السبت, 17 نوفمبر 2018

رئيس بلدية مسقط يطلع على مشروع توحيد الإجراءات والخدمات البلدية بالسلطنة

السبت 08 أكتوبر 2016 07:46 م بتوقيت مسقط

رئيس بلدية مسقط يطلع على مشروع توحيد الإجراءات والخدمات البلدية بالسلطنة

مسقط – الرؤية

استقبل معالي المهندس مُحسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط بقاعة الاجتماعات برئاسة البلدية الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات، لاستعراض مشروع توحيد الخدمات التقنية بالبلديات الخدمية بالسلطنة بالتعاون مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلدية مسقط وبلدية ظفار وبلدية صحار، وذلك بحضور عدد من المسؤولين ببلدية مسقط.

واستعرض اللقاء مشروع توحيد إجراءات العمل البلدي، الذي طبقت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه المرحلة الأولى منه، وأثنى معالي المهندس رئيس بلدية مسقط على أدوار الهيئة في تطوير البيئة التكنولوجية في السلطنة، وعلى تعاونها الدائم مع بلدية مسقط فيما يخدم تسهيل إجراءات العمل بالطرق الفنية الحديثة، كما أشاد بالجهود المبذولة لتذليل كل العقبات في المجال التقني.

وتوجه سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات بالشكر لمعالي المهندس رئيس بلدية مسقط والمسؤولين والإداريين في بلدية مسقط وبلدية صحار على تلبيتهم الدعوة لحضور العرض المرئي الخاص بمشروع توحيد خدمات البلديات، وأشار إلى خُطط الهيئة في المرحلة القادمة، وما تهدف إليه من توحيد إجراءات العمل في معظم الجهات الحكومية، والتي تشترك بطبيعة الأعمال التي تقدمها، والإجراءات التي تقوم بها في تخليص وإنجاز المعاملات.


وتطرق العرض إلى التعريف بفكرة المشروع الذي يقوم على نظام موحد يتم تصميمه في الشبكة السحابية، ويعمل على تنظيم وتوحيد الإجراءات التي تقوم بها البلديات الخدمية بالسلطنة في الجانبين الفني والصحي.

وأوضح الدكتور رئيس الهيئة أن الهدف من هذا المشروع هو توحيد الإجراءات وتقليصها في خدمات البلدية، وذلك من خلال عمل آليات منظمة يتم توحيدها على جميع  البلديات (وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، بلدية مسقط، بلدية صحار، وبلدية ظفار) للقيام بمهام ذات كفاءة وأداء عال. وأشار الدكتور رئيس الهيئة إلى أنّ الأهداف الرئيسية التي تسعى الدولة لتعميمها على القطاعات الخدمية هي تقليل الإنفاق، وتوحيد الإجراءات، وتنظيم العمل الخدمي. وانطلاقاً من هذه الرؤية فإن تصميم مثل هذا المشروع في الشبكة الحسابية يُؤمل منه أن يخدم قطاع العمل البلدي، ويطور بيئات العمل الخدمي، ويحقق الأهداف المرجوة منه.

وقدم عبد العزيز البوسعيدي مدير عام الخدمات الإلكترونية بهيئة تقنية المعلومات عرضا مرئيا عن المشروع وأهدافه ومضامينه وخطة العمل والآليات والتوصيات الأساسية لتنفيذ المشروع. حيث أشار إلى أنّ من أبرز الآليات التي تمت لأجل تنفيذ المشروع هي قيام وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في المرحلة الأولى -والتي تمّت في وقت سابق- بعمل دراسة استشارية عن الوضع القائم في خدمات البلدية، وماهية الإجراءات المتبعة في كل خدمة. وقامت كذلك الوزارة بعد الدراسة بتقليص عدد كبير من الإجراءات لتسهيل العمل في إنجاز بعض المعاملات، بالإضافة إلى عمل بعض التحسينات على الإجراءات الإدارية المتبعة لإنجاز المعاملات.

وتعاونت هيئة تقنية المعلومات مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بالتنسيق مع الجهات التي تخدم القطاع البلدي للاستفادة من المشروع، وعمل الدراسة الميدانية لكافة الجهات المرتبطة بالقطاع البلدي، ومعرفة جوانب النقص وجوانب الزيادة للحصول على رؤية واضحة لقطاع العمل البلدي، وبالتالي توحيد جميع الإجراءات في نظام موحد تستفيد منه الجهات المستهدفة في جميع تعاملاتها ذات الطابع الصحي والفني. وأوضح عبد العزيز البوسعيدي أن للمشروع جانبين، الجانب الإداري والذي يسعى إلى توحيد الإجراءات ومعرفة الخصائص والأدوار الواجب القيام بها من ناحية العمل الإداري، والجانب الآخر هو الجانب الفني والذي سيعمل على تطبيق التوصيات المستخلصة من تلك الدراسات.