أديس أبابا - رويترز
اتهمت إثيوبيا أمس "عناصر" في إريتريا ومصر ودول أخرى بالوقوف وراء موجة من الاحتجاجات العنيفة تتعلق بالاستيلاء على أراضٍ وبأوضاع حقوق الإنسان والتي دفعت الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد. وألقت الاضطرابات بظلالها على إثيوبيا التي تملك واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في أفريقيا بفضل التَّوجه الصناعي الذي تقوده الدولة لكن حكومتها تواجه انتقادات في الداخل والخارج بشأن نهجها السلطوي في التنمية.
وقال جيتاتشو رضا المُتحدث باسم الحكومة الإثيوبية في مؤتمر صحفي "هناك دول متورطة بشكل مُباشر في تسليح تلك العناصر وتمويلها وتدريبها." وكان يشير إلى المحتجين. لكنه أضاف أنّ المتورطين في الأمر ربما لم يحصلوا على تأييد رسمي من حكومات بلادهم.
وذكر المتحدث أنَّ حالة الطوارئ ومدتها ستة أشهر أُعلنت لتحسين التنسيق بين قوات الأمن في مواجهة "العناصر" التي تنوي استهداف المدنيين والبنية التحتية والاستثمارات الخاصة. والأسبوع الماضي ألحق المحتجون أضراراً بأكثر من عشرة مصانع ومُعدات أغلبها مملوك لشركات أجنبية يتهمها المحتجون بدفع أموال مُقابل عقود إيجار لأراضٍ تم الاستيلاء عليها.
وذكر المُتحدث الإثيوبي بالاسم إريتريا التي لها نزاع حدودي قديم مع إثيوبيا ومصر التي لها نزاع مع أديس أبابا بشأن اقتسام الحقوق المائية في نهر النيل بوصفهما مصدرين لدعم "العصابات المسلحة". لكنه قال إنَّ من المحتمل أن هذا الدعم لم يأت من "أطراف رسمية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر أمس إنّ مصر "تعيد التأكيد على احترامها الكامل لسيادة إثيوبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية." وأضاف أنَّ القاهرة تؤكد على "ضرورة اليقظة أمام أية محاولات تستهدف الإضرار بالعلاقات الأخوية بين حكومتي وشعبي مصر وإثيوبيا."
وعادة ما تنفي إريتريا الاتهامات الموجهة لها بأنّها تريد زعزعة استقرار جارتها وفي المُقابل تتهم أديس أبابا بالتسبب في اضطرابات على أراضيها. ويتهم الكثير من سكان إقليم أوروميا -وهي منطقة محورية في توجه إثيوبيا الصناعي- الحكومة بالاستيلاء على أراضيهم مُقابل تعويضات هزيلة قبل بيعها لشركات غالبًا ما تكون تابعة لمُستثمرين أجانب مقابل مبالغ ضخمة. ويشكون من معاناتهم للحصول على عمل حتى في المصانع التي تُقام على أراضٍ كانوا يملكونها هم أو عائلاتهم في السابق.
