التنمية والتجارة الدولية والتمويل.. من أبرز محاور الاجتماعات

مسقط - العمانية

انطلقت أمس أعمال الدورة الإقليمية الـ35 المتعلقة بالقضايا الرئيسية في الاقتصاد الدولي التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، وتستمر حتى 27 أكتوبر الجاري.

ورعى حفل افتتاح الدورة سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة، الذي قال إن هذه الدورة التي تستضيفها السلطنة للمرة الثالثة تأتي ضمن سلسلة من الدورات السابقة التي تم الاتفاق عليها بين السلطنة ومنظمة "الأونكتاد" والتي تعنى بكافة السياسات الاقتصادية الدولية. ووضح سعادته في تصريح للصحفيين أن أهمية الدورة تكمن في نوعية المواضيع التي ستناقشها، معربًا عن أمله في أن تحقق النجاح كالدورات السابقة، داعيًا الخبراء الاقتصاديين إلى أن يشاركوا نظرائهم من مختلف الدول العربية المشاركة في بحث الموضوعات المطروحة تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) التي تنقل رؤيتها وتجاربها المختلفة فيما يتعلق بالمسارات التنموية التي ينبغي للدول العربية تطبيقها.

وألقت فاطمة بنت عبد الله الغزالية مستشارة وزير التجارة والصناعة للشؤون التجارية، كلمة، أكدت خلالها على أهمية الدورة في بناء القدرات وتعزيز المهارات من خلال المواضيع التي تتناولها على مدى ثلاثة أسابيع المقبلة. وأشارت الغزالية إلى أن تداعيات انخفاض أسعار النفط أثرت على البنية الاقتصادية للدول العربية لا سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مما دفع هذه الدول الى البحث عن آليات جديدة وايجاد سبل مبتكرة لتنويع الاقتصاد، مؤكدة سعي السلطنة إلى تطوير رأس المال البشري وتطوير إنتاج المعرفة والأفكار والابتكارات التكنولوجية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

من جانبها، استعرضت جنفياف فيرو ممثلة الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) المحاور التي تناقشها الدورة لتسليط الضوء على السياسات التنموية التي تطبقها الدول النامية، مشيرة إلى أن الدورة تستهدف راسمي السياسات والاقتصاديين لتبادل الخبرات والتعرف على الممارسات التي تطبقها الدول. وشكرت ممثلة الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) السطلنة لاستضافتها أعمال هذه الدورة للمرة الثالثة، مشيدة بالتعاون والتنسيق والجهد التي تبذلها السلطنة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة مع منظمة (الأونكتاد).

وتبحث الدورة العديد من الموضوعات الاقتصادية المهمة والبارزة دوليًا والتي تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية تشمل سياسات التنمية ودور التجارة الدولية والتمويل في الاقتصاد العالمي والنظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف الذي تمثله منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية الإقليمية وتعزيز القدرات الإنتاجية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل العلم والتكنولوجيا والابتكار.

ويشارك في تقديم موضوعات الدورة خبراء ومختصون في منظمة الأونكتاد واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وعدد من المسؤولين من السلطنة الذين سيبرزون تجربة السلطنة في المواضيع التي سيتم تناولها فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية وتشجيع الابتكار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة لسياسة جذب الاستثمار الأجنبي.