320 نقطة ارتفاعا بأداء "مسقط 30" على أساس سنوي

مسقط - العمانية

شهدت سوق مسقط للأوراق المالية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حركة تداولات نشطة، وبلغ عدد الأوراق المالية المتداولة 6ر3 مليار ورقة مالية قيمتها حوالي 7ر738 مليون ريال عُماني مقابل 5ر3 مليار ورقة مالية قيمتها 5ر946 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجل شهر أبريل الماضي أفضل حجم تداول عند 126 مليون ريال عماني في حين سجل شهر سبتمبر الماضي أدنى حجم تداول عند 4ر54 مليون ريال عماني. واستطاعت السوق بنهاية سبتمبر الماضي استيعاب الأجواء القاتمة التي خيّمت على الأسواق المالية في بداية عام 2016 مع تقلب أسعار النفط التي لامست مستويات 22 دولارا للبرميل في يناير وصدور العديد من التقارير الدولية التي تتوقع تراجع نمو الاقتصاد العالمي والتي تزامنت مع توقعات المستثمرين أن يزداد عجز الموازنة العامة للدولة عن التقديرات المعلنة في بداية العام؛ الأمر الذي دفع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية ليهبط في 21 يناير إلى 4867 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته منذ شهر أبريل 2009. وفقد المؤشر في يناير 226 نقطة، إلا أنّه استطاع بعد ذلك الصعود تزامنا مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع.

وبنهاية سبتمبر الماضي أغلق المؤشر على 5726 نقطة مرتفعا حوالي 320 نقطة عن مستواه في نهاية العام الماضي، مسجلا أداء أفضل مما سجله في الفترة المماثلة من العام الماضي عندما تراجع 555 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنهاية سبتمبر الماضي إلى 17 مليارا  و2ر340 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب تقدر بمليار و2ر561 مليون ريال عُماني، وجاءت هذه المكاسب نتيجة لقيام عدد من الشركات المدرجة برفع رؤوس أموالها إضافة إلى إدراج عدد من الشركات المقفلة من بينها إدراج زيادة رأسمال شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) البالغة قيمتها 5ر509 مليون ريال عُماني وقد تمّ إدراجها في السوق الثالثة التي يتم فيها عادة إدراج الشركات المقفلة، كما شهدت سوق السندات والصكوك إدراج الإصدارين رقمي 48 و49 بحجم 100 مليون ريال عماني لكل إصدار.