الغموض يكتنف العديد من الأحداث الدولية المرتقبة

المؤشر مؤهل للصعود إلى مستوى 5543 نقطة حال عدم انخفاضه مجددا

تراجع شهري لسوق مسقط لضغوط محلية وإقليمية

مسقط - الرؤية

دعا التَّقرير الأسبوعي لبنك عُمان العربي مستثمري سوق مسقط للاحتفاظ بجزء من السيولة والاستثمار في الأسهم ذات العوائد المُرتفعة وذات الطابع الدفاعي والتي أيضاً تمثل شركات تتمتع بعوامل أساسية قوية.

وقال التقرير إنّ الغموض سيد الموقف في العديد من الأحداث الدولية المقبلة، مثل انتخابات الرئاسة الأمريكية واجتماع منظمة أوبك المُقبل، بجانب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، مشيراً إلى أنه ريثما يزداد الوضوح في هذه الأمور وغيرها من الأحداث المحلية فإنّ المستثمرين وخاصة الأجانب سيبقون في حالة ترقب. 

وأضاف التقرير أن الضغوط الأجنبية وكذلك ضغوط عدد من المؤسسات المحلية لا تزال مستمرة على المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية، الذي سجل تراجعًا بنسبة 0.64 في المئة على أساس أسبوعي عند 5,462.14 نقطة بضغط من عدة أسهم خاصة البنكية وشركات الاتصالات. وشهد الأسبوع الماضي انتهاء شهر أكتوبر وبالتالي حصول عمليات إغلاق لمراكز استثمارية إضافة إلى قيام المستثمرين بتحليل النتائج التفصيلية للشركات مما أثر بدوره على قراراتهم وأدى إلى التريث بشكل عام.

وخلال الفترة، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضا بنسبة 0.41 في المئة إلى مستوى 840.27 نقطة. وسجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضا بنسبة 1.15 في المئة على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 987.76 نقطة وسجل "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضا أيضًا بنسبة 0.4 في المئة. تحليل المؤشرات الرئيسية يظهر تراجع كل من المؤشر المالي ومؤشر الخدمات في حين أن المؤشر الصناعي كان الناجي الوحيد. وقد حقق مؤشر الصناعة مكاسب أسبوعية بنسبة 0.44 في المئة مغلقا عند مستوى 7,120.48 نقطة بدعم رئيسي من شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية و شركات الإسمنت. في حين سجل المؤشر المالي تراجعا بنسبة 0.83 في المئة على أساس أسبوعي الى مستوى 7,056.08 نقطة بضغط رئيسي من البنك الوطني العُماني وبنك مسقط وبنك صحار و بنك نزوى. تلاه مؤشر الخدمات الذي انخفض بنسبة طفيفة 0.1 في المئة ليغلق عند مستوى 3,024.05 نقطة مع تباين أداء أسهمه الرئيسية. 

قطاع الطاقة

ويظهر تحليل نتائج قطاع الطاقة (يشمل 11 شركة) نمو إجمالي الإيرادات بنسبة 3.4 في المئة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 496.3 مليون ريال عماني، بدعم رئيسي من أكوا باور بركاء والعنقاء للطاقة وصحار للطاقة. وشكلت إيرادات هذه الشركات مجتمعة نسبة 40 في المئة من إجمالي إيرادات القطاع. وسجل إجمالي صافي ربح القطاع نموًا بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي خلال ذات الفترة إلى 73.5 مليون ريال عماني أي بإضافة 6 مليون ريال عماني وبلغ صافي هامش الربح 14.8 في المئة مقارنة مع 14.1 في المئة للأشهر التسعة الأولى من عام 2015.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، وكما ذكرنا في تقريرنا من أن المؤشر العام للسوق سوف يلامس للأسفل مستوى 5,465 نقطة وبالفعل هذا ما حدث نهاية الأسبوع الماضي. ويستعد المؤشر كما نلاحظ من حركته في بناء مراكز عند هذه المستويات، وبقاء المؤشر فوق مستوى 5,465 نقطة سيؤهله الى الصعود الى مستوى 5,543 نقطة مرة أخرى. في حين إغلاقه دون هذا المستوى سيؤدي في النهاية إلى انخفاضه نحو مستوى 5,360 نقطة. البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة أظهرت خروجا مؤسسيا أجنبيا ومحليا بصافي بيع 3.96 مليون ريال عماني قابله دخول أفراد محليين بصافي شراء 3.37 مليون ريال عماني

تراجع شهري

محليا، أظهر التحليل الشهري لشهر أكتوبر تراجع المؤشر العام بنسبة 4.27 في المئة (الأعلى على أساس شهري خلال العام الحالي) بسبب ضغوط مختلفة محلية وإقليمية. وشهد المتوسط اليومي لقيم التداولات ارتفاعا بنسبة 8.44 في المئة الى 3.69 مليون ريال عُماني في حين سجل المتوسط اليومي لكمية التداول تراجعًا بنسبة 6.93 في المئة الى 18 مليون سهم. وقد شهد الشهر تسجيل صفقات خاصة بمبلغ 13.8 مليون ريال عماني، كان لسهم بنك اتش اس بي سي عُمان الصدارة منها.

