مسقط  - ناصر المجرفي

 بدأت بمركز ضبط جودة الأسماك بالبستان أمس فعاليات حلقة العمل حول سلامة وجودة الأغذية البحرية لرابطة الدول المُطلة على المحيط الهندي والتي تنظمها وحدة الدعم السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية. ورعى حفل الافتتاح سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية بحضور عدد من أعضاء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي.

وألقت الدكتورة لبنى بنت حمود الخروصية مدير عام البحوث السمكية كلمة قالت فيها إنّ فكرة تأسيس الرابطة ظهرت في اجتماع موريشيوس عام 1995م، وتم إقرارها رسمياً خلال الفترة من 6-7 مارس لعام 1997م. وتتألف الرابطة من عضوية عشرين دولة بالإضافة إلى أربع دول شركاء حوار وتتلخص أهداف الرابطة في تشجيع وتعزيز النمو المستدام والتنمية المتوازنة للمنطقة وللدول الأعضاء، وإيجاد أرضية مشتركة للتعاون الاقتصادي والإقليمي والذي سوف يوفر أقصى الفرص لتنمية المصالح المشتركة وتحرير وإزالة المُعوقات تجاه تسهيل حركة البضائع والخدمات والاستثمار والتكنولوجيا بدول المنطقة، وتشجيع التفاعل الوثيق للتجارة والصناعة والمؤسسات الأكاديمية ومواطني الدول الأعضاء.

وعن الثروة السمكية وأهميتها قالت الخروصية إن الثروة السمكية من أهم الثروات الطبيعية التي استغلها الإنسان كمصدر غذاء ومورد اقتصادي حيث يقدّر متوسط إنتاج دول الرابطة من الأسماك بحوالي خمسة عشر مليون طن تمثل نسبة تقارب الـ 16% من الإنتاج العالمي للأسماك وتأتي مبادرة السلطنة في المشاركة في تأسيس رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي، في إطار النظرة الإستراتيجية لحكومة السلطنة، وتجاوباً مع التوجه العالمي نحو تأسيس المجموعات الاقتصادية الكبيرة وكذلك تعتبر خطوة نحو الهدف المتمثل في استثمار عُمان لعلاقتها المتميزة مع الدول الأعضاء ولموقعها الإستراتيجي كحلقة وصل بين بلدان جنوب وغرب آسيا وأفريقيا ووفقــاً لهذه المعطيــات، تبنّت السلطنة إنشـــاء وحدة للدعم السمكـــي واستضافتها وذلك في اجتماعــات خبراء الثروة السمكية بدول الرابطة والتي عقــدت بالسلطنة في الأعوام 2001م و2002م وقد تمت الموافقـــة على إنشـاء هذه الوحدة في سلطنة عمان، حيث تمّ إشهارها رسمياً في مايو عام 2004م.

واستطردت الدكتورة لبنى الخروصية: تأكيدا على التزام السلطنة ممثلة في وحدة الدعم السمكي، بمسؤولياتها نحو تفعيل دور رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي وتحقيق أهداف الرابطة في إثراء تجارب الدول المشاركة وتحسين كافة متطلبات إدارة الموارد السمكية بالدول الأعضاء، تستضيف السلطنة اليوم أعمال هذه الورشة التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة وجودة المنتجات السمكية من خلال الحرص على صحة الإجراءات المتبعة بمختلف مراحل تداولها إلى أن تصل إلى مائدة المستهلك آمنة، وبالتالي تحقق أعلى مردود اقتصادي للعاملين في سلسة الإنتاج.

وألقت سادالي كلمة سكرتارية رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي كلمة أشارت فيها إلى أهمية الثروة السمكية  للدول المطلة على المحيط الهندي ودور الرابطة في تشجيع الدول الأعضاء وتعزيز النمو المستدام والتنمية المتوازنة للمنطقة والدول الأعضاء لبناء أرضية مشتركة للتعاون الاقتصادي والإقليمي التي يمكن أن توفر أقصى قدر من الفرص لتعزيز المصالح المشتركة  وإزالة العقبات من أجل حركة السلع والخدمات والاستثمار والتكنولوجيا في المنطقة، وتشجيع التفاعل بين التجارة والصناعة والمؤسسات الأكاديمية والمواطنين في الدول الأعضاء.

وتهدف الحلقة إلى التعريف باللوائح والاشتراطات المحلية والدولية الخاصة بسلامة وجودة الأسماك ومنتجاتها والتطبيقات العملية للتأكد من سلامة وجودة الأسماك والأغذية البحرية إضافة إلى تبادل الخبرات وطرح ما هو جديد بين المشاركين في مجال سلامة وجودة الأسماك ومنتجاتها.

ويحاضر في حلقة العمل بشقيها النظري والعملي خبراء من خارج السلطنة ومختصون من مركز ضبط جودة الأسماك وتتناول عدد من المواضيع وتشتمل على جانب نظري وبه عدة محاور أولها اللوائح والتشريعات المُتعلقة بسلامة وجودة الأغذية البحرية وتحليل المخاطر بما فيها طبيعة المخاطر والإجراءات الوقائية والمراقبة، أما المحور الثاني فهو معرفة متطلبات الحصاد لضمان جودة المنتجات، إضافة إلى نظم مراقبة جودة وسلامة الأغذية البحرية، وفي الجانب العملي ستتطرق الورشة إلى تطبيق عملي للفحص الظاهري والتقييم الحسي للأسماك والقيام بزيارات ميدانية لشركات تجهيز الأسماك ومواقع الإنزال ليتمكن المشاركون من معاينة التطبيق العملي لكافة الإجراءات الوقائية التي ذكرت خلال المحاضرات، وسيثري هذه الورشة وجود خبراء من خارج السلطنة متخصصين في مجال سلامة وجودة الأغذية البحرية بالإضافة إلى مختصين من مركز ضبط جودة الأسماك التابع للمديرية العامة للبحوث السمكية والذين سيقومون بالإشراف العملي على التدريب والزيارات الميدانية .