مسقط - الرؤية

قالت وزارة القوى العاملة إنّ عدد مكاتب خدمات التدريب بلغ 196 مكتباً بنهاية سبتمبر الماضي، حيث تشرف الوزارة على المؤسسات التدريبية الخاصة بهدف مُتابعة وتطوير خدمات التدريب المختلفة التي تقدمها هذه المؤسسات، وقد دشنت الوزارة مؤخرا استمارة تصنيف مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة للارتقاء بمستواها، وسيتم الزام هذه المكاتب منذ الأوّل من يناير بالخضوع للتصنيف.

وقال الدكتور أمجد عبد الرزاق أحمد خبير هندسة بالمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج بالوزارة إنّ المديرية تسعى إلى الارتقاء بالخدمات التدريبية المُقدمة من قبل المؤسسات التدريبية الخاصة التي تخضع للإشراف المباشر لوزارة القوى العاملة وذلك بهدف تقديم دورات تدريبية متخصصة للمؤسسات والهيئات العامة والخاصة تتناسب مع احتياجات سوق العمل، ولرفع المهارات المختلفة للقوى العاملة الوطنية العاملة في القطاعين. وحول التصنيف، أوضح عبد الرزاق أنه تم إعداد استمارة لتصنيف مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة – هذه المكاتب معنية بتقديم ورش عمل قصيرة لا تتجاوز 25 ساعة تدريبية، تكون في نقطة معينة لتحقيق ممارسة أفضل من قبل العاملين في ذلك المجال ولا يعطى المشارك شهادة تدريب وهي بعكس المعاهد والمراكز والوحدات التدريبية الخاصة التي تكون مدة التدريب فيها أطول ويمنح المتدرب فيها شهادة تدريب. وأشار إلى أن التصنيف يهدف إلى تحديد مستوى جودة مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة من خلال تقييم أربعة محاور رئيسية؛ هي: مستندات الإدارة والوثائق والملفات الموجودة في حوزة الإدارة، والموارد البشرية والموارد المادية والخدمات التدريبية الخاصة المقدمة.

وعن الآلية المتبعة للإعلان عن هذا التصنيف قال إنّ الوزارة عملت في البداية على إقامة ورشتين على عينات مختارة تم إخضاعها للاستمارة وسماع وجهة نظرها، وتم الأخذ بوجهات النظر المختلفة والعمل على تعديل الاستمارة، ثمّ تمّ رفع الاستمارة في موقع الوزارة وإرشاد مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة إليها للعمل على الاستعداد للتصنيف وتعديل أوضاعها.