مسقط - الرُّؤية

وقَّعتْ كلية الدراسات المصرفية والمالية، أمس، اتفاقية تعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)؛ حيث وقع من جانب الكلية الفاضل علي بن حمدان الرئيسي نائب الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ورئيس مجلس إدارة الكلية. ومن جانب الهيئة: الدكتور حامد بن حسن ميرا الأمين العام للهيئة.

واستطاعتْ الكلية -خلال العقود الثلاثة الماضية- أن تُسهم في تطوير الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي بالسلطنة، وانعكاساً لرؤية الكلية ورسالتها فإنها تسعى لأن تكون مؤسسة تعليمية رائدة في القطاع المصرفي والمالي وفي التمويل الإسلامي في المنطقة. وتزخر السلطنة ببيئة محفزة لتنمية قطاع التمويل الإسلامي وتفخر الكلية لأن تكون أول مؤسسة تعليمية تقدم برامج متخصصة من أجل تطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي والمصرفي، وتعد هذه الإتفاقية مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية خطوة أساسية تهدف لتقديم برامج ذات جودة عالية في مجال التمويل الإسلامي.

وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) مؤسسة معتمدة دولياً مقرها مملكة البحرين، وقد تأسست في عام 1991 وتعد المؤسسة المسؤولة عن تطوير وإصدار معايير التمويل لقطاع التمويل الإسلامي عالمياً. ومن أبرز إنجازاتها إصدار 94 نظاما في مجال الشريعة والتدقيق والمحاسبة والأخلاق، وقد اعتمدت أنظمتها من قبل البنوك المركزية والسلطات التنظيمية والمؤسسات المالية الإسلامية في جميع أنحاء العالم ومنها سلطنة عمان، وتهدف هذه الأنظمة لتطوير الممارسات المالية الإسلامية في العالم.

وبعد توقيعها لهذه الاتفاقية، تكون الكلية الشريك الوحيد والرئيسي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في السلطنة، وتهدف هذه الاتفاقية لأن تكون الكلية المقر الرئيسي لتقديم الخدمات التدريبية والامتحانات لجميع برامج الهيئة ، بالإضافة إلى عقد ورش وحلقات نقاش ومؤتمرات في الاقتصاد والتمويل الإسلامي.

من جانبه، قال علي بن حمدان الرئيسي رئيس مجلس إدارة الكلية: "تفخر الكلية بدخولها لهذا العصر الجديد من بناء القدرات في مجال التمويل الإسلامي في السلطنة وبالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية؛ حيث تقدم الكلية برامج تدريبية وشهادات أكاديمية في الدبلوم والبكالوريوس في الصيرفة الإسلامية بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومن أجل مواصلة تعزيز دورها في خدمة القطاع المصرفي والمالي في السلطنة فإنها تسعى لتقديم المزيد من الخدمات في مجال البحوث والاستشارات، ونأمل أن تساهم هذه الخطوة في تقدم قطاع التمويل الإسلامي في السلطنة".