متوسط نسبة الفائدة على القروض يرتفع إلى 5%
الرؤية- نجلاء عبد العال
بلغ إجمالي أصول البنوك مجتمعة -تقليدية وإسلامية- حوالي 30.2 مليار ريال، بينما سجل إجمالي العجز الجاري في الموازنة العامة 4.37 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، على ما أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي العُماني.
ووفق البيانات فإنَّ أصول البنوك التجارية التقليدية وصلت بنهاية أغسطس إلى حوالي 27.4 مليار ريال عُماني. وضمن إجمالي الأصول، بلغت حصة الائتمان حوالي 77.2 في المئة؛ حيث زاد بنسبة 8.2 في المئة ليصل إلى 19.5 مليار ريال عُماني، وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية، زيادة بنسبة 10.2 في المئة ليصل إلى 17.4 مليار ريال عُماني. وبلغ إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 2.9 مليار ريال عُماني، وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 22.8 في المئة خلال العام ليبلغ 920.2 مليون ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 518 مليون ريال عماني، أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 796 مليون ريال عُماني.
وفي الجانب الآخر للميزانية، الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 2.5 في المئة ليبلغ 18.7 مليار ريال عماني في أغسطس 2016 مقارنة مع 18.3 مليار ريال عماني من عام مضى وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضًا بنسبة 8.6 في المئة لتبلغ حوالي 4.9 مليار ريال عُماني، بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 44.7 في المئة لتبلغ حوالي 1.5 مليار ريال عماني، وذلك خلال نفس الفترة. أما ودائع القطاع الخاص فقد زادت بنسبة 3.7 في المئة خلال العام، حيث ارتفعت من 11.6 مليار ريال عُماني، إلى حوالي 12 مليار ريال عُماني لتشكل ما نسبته 64.2 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، فقد ارتفع إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية بنسبة 12.2 في المئة خلال العام ليبلغ 3.7 مليار ريال عُماني.
وفيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية فارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 2.8 مليار ريال عُماني، لتشكل ما نسبته 9.4 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية أغسطس 2016، ووصل إجمالي رصيد التَّمويل الممنوح من قبل الوحدات في قطاع الصيرفة الإسلامية، إلى حوالي 2.2 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2016، مقارنة مع 1.4 مليار ريال عُماني من عام مضى. وسجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة لتبلغ ملياري ريال عُماني في نهاية أغسطس 2016 مقارنة مع 1.2 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2015. ومن حيث توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مُختلف القطاعات، فقد استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 49 في المئة تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 28 في المئة، ثم قطاع الشركات المالية 19.8 في المئة أما النسبة المتبقية 3.2 في المئة فتوزعت على قطاعات أخرى.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 0.895 في المئة في أغسطس 2015، إلى 1.3 في المئة في أغسطس 2016، في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 4.791 في المئة إلى 5.005 في المئة خلال نفس الفترة.
