عبري – الرؤية

تمكنت إدارة حماية المستهلك بالظاهرة مؤخراً من استرجاع أكثر من عشرة آلاف ريال عماني لصالح أحد المستهلكين إثر ظهور عيوب بمركبته الجديدة التي اشتراها من إحدى الوكالات حيث اتضح له بعد استلامه المركبة واستخدامها وجود عيوب بها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات تفيد قيامه بشراء مركبة جديدة وبعد استلام المركبة اتضح بأنّها غير مستوفية لشروط ومواصفات المركبة الجديدة نظرا لوجود انحراف إلى جهة اليمين أثناء قيادة المركبة، وأدخل المشتكي المركبة إلى قسم الصيانة بالوكالة مما تبين بالفعل وجود العيب المذكور ، وبعد أسبوع من إدخال المركبة ردت الوكالة على المشتكي بعدم تمكنها من إصلاح العطل وأن العطل لا زال موجوداً بالمركبة الأمر الذي دعا المستهلك إلى تقديم شكوى ضدها إلى الإدارة.

وقامت الإدارة وبموجب الإجراءات المتبعة لديها باتخاذ الاجراءات اللازمة وذلك بمخاطبة شرطة عمان السلطانية لإجراء فحص أولي للمركبة لمعرفة العيب حيث اتضح وفق التقرير الذي أفادت به وجود عيب بالمركبة يتمثل في وجود انحراف واضح جهة اليمين أثناء قيادة المركبة، كما يوجد فارق بين مسافة الإطار الأمامي الأيمن والإطار الأيسر من جهة الصدام إلى بداية الإطار من الداخل.

وبعد مواجهة الوكالة بالتقرير والوقوف مع المختصين بموضوع الشكوى تم الاتفاق على استرجاع المركبة المعيبة وإرجاع سعر المركبة المدفوع مسبقا، الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.

ويذكر أن المادة (25) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) تلزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل، في حال اكتشاف المستهلك عيبا فيها. وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك المزودين بضرورة التأكد من خلو المركبات الجديدة من أية عيوب أو ملاحظات وذلك قبل عرضها للمستهلكين لما فيه من حماية لحقوقهم التي كفلها لهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م.