الدوحة - العمانية

كشف سعادة عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" أنّ حجم الاستثمار الأجنبي التراكمي في دول المجلس تضاعف حوالي خمس مرات منذ عام 2005، ليصل إلى 431 مليار دولار، وفي المقابل بلغت استثمارات دول المجلس في الخارج حوالي 248 مليار دولار، باستثناء الصناديق السيادية التي بلغت حوالي 2.7 تريليون دولار.

جاء ذلك خلال عرض تقديمي حول "المشاريع الخليجية الفرنسية الإستراتيجية "بالمنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الذي عقد أخيرا بباريس. وحول المشاريع الخليجية الفرنسية الإستراتيجية، قال العقيل إنه منذ عام 2000، شهدت دول الخليج تزايدا ملحوظا في وتيرة جذبها للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث نما حجم الاستثمار الأجنبي التراكمي من حوالي 30 مليار دولار عام 2000 ليصل إلى نحو 431 مليار دولار عام 2015. وأضاف سعادته أن متوسط معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بدول المجلس بلغ نحو 19  بالمائة  في دول المجلس، بينما بلغ حوالي 9 بالمائة في العالم، لافتاً إلى أنّ "تداعيات الأزمة العالمية عام 2008، أدت إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية لدول المجلس بحثا عن بيئة مستقرة وملاذا آمنا لرؤوس الأموال".

وحول توزيع الاستثمارات الأجنبية في دول مجلس التعاون أشار إلى استحواذ السعودية على 52 بالمائة من حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية في دول الخليج، نظرا للحجم الاقتصادي الكبير وقدرتها الاستيعابية العالية، وموقعها الجغرافي المُتميز، تلتها الإمارات بنسبة بلغت حوالي 26 بالمائة من إجمالي هذه الاستثمارات ثم باقي الدول بنسب أقل، منوهاً إلى أن بقية دول المجلس تمتلك العديد من الفرص لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها. وأضاف الأمين العام لمنظمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي الخليجي قائلاً: بلغ عدد المشروعات الصناعية المشتركة ذات الاستثمار الأجنبي نحو2303 مشاريع، أي ما نسبته 16 بالمائة من إجمالي مشاريع القطاع الصناعي بالخليج والبالغة 16890 مشروعاً بنهاية عام 2015، مشيراً إلى أنّ مجمل قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعة الخليجية وصل إلى نحو 53 مليار دولار، شكّلت حوالي 14 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في مشروعات القطاع الصناعي الخليجي في دول المجلس التي بلغت حوالي 380 مليار دولار.

ولفت العقيل إلى أنّ هذه الاستثمارات استوعبت حوالي 303 آلاف عامل، شكلوا 19  بالمائة  من إجمالي العاملين في مشروعات القطاع الصناعي الخليجي البالغ عددهم حوالي 1.6 مليون عامل. وتناول الأمين العام  لمنظمة"جويك "توزيع الاستثمارات الأجنبية التراكمية المباشرة في القطاع الخليجي؛ حيث أشار إلى أنّ مساهمة الاستثمارات الأجنبية التراكمية في المشروعات الصناعية في دولة قطر بلغت نحو 20 بالمائة من إجمالي الاستثمار في مشروعات القطاع الصناعي لديها، وهي النسبة الأعلى على مستوى بقية دول المجلس. بينما بلغت نسبتها في مملكة البحرين 1.4 بالمائة فقط من إجمالي الاستثمارات فيها.

وعن العلاقات الاستثمارية بين دول المجلس وفرنسا، بين العقيل أنَّ حجم الاستثمارات الخليجية التراكمية المُباشرة في فرنسا نما خلال الفترة (2015-2012) حوالي 9.8 بالمائة سنويا، ليصل إلى ما يقارب 10 مليارات دولار عام 2015. وفي المقابل شهدت الاستثمارات الفرنسية في دول المجلس نموا ملحوظا خلال الفترة نفسها بلغ حوالي 25 بالمائة سنويا، فوصلت إلى حوالي 5.5 مليار دولار في العام 2015.ولفت العقيل إلى أن المملكة العربية السعودية استقطبت حوالي نصف الاستثمارات الفرنسية المُباشرة في دول الخليج حيث بلغت قيمتها حوالي 5 مليارات دولار عام 2015، تلتها دولة قطر باستثمارات تراكمية مباشرة 28 بالمائة وبقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 3 مليارات دولار، وجاءت سلطنة عُمان بنسبة 17.9 بالمائة، ومن ثم الكويت والإمارات والبحرين بنسب متقاربة مما يُشير إلى توفر فرص استثمارية مستقبلية فيها.