مسقط - الرؤية
نظّمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، أمس، حلقة عمل خاصة حول القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، وذلك تحت رعاية هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية.
وتأتي الحلقة التي عقدت في المبنى الرابع بواحة المعرفة مسقط، بإشراف من وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس. وأكد الحسني أنّ حلقة العمل مهمة جداً للقطاع الصناعي؛ حيث إنّها تتطرق إلى قضايا تتعلق بالقوانين والإجراءات التي يتم اتخاذها لمكافحة الإغراق والممارسات الضارة، وتستعرض بعض الأمثلة التي قام مكتب الأمانة بالتعامل معها على المستويين المحلي والخارجي. وأضاف الحسني أنّ القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون يعد نظاماً جيداً جدًا لمساعدة القطاع الصناعي والتغلب على بعض تحدياته، كما إنّ الحلقة تفيد الصناعيين فيما يتعلق بأخذ التدابير اللازمة عند عمليات التصدير أو الاستيراد من وإلى دول مجلس التعاون. ودعا الحسني القائمين على القطاع الصناعي للعمل جنباً إلى جنب لتوعية الجميع وتعريفهم بالأنظمة والقوانين والاستفادة من الخدمات التي يقدمها مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس.
ودبأت حلقة العمل بكلمة ترحيبية ألقاها سعود بن ناصر الخصيبي، مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية، أشار فيها إلى أنّ تنظيم هذه الحلقة يأتي ضمن سلسلة من حلقات العمل والورشات والندوات التي تهدف إلى نشر الوعي وتنمية معرفة القطاع الصناعي بماهية آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وأهمية أصدر القانون الموحد لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية. وأضاف الخصيبي أنّ هذه الورشة تركز على تعريف المشاركين عن كيفية تقديم الشكاوى في حالات الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية في إطار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه، أوضح ناصر بن غصين العاصمي مدير إدارة التنسيق ومتابعة التدابير بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس أنّ أهميّة وجود القانون (النظام) الموحد تكمن في إرساء قواعد المنافسة العادلة في السوق الخليجي، وحماية الصناعة الخليجية القائمة أو الناشئة وتعزيز قدرتها التنافسية.
