أرجأت محكمة أبوظبي الاتحادية، نظر دعوى رفعتها مواطنة تطالب فيها تعديل جنسها بحيث تصبح ذكراً بدلاً من أنثى في السجلات والوثائق الحكومية، إلى جلسة 25 أكتوبر الجاري للنظر أمام المحكمة المختصة ولسداد رسم إدخال الخصوم الجدد وإعلانهم.
وقدم المحامي علي المنصوري الحاضر مع المدعية، مذكرة دفاعه صمم فيها على طلباته الواردة في صحيفة الدعوى، مطالباً في الوقت نفسه بإدخال خصمين جديدين وهما وزارة الصحة وهيئة الإمارات للهوية.
