مسقط - الرؤية

أوصى رؤساء المحاكم العليا بالدول العربية في ختام مؤتمرهم السابع باستخدام وسائل الحوسبة والتقنيات الحديثة في تسجيل الدعاوى، الإعلان (التبليغ)، تبادل اللوائح  واستحضارات الدعوى، وتعديل ما يلزم من تشريعات ونصوص قانونية وإعادة النظر في قوانين الإجراءات المدنية (المرافعات، المسطرة- أصول المحاكمات) لتتلاءم مع مواكبة التطوّرات والمتغيّرات التي طالت المجتمعات البشرية والدول وأنظمتها، وتلبية حاجات الأفراد والمؤسسات بعدالة مرنة سريعة تلحظ قواعد تقصير أمد التقاضي، وسدّ الثغرات التي ينفذ منها من يحاول إطالة أمد التقاضي، وحسن اختيار القاضي وفق معاييرموضوعية وسلوكية وإعداده إعدادا مهنيا سليما، والعناية بالتخصص القضائي؛ مما يساعد على سرعة الفصل.

كما أوصى المؤتمر الذي اختتم أمس واستضافته السلطنة ممثلة في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء واستمر ليومين بفندق قصر البستان بتحسين بيئة العمل القضائي وتأمين مستلزمات القضاء كافة من وسائل حديثة ومكننة (أتمتة وحوسبة) وتحسين أطر التعاون بين القضاء وأعوانه لإنجاز وتحقيق العدالة الناجزة في أسرع وقت دون تسرّع، بما في ذلك من زيادة أعداد القضاة، وأعوان القضاء، وتوفير الإمكانات وعقد وإجراء ما يلزم من دورات تدريبية وحلقات عمل للقضاة أعوان القضاء بما يخدم تطوير أداء مرفق القضاء وعناصره في إنجاز الدعوى وإصدار الأحكام بسهولة ويسر دون إطالة والعناية بتخصص القضاة والمحاكم المتخصّصة لمواكبة تطوّرات الحياة وتعقيداتها وما استجدّ فيها من تطوّرات على الساحة القضائية والقانونية.

كما أوصى المؤتمر بتعزيز التواصل بين السلطات القضائية والمحاكم العليا في الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة منها في تحسين أداء ورفع كفاءة القضاء، ووضع منظومة إلكترونية تؤمن التواصل بينها لتبادل المبادئ القانونية والخبرات واستحداث وتعديل ما يلزم من تشريعات وقوانين استهداء بالقانون العربي الاسترشادي للتوفيق والمصالحة والقوانين الدولية لتكريس بدائل الدعوى الصلح، التوفيق، الوساطة) وما يلزم من هياكل تنظيمية وإدارية إضافة إلى إعداد دراسات مقارنة حول القوانين والتجارب القضائية لاستخلاص الإيجابيات في مجال الوساطة والتوفيق والصلح والتحكيم لاستنباط حلول جديدة لمعالجة الاختناق القضائي. وتضمنت التوصيات الاستفادة من التجربة العمانية كأحد الحلول لمعالجة الاختناق القضائي لا سيما في مجال التوفيق والمصالحة في غير الدعاوى الجزائية وتعميم مشروع الاتفاقية العربية لتنفيذ أحكام الإفلاس الصادرة عن المحاكم العربية في الدول العربية لإبداء ما قد  يكون لدى هذه الدول من آراء وملاحظات وتكليف المركز العربي باعداد مشروع الاتفاقية على ضوء هذه الملاحظات وإعداد دراسة حول أوراق العمل المقدمة للمؤتمر والخاصة ببدائل التقاضي واقتراح ما هو أجدى بالأخذ به وعرضه في المؤتمر القادم وتفويض رئاسة المؤتمر(سلطنة عمان والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية) لاقتراح محاور المؤتمر القادم، على أن تنصب على الأمور ذات الصلة باختصاصات المحاكم العليا، إضافة إلى تكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية مع رئاسة المؤتمرالسابع (سلطنة عمان) بجمع وثائق المؤتمر والمؤتمرات السابقة التي لم يسبق جمعها أو طبعها، ونشرها وتوزيعها على المحاكم العربية العليا وأن تتدارس رئاسة الاجتماع (سلطنة عمان) مع المركز العربي آلية اجتماعات المؤتمرات القادمة، ووضع نظام لائحي ينظم ذلك الأمر حفاظا على وقت وجهد المشاركين، واجتماع المختصين ونواب رؤساء المحاكم قبل اجتماع الرؤساء لكي يتم إنجاح المؤتمر والتوصية بإنشاء نظام فرز للقضايا لدى المحاكم العليا لمساعدتها على إنجاز الدعاوى وفرزها وتقصير أمد التقاضي والاهتمام بتدريب القضاة وعقد الحلقات النقاشية بين أعضاء المحكمة العليا سعيا لتوحيد المبادئ والاتفاق على آلية سرعة الإنجاز بعدالة وفي أقرب وقت، والتنسيق مع نقابات المحامين في سبيل العمل على تأهيل المحامين للتعاون مع القضاء لإنجاز العدالة بسهولة ويسر كما أوصى المؤتمر باستضافة مؤتمر رؤساء المحاكم العليا حسب إمكانية كل دولة ولو اقتصر الأمر على توفير الأمور اللوجستية وتلبية الدعوة الموجهة من المحكمة العليا لعقد المؤتمر الثامن في ربوعها كما أوصى المؤتمر بتزويد المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالقوانين واللوائح التنظيمية للمحاكم (هياكلها، صلاحياتها، سير العمل فيها) لتعميمها على الدول العربية.

وقد عقدت أمس الجلسة الثالثة والأخيرة تناولت المحور الثالث بعنوان، مشروع الاتفاقية العربية بشأن الاعتراف بأحكام الإفلاس الصادرة عن المحاكم العربية وتنفيذها في الدولة العربية، وتضمن المحور تقديم 3 أوراق عمل حيث قدم القاضي فادي الياس من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ورقة العمل الأولى بعنوان (مناقشة الملاحظات حول مشروع الاتفاقية العربية بشأن الاعتراف بأحكام الإفلاس الصادرة عن المحاكم العربية وتنفيذها في الدول العربية) وجاءت الورقة الثانية بعنوان (آراء السلطة ومقترحات السلطة القضائية السودانية حول مشروع اتفاقية الاعتراف بأحكام الإفلاس) قدّمتها السلطة القضائية السودانية وجاءت الورقة الثالثة والختامية حول اتفاقية الاعتراف بأحكام الإفلاس الصادرة عن المحاكم العربية وتنفيذها قدمها قاضي محكمة التمييز الدكتور فؤاد درادكه من المملكة الأردنية الهاشمية.