مسقط - الرُّؤية

شاركَ جهازُ الرقابة المالية والإدارية للدولة في فعاليات الورشة الإقليمية للعمل حول المؤشرات الدولية المعنية بالشفافية والنزاهة، خلال يومي 24 و25 أكتوبر، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقدَّم الجهاز -خلال فعاليات الورشة- ورقة عمل حول منهجية جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في رصد وتحليل مؤشر مدركات الفساد، وتناولت الورقة عدة عناصر؛ منها: نبذة عن دائرة المنظمات الدولية واختصاصاتها، ومنهجية رصد وتحليل المؤشر، وخطة تنفيذ التوصيات، إضافة إلى مستوجبات الترتيب في المؤشر (حسب المنظمة).

وشاركَ بالورشة الجهات المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث مثل الجهاز كل من شبيب بن ناصر البوسعيدي مدير دائرة الشؤون القانونية وحمود بن سليمان العبري باحث إداري أول بدائرة المنظمات الدولية. وهدفت الورشة إلى تعزيز المعرفة حول المؤشرات الدولية لقياس النزاهة والشفافية والفساد ومنهجياتها، ومدى تأثير نتائجها على السياسات الوطنية ذات الصلة، وكذلك مناقشة سبل استخدام المؤشرات المشار إليها لوضع البرامج الوطنية المناسبة، والتي بدورها تساعد على تحسين نتائج الدول وترتيبها في هذه المؤشرات الدولية.

ويُذكر أنَّ الورشة جاءت بتنظيم من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر الشقيقة، وقد اشتملت على 4 جلسات: الأولى كانت حول مؤشرات الكمية الدولية للنزاهة والشفافية والفساد، والثانية: كانت استكمالاً لمواضيع الجلسة الأولى، والثالثة: حول المؤشرات الكيفية الدولية للنزاهة والشفافية والفساد، أما الرابعة والختامية فكانت عبارة عن استعراض تجارب الدول الخليجية المتعلقة بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.