حمل بيان مجلس الوزراء الصادر أمس العديد من المضامين والرسائل، الموجهة في المقام الأول إلى المواطن العُماني، الذي يُمثل حجز الزاوية في مسيرة التنمية، وكذلك المستثمر سواء كان محلياً أو أجنبيًا.
فقد شدَّد البيان على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة، وهو إعلان صريح بأنَّ النظام المالي والاقتصادي للدولة يتمتع بوسائل الحماية الذاتية الخاصة به، والتي أسهمت السياسات الحكيمة على مدى سنوات النهضة المُباركة في إرساء دعائمها ووضع أسسها الراسخة، فباتت السلطنة تتمتع بمعايير حماية مالية ضد التقلبات والأزمات، ولا أدلُ على ذلك ما يحدث حالياً من أزمة عنيفة تضرب أسواق النفط، والتي أثَّرت بطبيعة الحال على عائداتنا، في ظل اعتماد البلاد بصورة كبيرة على إيرادات الذهب الأسود.
رسالة ثانية حملها البيان، وهي أنَّ المجلس يبحث دائمًا مقترحات الجهات المختصة وجهودها المبذولة لمواجهة التطورات الاقتصادية على الساحة العالمية، وهو ما يعني أنَّ الحكومة تولي المتغيرات العالمية أقصى درجات الاهتمام ، وأنَّها تتنبه جيداً لما يحدث على الصعيد الدولي، وخاصة الشأن الاقتصادي.
ومن أبرز المضامين التي حملها البيان هو تأكيد المجلس على أنَّ الحكومة ماضية إلى الأمام في "اتخاذ الخطوات الرامية للتعاطي مع المستجدات أولاً بأول"، وهذه النقطة تكشف عن وجود خُطط حكومية مستعدة للتعامل مع المُتغيرات المفاجئة، وآلية عمل واضحة لإدارة الأزمات. وما ينبغي تسليط الضوء عليه أيضًا في هذا البيان، تأكيد مجلس الوزراء على استمرار السلطنة في تنفيذ البرامج الإنمائية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، بل وأهم من ذلك مراعاة البُعد الاجتماعي، وهي رؤية سديدة وعزم راسخ بضرورة ألا تؤثر أية قرارات اقتصادية على أوضاع المواطن العماني، وإيلاء البعد الاجتماعي الاهتمام الكافي.
الحديث عن الاستثمار وجذب المستثمرين احتل مساحة جيدة كذلك في البيان، وهو ترجمة لخُطط التنويع الاقتصادي التي تنفذها مؤسسات الدولة وهيئاتها، وبشكل خاص مع بدء العمل على تطبيق الخطة الخمسية التاسعة، وما تحمله من حزمة محفزات وسلسلة إجراءات وقرارات تدعم وبصورة أفضل استقطاب رؤوس الأموال إلى السلطنة.
إنَّ الخُطط الحكومية والتَّحركات المتواصلة لكبار مسؤولي الدولة للوقوف على الأداء الاقتصادي، ينعكس جلياً في ما يتم الإعلان عنه من بيانات أو تصريحات، تسعى لتوضيح آليات العمل وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين ودعم استقرار الأسواق، بما يضمن مواصلة العملية التنموية دون تعثر.
