المشروع يسهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي لأهم المحاصيل الزراعية

مسقط - العُمانيَّة

كَشَف مَعَالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، أنَّ الوزارة ستُعلن قريبا عن توفير حوالي 50 أرضا زراعية بمنطقة المغسر جنوب ولاية المصنعة كمرحلة أولى لإقامة مشاريع زراعية تكاملية، ضمن جهودها لتطبيق الادارة المتكاملة للموارد الزراعية والسمكية وفق إستراتيجيات وبرامج وخطط تهدف في مضمونها لرفع مستويات الإنتاجية وربط الإنتاج بالتسويق والتصنيع وبما يتوافق وإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة.

وقال معاليه -في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- إنَّ هذا المشروع تجريبي لتشجيع الشباب العماني من الدخول في مثل هذه الأنشطة الزراعية والسمكية، وهو قائم على فكرة توفير أراضٍ زراعية وفق تركيبة محصولية اقتصادية محددة من قبل الوزارة تمنح للمستهدفين من الشباب العماني أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين تنطبق عليهم الشروط. وأشار معاليه إلى أنَّ مكونات المزرعة الواحدة -التي تبلغ مساحتها 10 أفدنة- ستكون مقسمة إلى ثلاثة أجزاء؛ جزء منها لإنتاج المحاصيل المستهدفة في البيوت المحمية، وجزء للزراعات المكشوفة، والجزء الثالث لإنتاج الأسماك؛ من خلال إنشاء وحدات للاستزراع السمكي. مؤكدا أنَّ "العائد المحقق سيكون عائدا مجزيا جدا بحيث تخلق نوعا من الاستقرار النفسي والمالي والوظيفي للعاملين في هذه المشروعات".

ويتوقع معاليه أن تُسهم هذه الأنشطة في إيجاد فكر استثماري زراعي حديث، يعتمد في جوهره على الاستغلال الأمثل لموردي المياه والأرض والاتجاه بالزراعة العمانية نحو نمط حديث، ينطلق من مبدأ تطويع التقنيات الحديثة وتلبية حاجة ومتطلبات السوق المحلية من المحاصيل الاقتصادية، وستُسهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي لأهم المحاصيل الزراعية وفق التركيبة المحصولية المستهدفة. وأوضح معاليه أنه ستتم زراعة مساحة 5 أفدنة كحقل مفتوح بمحاصيل خضر اقتصادية مثل البطاطس والبصل والجح (البطيخ) والشمام والجزر، كما أنه بالإمكان إضافة بعض أشجار الفاكهة كمصدات رياح، ولها ميزة نسبية في المحافظة المنفذ بها المشروع مثل النخيل والليمون العماني، وبإمكان المستثمر اختيار زراعة محصول واحد أو أكثر من محصول بهذه المساحة على أن يتم ذلك وفق الشروط والضوابط المحددة بالتركيبة المحصولية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية.

وأشار إلى أنَّ الثلاثة أفدنة الأخرى، سيتم زراعة محاصيل الخضر فيها بنظام الزراعات المحمية؛ حيث سيتم إنشاء وحدات محمية مفردة أو مزدوجة أو متعددة للزراعات المحمية المناسبة مثل الزراعة في التربة أو بدون تربة، واختيار المحاصيل ذات العائد الاقتصادي التي ثبتت جدوى زراعتها تحت أنظمة الزراعات المحمية منها الطماطم، الخيار، الفلفل الحلو، الفراولة، الفاصوليا والموصى بها من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية. وبيَّن أنَّ مساحة الاستزراع السمكي المقترحة بحوالي 1200 متر مربع، فبإمكان المستثمر التوسع لإنشاء وحدات للاستزراع السمكي؛ حيث يصل عددها الى 3 وحدات في الفدان الواحد، وسيتم استغلال المياه المستخدمة في ري المحاصيل بنظام إعادة تدوير المياه واستخدامها باستمرار في أحواض تربية الأسماك واختيار الأنواع السمكية ذات القيمة الاقتصادية الجيدة التي تتسم بالصفات البيولوجية الملائمة للبيئة العمانية، وقدرتها على تحمل درجات الحرارة والملوحة النسبية للمياه، مع الأخذ في الاعتبار التقنية والتكاليف الاقتصادية ووفرة المعدات اللازمة لمضخات المياه وأجهزة تنقية الماء والهواء وكذلك توافر الزريعة للأنواع التجارية مثل سمكة البلطي. ومضى قائلا إن ما تبقى من إجمالي الحيازة الزراعية سيتم استغلالها لإدخال الخدمات المناسبة من طرق وسكن للعمال وخطوط الكهرباء والمياه والخدمات الأخرى المساندة.

وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية -من خلال إقامة تلك المزارع- إلى زراعة محاصيل مجدية اقتصاديا بناء على الميزة النسبية لمحافظة جنوب الباطنة ووفق معايير يتم تحديدها من قبل الوزارة؛ أهمها: الالتزام بالتركيبة المحصولية المحددة والالتزام بالحصة المائية لكل مشروع؛ حيث يختار المزارع من حزم المحاصيل التي ستضعها الوزارة ما يحققه له وللإنتاج الزراعي الفائدة المرجوة على ضوء الاحتياج الفعلي للمحاصيل المزروعة. وسيتم تخصيص قطعتين من الاراضي الخمسين للأعمال اللوجستية لتوفير مخازن ومنشآت لعمليات التوزيع والتغليف...وغيرها.

وكانت الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد أعلنت أن اللجنة المكلفة بوضع الضوابط والمعايير التي ستنظم عملية منح الأراضي المخصصة قد انتهت من عملها، ومن بين تلك المعايير أن تكون المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مسجلة في هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومملوكة بأكملها للعمانيين، وأن تكون مسجلة كذلك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة الى أن يكون صاحب الطلب أو أحد شركائه في المشروع متفرغا لإدارته، كما ان هناك مجموعة من معايير التقييم تؤخذ في الاعتبار أثناء مقابلة صاحب الطلب من بينها الخبرة العملية في مجال الزراعة ومشاركته في دورات وملتقيات بالإضافة إلى امتلاكه مؤهلا دراسيا جيدا.