رقم:

27.4 مليار ريال إجمالي أصول البنوك التقليدية بنهاية أغسطس

مسقط - العمانية

أظهرت البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة الصادرة في تقرير البنك المركزي العماني تراجع الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري بنسبة 12.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2015. ويعكس التراجع انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 34 بالمائة وكذلك انخفاض نظيرتها المتأتية من الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.4 بالمائة وكان متوسط سعر خام النفط العماني تراجع ليبلغ 37.6 دولار أمريكي لكل برميل خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري، مقارنة مع 60.2 دولار لكل برميل خلال نفس الفترة من عام 2015.

وأدى الاتجاه الراهن لأسعار النفط في الأسواق العالمية وما صاحبه من تباطؤ عام في الاقتصاد المحلي خلال عام 2016، إلى تزايد الضغوط على وضع المالية العامة والحساب الجاري في ميزان المدفوعات للسلطنة.

واتجهت السلطنة إلى الأسواق المالية العالمية من أجل الحصول على التمويل الخارجي اللازم وكان اقبال المستثمرين على السندات الدولية للسلطنة إيجابيا بدرجة كبيرة. وسعيا إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وتبسيط واحتواء بنود الانفاق قامت الحكومة أيضا باتخاذ العديد من المبادرات الإصلاحية كما ركزت الخطة الخمسية التاسعة للتنمية (2016-2020) على خمسة قطاعات رئيسية هي الصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والثروة السمكية والسياحة والتعدين نظرا لارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وآفاق النمو الواعدة فيها.

ومع بقاء التضخم في السلطنة عند مستوى متدن حيث ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة بنسبة 0.9 بالمائة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 2016 فقد واصل البنك المركزي العماني تبنيه سياسة نقدية ملائمة، ويعمل البنك باستمرار على مراجعة وضع السيولة حيث لم تشهد الفترة الماضية بروز أي ضغوط كبيرة على سيولة القطاع المصرفي وظل يتمتع بالمرونة اللازمة مما يعزز دوره في دعم مبادرات التنويع الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الائتمانية.

وبلغ إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية حوالي 27.4 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2016 وضمن اجمالي الأصول بلغت حصة الائتمان حوالي 77.2 بالمائة حيث زاد بنسبة 8.2 بالمائة خلال العام ليصل إلى 19.5 مليار ريال عماني مع نهاية أغسطس 2016.

وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية زيادة بنسبة 10.2 بالمائة ليصل إلى 17.4 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2016 وفيما يخص بند الاستثمار فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 2.9 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2016 وضمن هذا البند سجل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 22.8بالمائة خلال العام ليبلغ 920.2 مليون ريال عماني.

وبلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 518 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2016، أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 796 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2016.

وفي الجانب الآخر للميزانية الخصوم زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 2.5 بالمائة ليبلغ 18.7 مليار ريال عماني في أغسطس 2016 مقارنة مع 18.3مليار ريال عماني من عام مضى.

وضمن إجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضا بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ حوالي 4.9 مليار ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 44.7 بالمائة لتبلغ حوالي 1.5 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة. أما ودائع القطاع الخاص فقد زادت بنسبة 3.7 بالمائة خلال العام حيث ارتفعت من 11.6 مليار ريال عماني في أغسطس 2015 إلى حوالي 12 مليار ريال عماني في أغسطس 2016 لتشكل ما نسبته 64.2 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

ومن حيث الملاءة المالية للبنوك فقد ارتفع إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية بنسبة 12.2 بالمائة خلال العام ليبلغ 3.7 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2016.

وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 2.2 مليار ريال عماني في نهاية اغسطس 2016 مقارنة مع 1.2 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2015. وانعكاسا لتلك التطورات فقد ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة إلى حوالي2.8 مليار ريال عماني لتشكل ما نسبته 9.4 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية أغسطس 2016.