المؤشر يتجه إلى مستوى دعم قوي عند 5563 نقطة

65% تراجعا في المتوسط اليومي لأحجام التداول

قرار خفض رسوم الوساطة يهدف إلى دعم السيولة وأحجام التداول

"صندوق النقد" يتوقع نمو اقتصاد السلطنة 1.79% هذا العام

مسقط - الرؤية

يرى التَّقرير الأسبوعي لبنك عُمان العربي أنَّ سوق مسقط للأوراق المالية يشهد حركة نشطة خلال الفترة الحالية وستتواصل خلال المرحلة المُقبلة، وذلك بدعم من موسم نتائج الشركات وتحركات المحافظ والصناديق الاستثمارية المالية، التي بدأت بتكوين رؤى إستراتيجية لاستثماراتها بناء على المعلومات والبيانات المستجدة على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعات.

وقال التقرير إنَّ الأخبار والتوقعات والتحركات الإيجابية فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي سواء من الجهات المحلية أو الدولية مثل توقعات صندوق النقد الدولي، هي بكل تأكيد عوامل وإشارات مُهمة لدعم السوق المالي وعنصر جاذب للاستثمارات خاصة الأجنبية.

وأكد أنّ التأكيد الحكومي على المضي قدمًا في برامجها الإنمائية هو عامل مهم لاستقرار الأسواق، لذا ينصح التقرير المستثمرين بضرورة التحرك بشكل موازٍ لهذه التصريحات الإيجابية وبناء مراكز استثمارية في أسهم الشركات المستفيدة من هذه التوجهات، مع الاحتفاظ بجزء من السيولة بهدف اقتناص الفرص التي قد تظهر لاحقًا.

وأضاف التقرير أنَّ أداء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تراجع خلال الأسبوع المنصرم 2-6 أكتوبر والذي احتوى أربعة أيام عمل بسبب عطلة العام الهجري الجديد، وفقد المؤشر 2.03 في المئة على أساس أسبوعي ووصل إلى مستوى 5,609.97 نقطة، بضغط رئيسي من البيع الأجنبي المتأثر بعوامل خارجية أكثر منها داخلية، إضافة إلى بعض عمليات جني أرباح على أسعار من الأسهم التي لم تشهد تراجعات خلال الفترة السابقة.

وتراجع المؤشر الرئيسي بضغط من عمليات على أسهم عدة في القطاعات.  وخلال الفترة، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضًا بنسبة 0.76 في المئة إلى مستوى 867.84 نقطة. وسجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضًا بنسبة 0.65 في المئة على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 1026.16 نقطة بقيمة تداولات بلغت 8.4 مليون ريال عماني، كما سجل "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعا بنسبة 1.71 في المئة ليغلق عند مستوى 1027.95 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" تراجعاً بنسبة 0.1 في المئة ليغلق عند مستوى 917.1 نقطة.

المؤشرات الفرعية

وتراجعت المؤشرات الفرعية الرئيسية في السوق بنسب متفاوتة تصدرها المؤشر المالي بنسبة 1.77 في المئة إلى 7,246.17 نقطة بضغط رئيسي من عدة أسهم بنكية مثل بنك ظفار وبنك صُحار والبنك الوطني العُماني إضافة إلى أومنفيست. تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 1.6 في المئة على أساس أسبوعي الى مستوى 3,058.81 نقطة بضغط من شركات الاتصالات والنهضة للخدمات وشركة سيبمكورب صلالة ومؤسسة خدمات الموانئ. وفي القطاع أعلنت شركة عُمان للاستثمارات والتمويل أن شركة الكهرباء القابضة قد أسندت مناقصة اليها لتوريد أجهزة عدادات ذكية ومعدات اتصال تابعة لها (AMR) بمبلغ 205324 ريالا عمانيا. وشهد مؤشر الصناعة كذلك انخفاضا بنسبة 0.65 في المئة الى مستوى 7,394.82 نقطة بضغط رئيسي من شركة صناعة الكابلات العُمانية وشركات الأسمنت. وأعلنت شركة الحسن الهندسية بأن شركة الحسن الهندسية -أبو ظبي التابعة لها قد حصلت على عقد من شركة أبو ظبي للغاز (جاسكو) بمبلغ 13.4 مليون درهم عن القيام بتنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات في الرويس لحماية الغاز من الاندفاع خلال تجربة الأسطوانات (ESD) في الوحدتين الأولى والثانية بأبوظبي ليبلغ بذلك إجمالي العقود المسندة للشركة في أبو ظبي طبقا للبيانات المتاحة خلال العام الحالي 71 مليون درهم (أي حوالي 7.4 مليون ريال عماني).

