الاجتماع استعرض تقييم "صندوق النقد" للوضع المالي للسلطنة

مسقط - العمانية

أقرَّ مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة إحالة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017 إلى مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماعه الرابع أمس لهذا العام، والذي يأتي استكمالا لمناقشة الأسس والافتراضات التي سيتم على أساسها إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017، وذلك بمبنى وزارة المالية.

وترأس الاجتماع معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس. واستعرض المجلس مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني والمالية العامة، بما في ذلك الأسعار العالمية للنفط واتجاهاتها على المدى المنظور. وناقش المجلس الإطار العام لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017، كما تدارس تقديرات الإيرادات والإنفاق وعجز الميزانية ووسائل التمويل المقترحة لتغطية العجز في ضوء تلك المستجدات، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقليل عجز الميزانية العامة للدولة واحتوائه ضمن المستويات الآمنة لاستدامة الإنفاق.

كما استعرض المجلس تقرير صندوق النقد الدولي بشأن تقييمه للوضع المالي للدولة وعدد من الموضوعات الأخرى، وقد اتخذ بشأنها القرارات المناسبة.