أنقرة - رويترز

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس، إنَّ حزب "العدالة والتنمية" الحاكم سيعرض على البرلمان خططه لزيادة سلطات الرئاسة؛ ليمهد الطريق بذلك أمام استفتاء قالت المعارضة القومية إنها لن تعترض عليه. وقال يلدريم للصحفيين في أنقرة قبل اجتماع لحزب العدالة والتنمية في البرلمان: "نحن في حزب العدالة والتنمية سنطرح على برلماننا العظيم اقتراحنا الذي يتضمن التعديل الدستوري والنظام الرئاسي." وعندما سئل متى سيحدث ذلك قال: "بأسرع ما يمكن."

ويريد الرئيس رجب طيب أردوغان منذ فترة طويلة تطبيق نظام رئاسة تنفيذية في تركيا على غرار النظام الأمريكي أو النظام الفرنسي.. قائلا: إنَّ البلاد بحاجة إلى قيادة قوية. ويخشى خصومه أن يؤدي هذا التغيير إلى مزيد من السلطوية. وقالت الحكومة، الأسبوع الماضي، إنها ستستأنف الجهود الرامية إلى تغيير الدستور بعد أن أشار حزب الحركة القومية وهو أصغر أربعة أحزاب في البرلمان إلى أنه لن يعارض إجراء استفتاء على هذه القضية.

وأسهم الإعلان في هبوط الليرة التركية إلى مستوى قياسي مع شعور المستثمرين بقلق من تجدد الغموض السياسي في بلد أجرى أربعة انتخابات عامة خلال فترة العامين ونصف العام الماضية. وقال دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية اليميني -في كلمة أمام نواب حزبه في البرلمان- إنَّ "حزب الحركة القومية يفضل استمرار النظام البرلماني، ولكنه لا يرى أيضا مشكلة في سؤال الشعب عن رأيه. إذا طرح حزب العدالة والتنمية خططه على البرلمان وأخذ في اعتباره مبادئنا وحساسياتنا فأعتقد أنه سيتم تحقيق نتيجة معقولة".

وأوضح بهجلي أنه سيترك لنواب حزبه الذين يشغلون 40 مقعدا في البرلمان حرية التصويت على مسألة التغييرات الدستورية؛ مما يعني أنهم قد يؤيدون خطط حزب العدالة والتنمية.. ويتطلب أي تغيير في الدستور موافقة ما لا يقل عن 367 نائبا في البرلمان المؤلف من 550 عضوا لإجازته مباشرة و330 نائبا لطرحه في استفتاء. ويشغل حزب العدالة والتنمية 317 مقعدا.

وقال يلدريم إنَّ الحكومة ستسعى إلى إجراء استفتاء على الرئاسة التنفيذية مهما كان حجم التأييد الذي حصلت عليه في البرلمان. وأضاف: "يجب على الجميع تنحية طموحاتهم الشخصية والمصالح الحزبية جانبا" ويعارض أكبر حزبين معارضين -وهما حزب الشعب الجمهوري العلماني وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد- تطبيق نظام رئاسة تنفيذية، وأظهرت بعض استطلاعات الرأي معارضة غالبية الأتراك لهذا التغيير. لكن أردوغان استغل موجة من المشاعر الوطنية منذ فشل محاولة للإطاحة به في 15 يوليو وقام بتعزيز سلطته وشعبيته. وأظهر استطلاع جرى بعد أسبوعين من محاولة الانقلاب حصوله على تأييد بنسبة الثلثين وهي أعلى نسبة حصل عليها على الإطلاق.