مسقط - الرُّؤية 

تمكَّنت إدارة حماية المستهلك بالسيب من استرجاع 36255 ريالا عمانيا لصالح مستهلكين، حسبما أشار تقرير المؤشرات الإحصائية للربع الثالث من العام الجاري 2016 للإدارة؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوى التي ترد إليها من المستهلكين.

وقال زياد بن صالح الوهيبي مدير الإدارة إن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات؛ حيث جاء قطاع السيارات وخدماتها في مقدمة هذه القطاعات بإجمالي 11460 ريالا عمانيا، يليه قطاع المقاولات ومواد البناء بحوالي 5190 ريالا عمانيا، تلاه قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة بإجمالي مبالغ مسترجعة وصلت إلى 5150 ريالا عمانيا، كما تم استرجاع 4805 ريالات عمانية في قطاع ورش إصلاح المركبات، وتم استرجاع 1563 ريالا عمانيا في قطاع قطع الغيار، و1432 ريالا في قطاع خدمات السفر والسياحة، يليه قطاع الأثاث والمفروشات بحوالي بحوالي 1280 ريالا عمانيا، و1200 ريال عماني في قطاع خدمات الأيدي العاملة، و106.7.7 ريالات عمانية في قطاع المواد الكهربائية، فيما تم استرجاع 560.5 ريال عماني في قطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها، يليه قطاع خدمات الملابس والمنسوجات وخدماتها بـ210 ريالات عمانية. أما في قطاع الخدمات الأخرى، فتمكنت الإدارة من استرجاع 2336.9 ريال عماني، مضيفاً بأنَّ الإدارة قامت باستبدال مجموعة من السلع لصالح المستهلكين؛ حيث تم استبدال مركبتين و6 هواتف نقالة و6 أجهزة الكترونية.

وأشار الوهيبي إلى أنَّ إجمالي الغرامات المالية خلال الفترة ذاتها بلغت 8750 ريالا عمانيا، وتنوعت المخالفات بين اختلاف السعر بين المعروض والمحاسب، وبيع منتجات محظورة، وعدم احتواء السلع المعروضة للبيع على بيانات ايضاحية صحيحة كتاريخ انتاج وانتهاء السلع، واختلاف الوزن، ورفع السعر المحدد لبعض السلع والخدمات...وغيرها.

وتأتي هذه الاسترجاعات تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.