بيروت - العمانية

ناقش 50 خبيراً عربياً في السياسات التربوية في اجتماع أقيم في بيروت قبل أيام قضايا الإصلاح التربوي وسبل الوقاية من التَّطرف في المجتمعات العربية.

وفي الاجتماع الذي نظمه معهد المواطنة وإدارة التنوع في مؤسسة أديان بالشراكة مع منتدى الفكر العربي بلبنان وشارك فيه خبراء من السلطنة أعلن المجتمعون في بيانٍ أنَّ الأحداث والتفاعلات الجارية في المشهد الإقليمي العربي أذكت خلال السنوات الأخيرة، أنماطاً متنامية من التطرف الذي يُهدد المسار التنموي والسلم المجتمعي والأمن والاستقرار، وأن التطرف العابر لساحات الفضاء العربي والعالمي يرتبط في "سياقات فكرية منغلقة تصطدم مع منظومة القيم والمفاهيم المؤسسة لدولة المواطنة المدنية، الحداثية، الاجتماعية والديموقراطية وللحريات والتنوع والاختلاف". وأكدوا أنَّ المنظومات التربوية والتعليمية في الدول العربية "تواجه جملة تحديات وتعاني غياب الرؤية الإستراتيجية الواضحة والمُحددة، بينما يشكل إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية، على أساس قيم المواطنة والتنوع والعيش معاً، مدخلاً حيوياً لمواجهة التَّطرف".

وجاء في البيان أنَّ إصلاح التربية والتعليم لا يستقيم من دون تحقيق إصلاح مُجتمعي مُتكامل وشامل، ما يتطلب "ثورة تربوية للأنسنة". وطالبت التوصيات بالعمل على بناء منظومة تربوية وتعليمية تُعزز قيم المواطنة الحاضنة للتنوع وترسخ مبادئ عدم التمييز وقبول الاختلاف، والسعي لأن يكون هدف المنظومة التربوية والتعليمية بناء إنسان يتمتع بشخصية مُستقلة حرة، قادر على التعبير وممتلكِ لأدوات الفكر النقدي ومهارات التواصل والحوار. والعمل على تمحور المنظومة التربوية والتعليمية حول المتعلم وإشراكه في أبعادها المختلفة، بما في ذلك عمليات التقويم، لكي يجد معنى لتعلمه كسبيل لتنمية الذات وللمشاركة الفاعلة في الحياة. ودعا المشاركون إلى تشكيل مجالس عليا مُستقلة للتربية والثقافة والعلوم تضع السياسات والمناهج التربوية.

وتشكيل هيئات وطنية مستقلة تتولى رصد عوارض التطرف وتقويم المنظومة التربوية وتضمن التزامها بمعايير الجودة. وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التربوية الرسمية والمجتمع المدني والخبراء، في عملية صياغة المنظومة التربوية والتعليمية وبنائها والمشاركة في وضع السياسات والبرامج التربوية. وتشكيل شبكة عربية للتربية من أجل الأنسنة والمواطنة الحاضنة للتنوع، بهدف تنسيق الجهود وتبادل الخبرات. وشارك في الاجتماع خبراء ومختصون بالسياسات التربوية من العراق والبحرين والأردن وسوريا ومصر وتونس ولبنان، بالإضافة إلى السلطنة.

وشارك فيه المكتب الإقليمي لليونسكو، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لليونسكو، والمركز التربوي للبحوث والإنماء في لبنان، وعدد من المؤسسات الأكاديمية والتربوية من القطاعين العام والخاص ومن المجتمع المدني.