الرؤية - نجلاء عبد العال

بلغ إجمالي قيمة سندات التنمية الحكومية السارية 1.63 مليار ريال؛ حيث أصدرت الحكومة 6 إصدارات من سندات التنمية بقيمة 800 مليون ريال خلال العامين الماضي والجاري، لتضاف إلى 6 إصدارات أخرى مازالت سارية، على ما أظهرت إحصاءات أعدتها "الرؤية".

وهدفت هذه السندات إلى تغطية عجز الموازنة، لاسيما مع التراجع الحاد في الإيرادات الحكومية جراء انخفاض أسعار النفط. وتظهر بيانات أنَّ أسعار الفائدة لم تشهد ارتفاعًا عن المعتاد خلال الإصدارات السابقة. وبلغ متوسط سعر الفائدة لإصدارات التنمية الحكومية السارية 3.8 في المئة بالتقريب، وهو سعر فائدة منخفض نسبياً لديون سيادية؛ لاسيما في ظل ضبابية مستقبل أسعار النفط. وبحسب مراقبين فإنَّ الفائدة على آخر إصدار لسندات التنمية والتي بلغت 5 في المئة أعلى من المتوسط، غير أنَّ سندات التنمية رقم 40 والتي صدرت في منتصف 2012 بلغت الفائدة عليها 5.5 في المئة.

وترصد الأرقام أنَّ تقديرات الفوائد على القروض بدأ بـ90 مليون ريال في السنة الحالية من الخطة الخمسية التاسعة، وتصل إلى 130 مليون ريال في نهاية الخطة بحلول 2020، بمجموع 550 مليون ريال. وفي المُقابل، وضعت الحكومة في ميزانية الخطة الخمسية الثامنة والمنتهية العام الماضي، مبلغ 75 مليون ريال كفوائد على القروض العمانية سنويًا وبشكل ثابت على مدار السنوات الخمس. لكن من غير المستبعد أن يتزايد حجم الدين لتغطية العجز المقدر بين الإنفاق والمصروفات، والذي تضع له الحكومة تقديرًا بأن يمثل 29 في المئة من الإيرادات خلال السنوات الخمس المقبلة.