نزوى- الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى مؤخراً، 11 حكما قضائيا ضد إحدى المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال تصميم المطابخ، قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها 22 ألف ريال عماني وإغلاق المحل بصفة دائمة، وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك (66/2014).

وتتلخص التفاصيل في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية عددا من الشكاوى ضد مؤسسة تجارية متخصصة بتركيب مطابخ الألمونيوم؛ حيث أفاد المشتكون بعدم التزامها بتقديم الخدمات المتفق عليها في العقد المبرم بينهم، حيث إنّه تم تركيب جزء من الأعمال المتفق عليها لبعض المشتكين، وعدم إنجاز أي عمل للجزء الآخر منهم، كما وصل مجموع المبالغ المُتفق عليها بين المؤسسة والمستهلكين (16070) ريالا عمانيا، وبناءً على ذلك قامت الإدارة بدورها ببحث الشكاوى وبعد اكتمال الإجراءات القانونية المتبعة تم تحويل ملفات الشكاوي إلى إدارة الادعاء العام بنزوى لاستكمال إجراءات التحقيق، حيث أحالتها بدورها إلى المحكمة الابتدائية بنزوى التي قضت بإدانة المتهم بجنحة مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك وتغريمه 2000 ريال عماني لكل قضية وذلك لعدم الالتزام بالمصداقية مع الزبائن وإغلاق المحل بصفة دائمة ونهائية، وإحالة الدعاوى المدنية إلى الدائرة المختصة للبث في التعويضات، كما تم تثبيت الصلح الموقع بين الأطراف بمقر الهيئة، وجعل المحضر الذي احتواه في مقر السند التنفيذي وإلزام المتهم بالمصاريف. وكانت المحكمة قد أصدرت قبل ذلك عشرة أحكام ضد نفس المؤسسة لنفس المخالفات وتم تغريمها مبلغاً وقدره 20 ألف ريال عماني ينفذ منها 6,500 ريال عماني.

وتأتي هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.