طرابلس – رويترز

سيطر فصيل ليبي مُعارض للحكومة المدعومة من الأُمم المُتحدة على مقر برلماني في العاصمة طرابلس ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة في تحدٍ لخطط غربية للم شمل الجماعات المسلحة المتناحرة. وأدانت الحكومة المعترف بها دولياً والتي تكافح لفرض سيطرتها على الفصائل المنافسة هذه الخطوة ووصفتها بأنها محاولة لإحباط مساعيها لإنهاء الصراع على السلطة.

واستولت الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس على مقر مجلس الدولة ومبنى التليفزيون الرسمي، وقررت إعادة تنصيب حكومة الإنقاذ الوطني السابقة بدلاً من حكومة الوفاق الوطني الحالية المعترف بها دولياً بقيادة فايز السراج. وحلت حكومة السراج في شهر أبريل الماضي محل حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس بقيادة خليفة الغويل. غير أنّ الأخير لم يعترف بحكومة السراج التي تراهن الأمم المتحدة ودول كبرى عليها في مواجهة الإرهاب وبسط السيطرة على ليبيا.

ومنذ سقوط معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا اقتتالا بين جماعات مختلفة لمقاتلي معارضة سابقين حاربوا ضد القذافي لكنهم انقلبوا على بعضهم البعض ويتصارعون على السلطة.

وكان مجلس رئاسي تابع لحكومة الوفاق الوطني وصل إلى طرابلس في مارس في أحدث محاولة للم شمل الفصائل المتنافسة التي شكلت حكومتين في 2014 إحداهما في العاصمة والأخرى في شرق ليبيا.

وقال زعماء حكومة سابقة في طرابلس في وقت متأخر أمس الجمعة إنّهم سيطروا على فندق ريكسوس الذي يفترض أن بعض أعضاء الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة يعملون منه. وكان الفندق تحت سيطرة فصيل مسلح موالٍ لهم.

وقال رئيس الوزراء السابق خليفة الغويل في بيان إن المجلس الرئاسي أتيحت له فرصة تلو الأخرى لتشكيل الحكومة لكنه فشل وأصبح سُلطة تنفيذية غير قانونية. ودعا الغويل إلى تشكيل حكومة جديدة بين الحكومة السابقة في طرابلس ومنافستها في الشرق حيث يعارض المحافظون الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة.

وساد الهدوء العاصمة أمس وبدا أنَّ السيطرة على ريكسوس تمت دون اشتباكات. وكان من المفترض أن يكون الفندق مقراً للمجلس الأعلى الدولة وهو هيئة تشريعية تضم البرلمان السابق في طرابلس في إطار اتفاق حكومة الوفاق الذي دعمته الأمم المتحدة.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان "إن الاستيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة ما هو إلا استمرار لمحاولات عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي تقوم به مجموعة ترفض هذا الاتفاق بعد أن أثبتت عجزها عن إدارة شؤون البلاد."

وتقع طرابلس تحت سيطرة عدد من الكتائب المُسلحة بعضها موالٍ لحكومة الوفاق الوطني والآخر كان يدعم حكومة الإنقاذ الوطني عندما سيطرت قواتها على العاصمة في 2014 بعد اشتباكات أدت إلى تدمير المطار الدولي. ويمثل تحدي سلطة حكومة الوفاق الوطني في العاصمة خطراً على خطط الحكومات الغربية التي تنشد أن تفرض حكومة الوفاق الاستقرار في ليبيا وتقدم المساعدة في محاربة الإسلاميين المتشددين ومُهربي البشر.

وتعارض فصائل شرقية بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر حكومة طرابلس أيضًا. وخاضت الفصائل صراعاً ضد منافسيها للسيطرة على طرابلس عام 2014. وسيطرت قوات حفتر على أربعة موانئ نفطية رئيسية وتتعاون في الوقت الحالي مع حكومة الوفاق الوطني في سبيل السماح بتصدير النفط.