مسقط - الرؤية
قال سعادة المهندس سالم بن محمد بن عبد الله النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل إنّ اتفاقية التعاون بين حكومة السلطنة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع تأتي انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، ورغبة في تعزيز سُبل التواصل والتعاون في مجال النقل البرّي للركاب والبضائع.
وأضاف سعادته أنَّ وزارة النقل والاتصالات في إطار تحقيق المهام المُناطة بها لتوسيع علاقاتها الدولية في مجال النقل البري إلى توقيع اتفاقيةِ التعاون بين الحكومتين، هادفة بذلك إلى تسهيل إجراءات نقل البضائع والركاب لكافة أنواع النقل وإيجاد أرضية مُناسبة للناقل الوطني للنقل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح سعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات أنّ الاتفاقية اشتملت على عدد من البنود التنظيمية لحركة عبور وسائل النقل البري بين البلدين الشقيقين، حيث اتّفق الجانبان على إيجاد آلية عمل موحدة عند دخول وخروج هذه الوسائل بين البلدين أو لطرف ثالث من خلال اشتراطات وضوابط محددة، وتسهيل التعاملات المالية بين الناقلين وإجراءات فرض المخالفات والرسوم التي قد تُفرض على مواطني البلدين عند مخالفتهم للقوانين والأنظمة المتعلقة بمجال النقل البري.
وأشارت الاتفاقية إلى تسهيل إجراءات عبور الركاب وأمتعتهم والبضائع التجارية ووسائل النقل للأراضي الإماراتية، وتنظيم وتسهيل عمليات النقل البري لوسائل النقل الإماراتية داخل الأراضي العمانية والسماح للناقل في كلا البلدين بإنشاء المكاتب أو تعيين ممثلين أو وكلاء حسب القوانين المعمولِ بها لدى البلدين.
وقال سعادة المهندس سالم النعيمي إنّ الاتفاقية وضعت الحد الأدنى من الاشتراطات والمتطلبات الضرورية لمراقبة وسائل النقل البري وسائقيها، وأوجدت قناة للتعاون والتواصل المُشترك وتبادل الخبرات وفتح فرصِ الاستثمار في هذا المجال من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين تتولى الإشراف على تنفيذِ أحكام وبنود الاتفاقية، ودراسة الصعوبات التي تطرأ عند تطبيقها، وإيجادِ الحلول المُناسبة لها، وإعداد دراسة لإمكانية تطويرِ وتحسينِ عمليات النقلِ بين وعبر بلديهما، ومراجعة كل الموضوعات التي تقع ضمن هذه الاتفاقية وتقديم التوصيات بشأنها.
ويشار إلى أنّ السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة وقعتا مؤخرا على اتفاقية التعاون في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع، انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين حكومتي البلدين الشقيقين ورغبة منهم في تعزيز وتطوير التعاون في المجالات التي تخدم النقل البري الدولي للركاب والبضائع. ووقع الاتفاقية من جانب حكومة السلطنة معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات وعن الجانب الإماراتي معالي الدكتور عبد الله النعيمي وزير تطوير البنية التحتية بدولة الإمارات، في إطار أعمال اجتماع اللجنة العليا العمانية الإماراتية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة.