وفي سياق آخر، لا تزال السلطنة ممثلة بصناديقها السيادية تعمل على تنويع مصادر دخلها وفي ذات الوقت توفير فرص عمل جديدة وجلب المعرفة والعلم للبلاد. وقد قام صندوق الاحتياطي العام للدولة بالاستحواذ على حصة 32.2 في المئة من أسهم شركة "ميكانيزادوس اسكريبانو" الإسبانية المتخصصة في تطوير وتصنيع منتجات إلكترونية وميكانيكية عالية الدقة تستخدم في صناعات الفضاء والطيران وبعض المنتجات الدفاعية.

الأسواق الخليجية

لا تزال السوق المالية السعودية تعوض خسائرها خلال العام الحالي حيث أغلق المؤشر الرئيسي على ارتفاع نسبته 2.09 في المئة على أساس أسبوعي وكان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية الرابح الآخر وفي بقية الأسواق سجلت تراجعات متباينة. 

كما اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال الأسبوع السابق الموازنة الاتحادية للأعوام 2017-2021 بإنفاق إجمالي 248 مليار درهم منها 48.7 مليار درهم لعام 2017 وذلك إضافة الى إيرادات الجهات المستقلة والاستثمارات المالية. وقد تلقت القطاعات الخدمية والإجتماعية الاهتمام الأكبر خلال عام 2017 وذلك عن طريق تخصيص أكثر من نصف الموازنة لها (25.2 مليار درهم) تتضمن التعليم العام والعالي 10.2 مليار درهم (نسبة 20.5 في المئة) والرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4.2 مليار درهم (نسبة 8.6 في المئة) والمعاشات 4 مليارات درهم (نسبة 8.2 في المئة) والتنمية الاجتماعية بـ3.2 مليار درهم (نسبة 6.6 في المئة) والإسكان بـ1.6 مليار درهم (نسبة 3.3 في المئة). كذلك خصصت الموازنة نسبة 42 في المئة لقطاع الشؤون الحكومية من أجل إدارة الشؤون المالية وتقديم أرقى وأفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق رؤية الإمارات بأن تصبح دولة الأمن والأمان.

وفي الشأن الخليجي أيضا، أصدر البنك الدولي تقريره السنوي خلال الأسبوع المنصرم المعنون بـ "ممارسة أنشطة الأعمال 2017" والمتعلق بسهولة ممارسة الأعمال الذي أظهر تقدما لكل من الإمارات والبحرين وسلطنة عمان فما شهدت السعودية وقطر والكويت تراجعا.

عالميا، أظهرت بيانات رسمية صينية تسجيل قطاع الصناعات التحويلية الصيني أفضل أداء له منذ يوليو 2014 بدعم من الطلبات الجديدة ما يعني إستقرارا إقتصاديا يتوقع إستمراره خلال الربع الأخير من العام الحالي بسبب أن نمو الإستهلاك يحفز الطلب. وارتفع مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) لقطاع الصناعات التحويلية في الصين ليسجل 51.2 في أكتوبر طبقا لبيانات مصلحة الدولة للإحصاء مرتفعا من 50.4 قبل شهرين. إن النمو غير المتوقع لمؤشر التصنيع وإستمرار قوة مؤشر (بي إم آي) للأنشطة غير التصنيعية يشير من وجهة نظرنا الى أن الاقتصاد الصيني يسجل أداء جيدا نسبيا مقارنة مع بدء الربع السابق ما يعني احتمالية تخفيف الضغوط على سياسة التسهيل الكمي للفترة القادمة. 

إلى ذلك، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الأسبوع السابق وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلا أنه لمح الى أن شهر ديسمبر المقبل قد يشهد زيادة في أسعار الفائدة بسبب تحسن الاقتصاد وإرتفاع التضخم إضافة الى إشارة البنك بأن النمو الاقتصادي يبدو مستمر وهنالك تحسن في توفير الوظائف. وقد عبر صناع القرار والسياسات في المجلس عن تفاؤلهم بشأن التضخم وبأنه يتجه صوب المستوى المستهدف عند 2 في المئة. وأضافت اللجنة المعنية في المجلس بهذا الموضوع أن مبررات رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية تستمر في ازدياد إلا أنها قررت الانتظار في الوقت الحالي لحين ظهور المزيد من الدلائل على استمرار التقدم نحو الأهداف المحددة. وبناء على ما سبق فإن التوقعات برفع أسعار الفائدة بنسب عليا ضئيلة خلال اجتماع المجلس في منتصف ديسمبر المقبل وهو الأمر الذي تم بالفعل أخذه في الحسبان من قبل الأسواق المالية.