السنيدي: السلطنة تدرك أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع غير النفطية لرفد الاقتصاد

الزدجالي: المنتدى يبرز مشاريع تنويع مصادر الدخل وإجراءات الحكومة لتقليل العجز

مسقط – العمانية

أقيم أمس بمنتجع شانجريلا بر الجصة منتدى آفاق الاقتصاد العماني 2016 لاستعراض مشاريع الخطة الخمسية التاسعة وبحث آفاق جديدة لتنفيذ المزيد من المشاريع بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والخطط والبرامج ذات العلاقة بالخصخصة.

ورعى افتتاح المنتدى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة وقال إنّ الوقت الحالي يشكل تحديا اقتصاديا وماليا للدول المنتجة والمصدرة للنفط، حيث إنّ السلطنة تدرك أهميّة تسريع وتيرة التنفيذ للمشاريع غير النفطية من أجل رفد الاقتصاد وزيادة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح معاليه أنه تم التركيز في هذه المرحلة على قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والقطاع اللوجستي إضافة إلى قطاعين ممكنين وهما المالية والقوى العاملة. وأضاف أنّ الحكومة ماضية في تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة حيث تم إعلان مشاريع محددة قدرت بحوالي 9 مليارات ريال عماني تم الالتزام منها بحوالي 50 بالمائة وهي مشاريع قيد التنفيذ يتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري والعامين القادمين.. وأوضح أنّ وزارة المالية قامت حتى نهاية سبتمبر الماضي بصرف ما يزيد عن 2ر1 مليار ريال عماني للمقاولين وفيما تستمر الحكومة بالاستثمار في مشاريع البنية الأساسية. وبيّن معاليه أنّ مشاريع الطرق والمطارات والموانئ تستحوذ على قرابة 50 بالمائة من مجمل المشاريع قيد الإنشاء بينما تستحوذ مشاريع التعليم والصحة والتدريب على 16 بالمائة من جملة المشاريع، فيما يتم صرف ما يقارب 10 بالمائة على المشاريع التي تخص الإسكان و8 بالمائة على المشاريع التي تخص قطاع الكهرباء والمياه والسدود فيما يصرف على مشاريع البلديات حوالي 5 بالمائة، مستعرضًا الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص التي تمّت تجربتها بنجاح في السلطنة خاصة في قطاع الكهرباء والاتصالات.

وأكّد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة أنّ الحكومة مستمرة في تنفيذ مشاريع التوسعة في الموانئ والمناطق الحرة في صحار وصلالة والدقم، إضافة إلى تعزيز قدرة القطاع السياحي على استقطاب المزيد من السياح ورجال الأعمال من خلال مركز عمان الدولي للمعارض والمؤتمرات الذي افتتحت صالته الرئيسية الشهر الماضي بمساحة إجمالية مكيّفة تبلغ 22 ألف متر مربع، ويعد جزءًا من المرحلة الأولى لمدينة العرفان إضافة إلى مشروع الواجهة البحرية بميناء السلطان قابوس والذي يتوقع الكشف عن الفرص الاستثمارية فيه خلال الشهر المقبل.

وأشار معاليه إلى أنّ هناك قطاعين يتم التركيز عليهما وهما قطاع الثروة السمكية الذي من المؤمل أن يضاعف إنتاجه مع نهاية عام 2020م، وقطاع المعادن الذي يتوقع أن تزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بسبب مخزون السلطنة من الجبس وأحجار الجابرو والنحاس وغيرها إضافة إلى قطاع الصناعات التحويلية والقطاع اللوجستي والقطاع السياحي، مشيرا إلى أنّ مطار صلالة استطاع بنجاح استقطاب عدد من رحلات الطيران المبرمجة وغير المبرمجة، في حين أنّ الأعمال الإنشائية ماضية في مطار مسقط الدولي.

وأوضح معاليه أنّ دراسات الجدوى التي تمّت مناقشتها من خلال برنامج "تنفيذ" تشير إلى أنّ هناك فرصا مواتية لربط مكامن المعادن في محافظتي ظفار والوسطى بميناء القدم، وكذلك ربط مكامن المعادن في منطقة الظاهرة بميناء صحار بوصلتين من السكك الحديدية ضمن مشروع القطار حيث تخضع هذه الدراسات إلى التحليل بهدف الوصول إلى الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع الحيوي الهام.

