مسقط – الرؤية

عقدت لجنة الخدمات بغرفة تجارة وصناعة عمان مؤخرا اجتماعا برئاسة راشد بن عامر المصلحي عضو مجلس إدارة الغرفة، لمناقشة المستجدات وأنشطة اللجنة التي تمّ تنفيذها ومتابعة نتائجها. وناقش الحضور نتائج اجتماع رئيس اللجنة ورئيس قطاع الترجمة مع مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة والذي ناقش فيه المعوقات التي تواجهه قطاع الترجمة من الناحية القانونية والحلول التي يمكن وضعها للحد من هذه المعوقات، ومن بينها عدم إقبال المترجم العماني على فتح مكاتب الترجمة القانونية بسبب عدم وجود التنظيم بالشكل المطلوب في مجال الترجمة وانخفاض العائد المادي ووجود التجارة المستترة.

وناقش الاجتماع وجود مكاتب ترجمة تجارية غير قانونية رغم إصدار المرسوم السلطاني رقم 18/2003 الذي يقتضي بتنظيم مكاتب الترجمة القانونية والقرار الوزاري، ووجود مكاتب غير قانونية تقوم بعمل عقود ومناقصات مع بعض المؤسسات الحكومية، وهو مخالف للمرسوم السلطاني، كما تطرق الاجتماع إلى بعض التصرفات داخل بعض المؤسسات الحكومية كطلب بعض الحضور للقيام بدور الترجمة دون النظر إلى كونه مترجما قانونيا أو لا، وغيرها من التصرفات التي ينبغي أن تقنن وتوضع لها أسس منهجيّة وصحيحة.