وفي التحليل الفني الأسبوعي طبقاً لما أشرنا إليه الأسبوع الماضي من أن المؤشر العام لسوق مسقط سوف يتجه نحو 5,670 نقطة وهو بالفعل ما حدث منتصف الأسبوع الماضي. حالياً للمؤشر مستوى دعم قوي عند 5,563 نقطة من المتوقع أن يلامسه مؤشر السوق في الفترة القادمة. فنياً يستعد المؤشر كما نلاحظ من حركته في بناء مراكز عند هذه المستويات فبقاء المؤشر فوق مستوى 5,670 يؤهله إلى الصعود إلى مستوى 5,720 نقطة.

وفيما يتعلق بالتداولات سجل المتوسط اليومي لكل من أحجام وقيم التداولات انخفاضا بنسبة 65 في المئة و42 في المئة على التوالي إلى 14 مليون سهم و3.4 مليون ريال عماني مع العلم أن الأسبوع الذي سبقه شهد صفقة خاصة على سهم شركة العنقاء للطاقة. وباستثناء أثر هذه الصفقة نجد أن المتوسط اليومي لكل من أحجام وقيم التداولات قد شهد ارتفاعاً وليس انخفاضا بنسبة 15 في المئة و42 في المئة على التوالي.

وتظهر البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة، تسجيل الاستثمار المؤسسي الأجنبي بشقيه صافي بيع بمبلغ 0.79 مليون ريال عماني في الوقت الذي سجل فيه الاستثمار المؤسسي المحلي صافي شراء بمبلغ 1.71 مليون ريال عماني.

دعم السيولة

وفي خطوة لدعم السيولة وأحجام التداولات في السوق المحلي، تم الإعلان، بحسب مصادر صحفية، عن قرار السوق المالي بتخفيض رسوم الوساطة أو تكلفة العملية (التي تتم في نفس اليوم أثناء ساعات التداول) إلى النصف. ومن المتوقع تطبيق القرار في أيّ وقت بين الأول والخامس عشر من نوفمبر القادم. حالياً تقوم شركات الوساطة بدفع رسوم بنسبة 0.1 في المئة للسوق المالي عن التداولات العادية.

محليًا.. لا بد من التوقف عند تأكيد مجلس الوزراء على استمرار السلطنة في برامجها الإنمائية واتخاذ الإجراءات والخطوات الضرورية لمواجهة التطورات أولاً بأول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الأمر الذي يحتاجه المستثمرون كمصدر ثقة تجعلهم قادرين على اتخاذ قرارات استثمارية متوسطة إلى بعيدة المدى.

مناقصات ومشاريع

وتم خلال الأسبوع المنصرم إسناد مناقصات بمبلغ 11.5 مليون ريال عماني ليصل بذلك إجمالي المناقصات المسندة خلال العام الحالي 317.9 مليون ريال عماني بتراجع نسبته 54.57 في المئة على أساس سنوي للفترة ذاتها من العام السابق. من أهم المناقصات المسندة مشروع صيانة الطرق الأسفلتية بمحافظة شمال الباطنة وبمحافظة شمال الشرقية.

إلى ذلك، أصدر صندوق النقد الدولي تقريره السنوي عن الاقتصاد العالمي خلال الأسبوع السابق، مبينا فيه وبشكل تفصيلي نظرته نحو اقتصادات الدول المختلفة. ووفقا للتقرير وبعد المراجعة، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة خلال عام 2016 بنسبة 1.79 في المئة بدلا من تقديرات سابقة عند 1.83 في المئة. غير أن التقديرات الجديدة لعام 2017 أظهرت توقع نمو الناتج لعام 2017 بنسبة 2.61 في المئة بدلا من تقديرات سابقة عند 1.74 في المئة -ضمن تقرير شهر أبريل من العام الحالي -أي بإرتفاع 0.88 نقطة أساس. وتم تعديل التوقعات فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي صعودا بـ4.7 و1.2 نقطة أساس خلال عامي 2016 و2017 على التوالي بسبب إرتفاعات متوقعة بأسعار النفط بـ 23.5 في المئة خلال ذات العامين. وزاد صندوق النقد الدولي من توقعاته للإيرادات الحكومية لعام 2016 الى 8.72 مليار ريال عماني و9.83 مليار ريال عماني لعام 2017 أي بنسبة 8.4 في المئة و12.2 في المئة على التوالي. وتوقع أن تبلغ نسبة العجز الإجمالي العام للحكومة الى الناتج المحلي الإجمالي 11.6 في المئة و9.5 في المئة لعامي 2016 و2017 بدلا من توقعات سابقة عند 14.2 في المئة و13.3 في المئة سابقا على التوالي.