ومن جانبه تطرق سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إلى الوضع المالي والتحديات التي تواجهها السلطنة في ضوء تراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنيّة والبرامج الحكومية لمواجهة هذه الظروف، موضحًا أنّ المنتدى استعرض المشاريع التي سيتم تنفيذها في السلطنة لدعم برامج التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بالنسبة لميزانية الدولة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تقليل المصاريف والعجز عن طريق التمويل الداخلي والاقتراض الخارجي.

وقال سعادته إنّ البنك المركزي العماني يقوم بدور كبير للمحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي في البلد، مشيرا إلى أنّ هناك متابعة مستمرة لوضع السيولة في السوق بحيث تكون هناك سيولة متوفرة لتمويل المشاريع الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة والقطاع الخاص وكذلك مساعدة القطاع الخاص في أخذ دور أكبر في التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأكد سعادته أنّ الحكومة تقدر الظروف التي تمر بها السلطنة وظروف التمويل وهناك تواصل مع البنوك لتوفير المرونة بالنسبة للأعمال المصرفية، مشيرًا إلى أنّ القطاع المصرفي يتمتع في الوقت الحالي بقوة ومتانة مما يزيد من ثقة الناس والجمهور للتعامل مع هذا القطاع وإيداع الأموال الفائضة لديهم.

وأوضح سعادته أنّ إصدارات سندات التنمية الحكومية سوف تستمر حيث تم خلال هذا العام إصدار ما يقارب (300) مليون ريال عماني، وهناك إصدار آخر سيتم طرحه في نهاية العام الجاري بقيمة (150) مليون ريال عماني ليصل إجمالي هذه السندات في حدود (450) مليون ريال عماني.

وقال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إنّ الجلسة النقاشية بالمنتدى شهدت التطرق إلى الوضع الاقتصادي للسلطنة في الوقت الراهن وكيفية التعامل معه سواء من قبل الجهات ذات الصلة كوزارة التجارة والصناعة والبنوك وقطاع أسواق المال، مشيرًا إلى أنّ الوضع يسير في مساره الصحيح وكل هذه المؤسسات أخذت الأمور بالجديّة وهناك بوادر وفرص كثيرة علينا الاستفادة منها وبالتالي المحاولة في استغلال الفرص وإيجاد بعض الحلول غير التقليدية للتعامل مع الأوضاع المالية.

وتحدث سعادته عن دور سوق رأس المال في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنّه من خلال برنامج "تنفيذ" هناك بعض المبادرات والمشاريع التي تحتاج إلى تمويل باعتبار أنّ سوق رأس المال يوفر مصدر تمويل طويل الأمد. 

وقال السالمي إنّ الخطة المقترحة حول خصخصة الشركات الحكومية يتوقع أن يكون العائد من خصخصتها في حدود الملياري ريال عماني، موضحًا أنّ شركة مسقط لتوزيع الكهرباء في إجراءات الخصخصة حاليًا وشركة تطوير معادن عمان وهي شركة جديدة. وأكد أنّ استمرارية الشركات العائلية ووجودها في سوق رأس المال يعطيها الاستقرارية والديمومة.

وناقش المنتدى -الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ميد- التطورات المؤثرة على الاقتصاد العماني واستعراض خطط التوسع فيما يتعلق بقدرات إنتاج الكهرباء والمياه في السلطنة ووسائل النقل المحليّة والبنية الأساسيّة للاتصالات. واستعرض المبادرات الخاصة المتعلقة بالقطاع السياحي كافتتاح صالة جديدة في مطار مسقط الدولي وتوسعة الشبكة العالمية لشركة الطيران العماني. وحضر افتتاح المنتدى عدد من أصحاب المعالي والسعادة ومسؤولون من القطاعين العام والخاص وعدد من المستثمرين ومشغلي ومطوري مشاريع وبرامج الخصخصة والمستشارين القانونيين والمؤسسات المالية.