يبرز الأمن الغذائي في أيَّ دولة حول العالم، باعتباره قضية أمن قومي، وليس فقط واحداً من القطاعات المُهمة في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، ولقد تنبهت السلطنة لهذا الشأن منذ بزوغ فجر النّهضة المُباركة، حيث أولى جلالة السلطان المعظم الرعاية السامية الكاملة لهذا الملف، عبر سلسلة من الخطوات وحزمة من القرارات التي تواصلت على مدار 46 عاماً من النمو والبناء.

ولا يعني الاستثمار في الأمن الغذائي، ضخ رؤوس أموال فقط في مشاريع مكتوب لها النجاح المُسبق، لاعتمادها الأصيل على قاعدة استهلاكية كبيرة، بفضل مستوى المعيشة المُميز في البلاد، لكن أيضاً لأنَّ هذا النوع من الاستثمار يمثل استثمارًا في المستقبل، من خلال تأسيس مشاريع تأخذ صفة الاستدامة، مثل مشاريع الاستزراع السمكي وإنشاء وبناء المخازن والصوامع، فضلاً عن تأسيس شركات تعمل على تلبية احتياجات الأسواق من المواد الغذائية والسلع الإستراتيجية.

ولعل التوجه الحكومي الحالي نحو فتح الباب أمام القطاع الخاص لإنشاء أسواق مركزية، يصب في الاتجاه ذاته، من خلال قيام القطاع الخاص بالمشاركة الفاعلة في مشروعات التنمية، بدلاً من الحكومة، لا سيما في ظل خُطط تنويع مصادر الدخل وتقليص النفقات الحكومية لمواجهة مشكلات انخفاض الإيرادات.

ومن المبشر كذلك في هذا الصدد، سعي الحكومة كذلك إلى تقديم إعفاءات وتخفيضات جمركية للمستوردين من داخل وخارج السلطنة للاستفادة من الموقع الإستراتيجي للسلطنة لتخزين الحبوب والسلع بهدف إعادة تصديرها، وهو ما يُسهم في خلق حركة تجارية ونشاط اقتصادي نشط، يعود بالنفع على البلاد. كما أنّ الخطة المرصودة من قبل الجهات المعنية للتوسع في السعة التخزينية لصوامع القمح والمنتجات التصديرية، تسمح للمستثمرين في هذا القطاع بتنفيذ عمليات الشراء والبيع على أرض السلطنة، بما يحقق عائدات اقتصادية ويُسهم كذلك في تحقيق الأمن الغذائي.

خطوات متواصلة إذن تتخذها الحكومة من أجل ضمان الأمن الغذائي للسلطنة، ولقد استعرضت لجنة الأمن الغذائي الوزارية في اجتماعها أمس الخطوات التنفيذية لإنجاز 6 مشاريع تعكف الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة على تنفيذها، وهو الإجراء الذي تستهدف من خلاله اللجنة رفع نسب الاكتفاء الذاتي محليًا من اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والبيض والأعلاف والألبان ومحاصيل الفواكه والخضراوات.

إنّ مثل هذه المشروعات والخطط البناءة، تعكس الرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة الهادفة إلى جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، مع الاستفادة من الإمكانيات والفرص الواعدة التي تحظى بها بلادنا الغالية.