ويرى التقرير أن تخفيض نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي مرده بشكل كبير للتحسن في أسعار النفط المتوقعة وأيضاً بسبب الإجراءات الحكومية الرامية للسيطرة على المصاريف ورفع إيرادات الرسوم بما في ذلك خفض المعونات ورفع أسعار الوقود والضرائب على الشركات وغير ذلك. وتابع أن التقديرات الجديدة لصندوق النقد الدولي تعطي زخمًا ودفعة ضرورية لدعم الثقة لدى المستثمرين بالاقتصاد المحلي، كما أن النظرة الإيجابية المستقبلية ستسهم بتقوية الجدارة الائتمانية للسلطنة والحصول على تسهيلات مالية بشروط أفضل.

الأسواق الخليجية

تراجعت غالبية الأسواق المالية الخليجية بقيادة سوق دبي المالي الذي انخفض بنسبة 3.45 في المئة على أساس أسبوعي في الوقت الذي تمكن فيه السوق السعودي من الإغلاق مرتفعاً بشكل طفيف عند 0.14 في المئة. وقام مؤشر فوتسي بالمراجعة السنوية للدول خلال الأسبوع المنصرم معلناً أن كل من السوق المالي السعودي وسوق الكويت للأوراق المالية اللذين تم وضعهما قيد المراجعة مسبقاً سيبقون في لائحة المراقبة لمؤشر "فوتسي روسيل" للأسواق الناشئة الثانوية كون أن هذين البلدين لا يزالان خلال عملية تعديل لوائحهما بهدف تلبية متطلبات السوق الثانوية للأسواق الناشئة. ستخضع كل من السعودية والكويت لاحتمالية إضافتهم لسلسلة مؤشر فوتسي للأسهم العالمية وذلك ضمن مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية في سبتمبر 2017.

وفي سياق آخر، غيّر وضع أسعار النفط المنخفضة بشكل جذري الوضع المالي لدول المنطقة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كلف الاقتراض. وقامت مؤسسات تصنيف عالمية بتخفيض الجدارة الائتمانية لعدة دول مثل البحرين والسعودية وعُمان. وأدى ذلك إلى ارتفاع العوائد على السندات الحكومية وأيضاً الفارق أو التباين في مقايضة العجز عن سداد الائتمان لعدة دول رغم أنَّ هذه الفروقات تقلصت مؤخرا بسبب تحسن أسعار النفط من مستوياته الدنيا في بدايات العام الحالي والدعم الذي تلقاه عقب اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.

عالميا، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو العالمي إلى 3.1 في المئة في عام 2016، قبل أن يتحسن مرة ثانية في عام 2017 عند 3.4 في المئة. وأشارت التقديرات الجديدة إلى تراجع بنسبة 0.1 في المئة لعامي 2016 و2017 عن التقديرات السابقة في أبريل وذلك بسبب الغموض في اقتصادات الدول المتقدمة خاصة الاتحاد الأوروبي بعد تصويت المملكة المتحدة على الخروج منه إضافة إلى النمو الأقل من المتوقع للولايات المتحدة الأمريكية. وكان الصندوق الدولي قد أوضح بأنّ الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 1.6 في المئة فقط خلال العام الحالي مقارنة مع 2.6 في المئة لعام 2015. وأظهرت التقديرات الأخيرة تراجعا بنسبة 0.6 في المئة مقارنة مع تقديرات سابقة قبل ثلاثة أشهر. ويعود السبب في هذا التخفيض بشكل رئيسي الى تراجع نمو الولايات المتحدة في الربع الثاني من العام الجاري.