرة عن طريق الأثر المضاعف لمشروع تحسين مصفاة صحار على الاقتصاد المحلي. إضافة إلى ضخ أكثر من 500 مليون دولار أمريكي في الاقتصاد المحلي من خلال عقود المشتريات والخدمات المختلفة التي أسندت للشركات العمانية.